اعتمدت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات تمويلات لاستيراد السلع بقيمة 2.5 مليار دولار، خلال أول مائة يوم من مباشرة أعمالها، عقب إقرار 12,931 طلب تمويل مقدّمًا من 47 بنكًا وشركة صرافة مرخّصة، تصدّرت واردات القمح والدقيق قائمة السلع الممولة، تلتها المشتقات النفطية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع عشر للجنة، برئاسة محافظ البنك المركزي وبمشاركة وزير الصناعة والتجارة، حيث جرى استعراض مستوى الأداء والإنجاز المحقق، مع التأكيد على الالتزام الكامل بالآليات والتعليمات الناظمة لتمويل وتنظيم عمليات الاستيراد.
وأقرت اللجنة حزمة من الإجراءات الصارمة بحق التجار المخالفين، تضمنت عدم الإفراج عن بضائعهم ومنع دخولها ابتداءً من الأول من يناير 2026، إلى جانب التحفظ على البضائع المخالفة، وفرض الغرامات القانونية، وإدراج غير الملتزمين ضمن قائمة المحظورين من مزاولة الاستيراد.
كما ناقش الاجتماع تحديث قاعدة البيانات، واستعرض تقارير الجهات المختصة بشأن سير العمل في المنافذ الجمركية، وآليات تعزيز الرقابة والتنظيم.
وفي ختام الاجتماع، دعت اللجنة جميع الجهات المعنية إلى تعزيز التعاون والتنسيق لإنجاح آلية عملها، بما يسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي والأمن المعيشي للمواطنين.
