أعلن وفد الحكومة اليمنية والتحالف العربي المفاوض في ملف المحتجزين، التوصل إلى اتفاق يقضي بالإفراج عن نحو 1750 محتجزاً من مختلف الأطراف، بينهم 27 من التحالف العربي؛ وذلك ضمن المرحلة الأولى من اتفاق شامل لتبادل جميع المحتجزين وفق قاعدة «الكل مقابل الكل».
وقال الوفد في بيان صادر عن العاصمة الأردنية عمّان، إن المسار التفاوضي انطلق في العاصمة العُمانية مسقط بتاريخ 11 ديسمبر 2025، وتُوّج بعد جولة استمرت شهراً بالتوقيع على اتفاق شامل لتبادل كافة المحتجزين.
وأوضح أن جولات لاحقة من التفاوض غير المباشر عُقدت في الرياض، قبل انتقال المشاورات المباشرة إلى عمّان، حيث استمرت 90 يوماً في الفترة من 5 فبراير حتى 6 مايو 2026، وشهدت مناقشات مكثفة لتبادل الكشوف وإقرار آلية التنفيذ.
وأكد الوفد أن الاتفاق يمثل «تحولاً حقيقياً وانفراجة ملموسة» في الملف الإنساني، مشيراً إلى أن المفاوضات واجهت تعقيدات وعقبات كبيرة، إلا أن العمل استمر بروح المسؤولية الوطنية والإنسانية حتى التوقيع على الكشوف وآلية التنفيذ.
وأشاد الوفد بالدعم الذي قدمه رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، وأعضاء المجلس والحكومة اليمنية، إلى جانب دور قيادة المملكة العربية السعودية المتمثل في وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، وقيادة القوات المشتركة، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن، ورئيس اللجنة الخاصة.
كما أعرب عن تقديره للمملكة الأردنية الهاشمية لاستضافتها المشاورات، وللأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر على دعم جهود التفاوض وتيسير المسار الإنساني.
وجدد الوفد التزامه بمتابعة تنفيذ الاتفاق حتى عودة آخر محتجز إلى أهله وذويه.
