تتجه الأنظار إلى اجتماع البنك المركزي الأوروبي المرتقب هذا الأسبوع، وسط توقعات برفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس، في ظل تصاعد الضغوط التضخمية المرتبطة بتداعيات الحرب في إيران وارتفاع أسعار الطاقة.
وتشير تقديرات الأسواق إلى احتمال إقرار زيادة إضافية واحدة على الأقل قبل نهاية العام، ما قد يجعل البنك من أوائل البنوك المركزية الكبرى التي تتجه إلى تشديد السياسة النقدية خلال الدورة الحالية.
في المقابل، يُرجح أن يُبقي بنك كندا أسعار الفائدة دون تغيير، بينما يُتوقع أن يحافظ كل من بنك إنجلترا والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على مستويات الفائدة الحالية خلال يونيو، بانتظار اتضاح التأثيرات الاقتصادية للتوترات الإقليمية.
ويواجه البنك المركزي الأوروبي تحدياً مزدوجاً بين كبح التضخم ودعم النمو الاقتصادي، في ظل تباطؤ اقتصاد منطقة اليورو وارتفاع تكاليف الطاقة.
ومن المنتظر أن تقدم رئيسة البنك كريستين لاغارد إشارات أوضح حول توجهات السياسة النقدية، خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقب إعلان القرار، بالتزامن مع نشر التوقعات الاقتصادية الفصلية الجديدة.
