أدان المكتب السياسي للمقاومة الوطنية القرار الصادر عن الكيان الإسرائيلي المحتل، القاضي بتصنيف أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة بما أسماه «أراضي دولة»، والموافقة على الشروع في إجراءات تسجيل وتسوية ملكيتها على نطاق واسع، في محاولة لشرعنة الاحتلال والاستيطان.
وجدد المكتب السياسي تأكيده رفضه القاطع لهذه الإجراءات المخالفة للقرارات والقوانين الدولية، والتي تهدد عملية السلام في المنطقة.
كما أكد دعمه للشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
