رأى حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يتزعمه الرئيس  السابق، علي عبدالله صالح، مساء الأربعاء، أن “جماعة الحوثي، “تقوم بعمل انقلابي، يقوض الشراكة، ويضعف مؤسسات الدولة”.

جاء ذلك في بيان، أصدره الحزب، عقب ساعات من اندلاع اشتباكات، بين موالين لصالح، ومسلحين حوثيين، في العاصمة صنعاء.

وقال البيان، إن “صنعاء، وجدت نفسها اليوم، أمام تحدٍ أمني خطير، أقلق سكانها الآمنين، تمثل في قيام مئات من العناصر التابعين للحوثيين، مدججين بكل أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، والأطقم المسلحة، باقتحام جامع الصالح، وأطلقوا قذائف آر بي جي، والقنابل اليدوية، داخل الجامع، وحاصروا أفراد حراساته الاعتيادية، المتواجدة فيه”.

وأضاف، أن “المسلحين الحوثيين، انتشروا حول مساكن وممتلكات، خاصة بأفراد من عائلة علي عبدالله صالح، رئيس المؤتمر الشعبي العام، وقيادات من المؤتمر، وعلى عدد من مقرات المؤتمر وحلفائه، فارضين حصارًا مسلحًا، أدى إلى اندلاع الاشتباكات، وتبادل إطلاق للنار، وسقوط عدد من القتلى والجرحى”.

وذكر، أنه ” تقدم الحوثيون بطلب للسماح لهم باستخدام الأرضية الشرقية لجامع الصالح، لما يعدون له من مهرجان سياسي في ذكرى المولد النبوي، ورغم ما حدث من استفزازات، عقب مهرجان 21 أيلول/ سبتمبر الماضي، فقد تم السماح لهم باستخدام الأرضية المحددة، وتعاملت الحراسة معهم، كما تفعل مع كل مناسبة وفي كل عام”.

وأشار البيان، إلى أنه “لقد فرقنا بين خلافاتنا السياسية كمؤتمر وحوثي، وبين مقتضيات الجبهات ضد التحالف العربي، وبذلنا جهودنا لبناء مشروع سياسي توافقي تشاركي، بين كل الأطراف، والتزمنا بالحد الأدنى من المشروعية العامة؛ مراعاة لظروف البلاد، ولم نكن نتوقع على الإطلاق، أن نجد أنفسنا مطالبين بالدفاع عن الممتلكات الخاصة، فيما اليمنيون جميعًا، يدافعون عن أرض وسماء وبحر اليمن”.

وأفاد، بأن “الاستمرار في الاقتحامات المسلحة، لمؤسسات الدولة ودور العبادة والمحاكم، إلى جانب عدم احترام بنود الشراكة الوطنية بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه، والحوثيين وحلفائهم، يعتبر عملاً انقلابيًا، يقوض الشراكة بين الطرفين، ويضعف شرعية مؤسسات الدولة،  بكل سلطاتها الدستورية”.

وحمل البيان، الحوثيين “كامل المسؤولية، عن كل قطرة دم تسال بين اليمنيين”، محذرًا من “كل التصرفات والممارسات، التي لا تخدم الوحدة الوطنية، وإنما تهدد وحدة الصف الوطني، وتماسك الجبهة الداخلية”. حسب البيان.