اتهمت الحكومة اليمنية، اليوم الأربعاء، الأمم المتحدة، بالانحياز لجماعة "الحوثي"، والاعتماد على معلومات "مضللة" حول أزمة المشتقات النفطية، بحسب تصريح لمصدر بوزارة النفط اليمنية، نشرته وكالة "سبأ " الرسمية.

وأبدى المصدر (لم تسمه الوكالة) استغرابه من التحذير الذي أصدره منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن جيمي ماكغولدريك، عن نفاد مخزون الوقود، في إشارة للمحافظات التي لا زالت خاضعة لسيطرة الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح، بحسب "سبأ".

وسبق أن حذّر ماكغولدريك، أمس الثلاثاء، في تغريدات عبر حسابه على "تويتر"، من أن استمرار إغلاق المنافذ في اليمن (على يد التحالف العربي)، سيعطل إيصال الإمدادات الحيوية إلى 27 مليون من الأشخاص المعرضين للخطر".

وقال المسؤول الأممي إن "الأزمة الإنسانية في اليمن ستتحول إلى كارثية لم يتم إعادة فتح المنافذ البحرية والجوية والبرية.

لكن المصدر اليمني اعتبر هذه التصريحات "تؤكد من جديد انحياز بعثة الأمم المتحدة العاملة في اليمن لمليشيا الانقلاب (الحوثيين)".

وأضاف أن البعثة الأممية تعتمد على "معلومات مضللة يقدمها الانقلابيون (الحوثيون وحلفاؤهم) دون العودة للحكومة الشرعية، أو حتى الاعتماد على تقارير ميدانية أو فرق لتقصي الحقائق حول مختلف القضايا، بما في ذلك أزمة المشتقات النفطية".

وأرجع المصدر أزمة المشتقات النفطية إلى "إعلان المليشيات الانقلابية قانون تعويم أسعار الوقود، وحصر عملية استيرادها لصالح عدد من تجار السوق السوداء التابعين للمليشيا في المحافظات التي تقع تحت سيطرتها".

وقال إن هذا التوجه "أوصل سعر اللتر الواحد إلى أسعار قياسية وصلت إلى ألف ريال (دولارين ونصف) في أوقات كثيرة، بينما يباع اللتر في المناطق التي تم استعادتها من الانقلابيين بـ 175 ريال (أقل من نصف دولار)".

واعتبر أن "مشكلة أزمة المشتقات النفطية توجد فقط في المناطق التي تقع تحت سيطرة الانقلاب".

ودعا المصدر منسق الشؤون الإنسانية "بالنزول الميداني إلى خزانات النفط الحكومية في مينائي الحديدة والصليف (غرب) والعاصمة صنعاء، للاطلاع على ازدهار السوق السوداء والوقوف على الأسباب الحقيقية للأزمة".

وأشار إلى أنه" بالإمكان شراء النفط بمشتقاته عبر الموانئ اليمنية الخاضعة لسلطة الحكومة الشرعية وترحيله لجميع المحافظات اليمنية بما في ذلك المحافظات التي لا زالت خاضعة لسيطرة الانقلابيين".

وأكد المصدر أن "الحكومة اليمنية سبق أن وافقت على مقترح المبعوث الأممي للبلاد، إسماعيل ولد الشيخ، لتولي إدارة ميناء الحديدة من قبل الأمم المتحدة".

وقال إن "هذه الآلية كفيلة بوقف الابتزاز الذي تمارسه المليشيا على التجار، وكسر احتكار عملية الاستيراد والتسويق وبيعه للمواطنين بأسعار خيالية، لجني المليارات من الريالات وتمويل حربها العبثية ضد الحكومة الشرعية والمواطنين، وتهديد أمن الجيران وسلامة الملاحة الدولية في البحر الاحمر وباب المندب".

والأحد الماضي، حذّر مكتب الأمم المتحدة للسكان، من نفاد مخزون الوقود في اليمن بنهاية نوفمبر/تشرين ثاني الجاري، إذا استمر إغلاق المنافذ من قبل التحالف العربي.

وفي السادس من الشهر الجاري، أعلنت قيادة التحالف العربي (بقيادة السعودية)، إغلاق جميع المنافذ الجوية والبحرية والبرية في اليمن، وذلك بشكل مؤقت، على خلفية إطلاق الحوثيين صاروخًا باليستيًا، نحو مطار الرياض، قبل ذلك بيومين.

وأمس الأول الإثنين، أعلن بيان صادر عن البعثة السعودية لدى الأمم المتحدة، استئناف فتح جميع الموانئ في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية الشرعية خلال 24 ساعة.