حذّر صندوق الأمم المتحدة للسكان من تدهور حاد في الأوضاع الإنسانية في اليمن، مشيراً إلى أن أكثر من 22 مليون شخص سيحتاجون إلى مساعدات عاجلة خلال عام 2026. وأوضح الصندوق أن من بين هؤلاء نحو 11 مليون امرأة وفتاة يواجهن مخاطر متزايدة، تشمل العنف القائم على النوع الاجتماعي، والزواج المبكر، والحرمان من الخدمات الأساسية.
وذكر الصندوق في تقريره الفصلي (يناير - مارس 2026)، أن أكثر من 5.2 مليون شخص لا يزالون في عداد النازحين داخلياً، بينما يعاني 18.3 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي الحاد. ومن بين الفئات الأكثر تضرراً، تبرز 1.3 مليون امرأة حامل ومرضع يواجهن سوء تغذية يهدد حياتهن وصحة مواليدهن.
وعلى الصعيد الطبي، أشار التقرير إلى استمرار تدهور القطاع الصحي مع خروج 40% من المنشآت الطبية عن الخدمة، ما يحرم 19.3 مليون شخص من الرعاية الصحية اللازمة. ويشمل ذلك نحو 662 ألف امرأة حامل بحاجة لخدمات منقذة للحياة، من بينهن 340 ألف حالة تتطلب رعاية توليد طارئة.
ورغم تراجع التمويل منذ عام 2025، أعلن الصندوق نجاحه خلال الربع الأول من العام الجاري في الوصول إلى أكثر من 165 ألف شخص عبر خدمات الصحة الإنجابية والحماية، بدعم من 26 مرفقاً صحياً و14 مساحة آمنة و8 ملاجئ، بالإضافة إلى مراكز للشباب والصحة النفسية.
وجدد الصندوق دعوته للمجتمع الدولي لتوفير 71.9 مليون دولار لتمويل برامجه في اليمن لعام 2026، منبهاً إلى أنه لم يتلقَّ حتى نهاية مارس سوى 9 ملايين دولار فقط، ما يترك فجوة تمويلية هائلة تصل إلى 87%. وأكد الصندوق أن هذا العجز ينذر بارتفاع وفيات الأمهات التي يمكن الوقاية منها، وزيادة معدلات العنف ضد النساء والفتيات.
