أظهرت الحصيلة الاقتصادية للهند أن البلاد أصبحت رسمياً رابع أكبر اقتصاد في العالم، متقدمة على اليابان، وسط توقعات بتجاوز ألمانيا خلال السنوات الثلاث المقبلة، وفق ما نقلته الحكومة الهندية.
وقالت المذكرة الاقتصادية الحكومية إن "الهند من بين الاقتصادات الكبرى الأسرع نمواً في العالم، وهي في وضع يسمح لها بالمواصلة على هذا المنوال". وأضافت أن الناتج المحلي الإجمالي للهند يقدّر بحوالي 4.18 تريليون دولار، ما يجعلها تتفوق على اليابان، مع توقع وصوله إلى نحو 7.3 تريليون دولار بحلول 2030، ما قد يضعها في المرتبة الثالثة عالمياً بعد الولايات المتحدة والصين وألمانيا.
وبحسب صندوق النقد الدولي، ستصل الهند رسمياً إلى المرتبة الرابعة في العام 2026، عندما يصبح الناتج المحلي الإجمالي 4.51 تريليون دولار، مقابل 4.46 تريليون دولار لليابان، في حين تحتفظ الولايات المتحدة والصين وألمانيا بالمراكز الثلاثة الأولى.
ويأتي هذا النمو في ظل تحديات اقتصادية كبيرة، حيث يعيش في الهند نحو 1.4 مليار نسمة، ويبلغ إجمالي الناتج المحلي للفرد الواحد نحو 2694 دولاراً، أي أقل 12 مرة من اليابان و20 مرة من ألمانيا. كما أن أكثر من ربع السكان تتراوح أعمارهم بين 10 و26 عاماً، وسط ارتفاع البطالة بين الشباب.
ورغم التوترات التجارية، مثل فرض الولايات المتحدة زيادة جمركية بنسبة 50% على بعض المنتجات الهندية بسبب شرائها النفط الروسي، قالت الحكومة إن الاقتصاد الهندي أظهر قدرة على الصمود أمام اضطرابات التجارة الدولية.
وعلى الصعيد الداخلي، أعلن رئيس الوزراء ناريندرا مودي عن تخفيضات ضريبية وإصلاحات لقانون العمل، بعد تسجيل نمو اقتصادي ضعيف خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس الماضي. كما شهدت الروبية الهندية انخفاضاً بحوالي 5% مقابل الدولار خلال 2025، بسبب المخاوف المتعلقة بالاتفاق التجاري مع واشنطن.
