نفى رئيس نيابة الاستئناف العسكرية في محافظتي تعز والحديدة، القاضي فضل محمد الجبواني، وجود أي مخالفات قانونية في مركز الاحتجاز التابع للدائرة القانونية في المقاومة الوطنية بالساحل الغربي.
وقال الجبواني، في تصريح صحفي، إنه نفذ نزولاً ميدانياً إلى مركز الاحتجاز للاطلاع على أوضاع المحتجزين، وذلك بموجب تكليف من النائب العام للجمهورية ضمن عملية تفقد مراكز الاحتجاز في محافظتي تعز والحديدة.
وأوضح أنه أجرى مقابلات مع عدد من المحتجزين، واطّلع على هوياتهم، وتمت مطابقة أسمائهم مع الكشوفات الرسمية، مؤكدًا خلو المركز من أي محتجز مدني أو حالات إخفاء قسري.
وأضاف أن جميع المحتجزين في المركز هم من منتسبي الألوية والوحدات العسكرية التابعة للمقاومة الوطنية، ويخضعون للإجراءات القانونية المعمول بها داخل المؤسسة العسكرية.
وأشار الجبواني إلى أن المحتجزين يتمتعون بحقوقهم الصحية والغذائية والإنسانية، لافتًا إلى أن فريقًا آخر من النيابة نفذ نزولًا ميدانيًا مماثلًا إلى مراكز الاحتجاز في محافظة تعز، على أن يُرفع تقرير شامل إلى النائب العام في وقت لاحق.
