أدانت الحكومة اليمنية إقرار الكنيست الإسرائيلي قانوناً يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين، واعتبرته تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.
وقالت وزارة الخارجية اليمنية في بيان لها، إن القانون يمثل "شرعنة" لسياسات القتل والتصفية بحق الأسرى، لا سيما مع تضمّنه آلية لا تشترط الإجماع القضائي لتنفيذ حكم الإعدام.
وجددت الوزارة رفضها للانتهاكات التي ترتكبها القوات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، بما في ذلك القيود المفروضة على حرية العبادة في القدس، ومنع المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى. كما أكدت رفضها لأي محاولات ترمي إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية.
وحذرت اليمن من تداعيات هذا التصعيد على أمن واستقرار المنطقة، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات حازمة لوقف هذه الممارسات، وتوفير الحماية للأسرى الفلسطينيين وفقاً للمواثيق الدولية.
