أصدر رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، حزمة من القرارات قضت بتكليف عدد من القيادات في وزارة المالية ومصلحتي الضرائب والجمارك، وذلك في إطار توجهات الحكومة لتسريع تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية، ورفع كفاءة المؤسسات الإيرادية.
وشملت القرارات تكليف ناجي علي حسين جابر رئيسًا لمصلحة الضرائب، وعبدالله عبدالقوي المفلحي مديرًا عامًا للوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين، ومحمد أحمد عبيد الفضلي مديرًا عامًا لمكتب الضرائب في العاصمة المؤقتة عدن، إلى جانب تعيين عدد من المستشارين والقيادات الجديدة في مصلحتي الضرائب والجمارك.
كما تضمنت تكليف فضل محمود علي علان وكيلًا لمصلحة الجمارك، وفضل محسن البان وكيلًا مساعدًا لشؤون الضابطة الجمركية ومكافحة التهريب، وأحلام عبدالله عبدالكريم مديرًا عامًا لجمرك عدن، وأحمد محمد الحاج مديرًا عامًا لجمرك المنطقة الحرة.
وفي وزارة المالية، شملت التكليفات تعيين عبدالقادر أمين عبدالرحيم رئيسًا للمكتب الفني، والدكتور عبدالمنعم حسن معروف وكيلًا مساعدًا لقطاع العلاقات المالية الخارجية، وصالح علي الجفري وكيلًا مساعدًا لقطاع الإيرادات، والدكتور جمال محمد سرور مستشارًا للوزارة.
وأكد رئيس الوزراء أن هذه القرارات تأتي ضمن حزمة إجراءات تستهدف رفع كفاءة الأداء المؤسسي في القطاعات المالية والإيرادية، وتفعيل مبدأ التدوير الوظيفي وتجديد القيادات الإدارية، بما يعزز معايير الكفاءة والشفافية والمساءلة.
وأضاف أن هذه التكليفات جاءت عقب تقييم شامل للأداء المؤسسي والقيادي، وفي إطار تنفيذ أولويات الإصلاحات الاقتصادية والمالية، بما يسهم في تحسين تحصيل الإيرادات، وتعزيز الرقابة على الموارد العامة، ودعم جهود التعافي الاقتصادي واستقرار المالية العامة للدولة.
