أعلنت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات أن إجمالي التمويلات المخصصة لاستيراد السلع تجاوز 3 مليارات دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، مشيرةً إلى أن السلع الأساسية استحوذت على النصيب الأكبر من هذه المبالغ.
جاء ذلك خلال الاجتماع الخامس للجنة للعام الجاري، الذي عُقد الخميس في مقر البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة محافظ البنك أحمد غالب، وبمشاركة أعضاء اللجنة.
واستعرض الاجتماع تقارير الفرق التنفيذية والاستشارية بشأن سير عمل اللجنة وآليات تمويل الواردات، إضافة إلى مناقشة مستوى التقدم في تشغيل المنصة الإلكترونية الخاصة باستقبال ومعالجة طلبات التمويل، والتي بدأت مرحلة التشغيل الفعلي مع استمرار استقبال بعض الطلبات تقنياً لتقييم الأداء.
وأكدت اللجنة أن التوجه نحو الأتمتة واعتماد المنصة الإلكترونية سيعزز الشفافية والرقابة، ويسهم في رفع كفاءة الإجراءات وتسريع إنجاز معاملات التمويل، بما ينعكس إيجابًا على الخدمات المقدمة للمستفيدين.
كما ناقشت اللجنة تقريرًا لرئيس مصلحة الجمارك حول سير العمل في المنافذ البرية والبحرية، ومستوى الالتزام بالضوابط المنظمة لعمليات الاستيراد، قبل أن تكلف محافظ البنك المركزي بمخاطبة الجهات المختصة بشأن عدد من التجاوزات التي تؤثر على عمل اللجنة وموارد الدولة.
