أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن قلق بالغ إزاء استمرار مليشيا الحوثي في احتجاز 59 من موظفي المنظمة الدولية، إلى جانب عشرات العاملين في منظمات غير حكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية في اليمن.
وأكد جوتيريش أن إحالة موظفين أمميين إلى ما يسمى المحكمة الجزائية المتخصصة يمثل خرقًا واضحًا للقانون الدولي، فيما أوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن هؤلاء الموظفين محتجزون منذ سنوات بمعزل عن العالم الخارجي ودون إجراءات قانونية واجبة، رغم تمتعهم بالحصانة القانونية المرتبطة بمهامهم الرسمية.
ودعت الأمم المتحدة مليشيا الحوثي إلى إلغاء هذه الإحالة والإفراج الفوري عن جميع المختطفين من موظفيها والعاملين في المنظمات الإنسانية والدبلوماسيين، مؤكدة التزامها بمواصلة دعم الشعب اليمني وتقديم المساعدات وفق المبادئ الإنسانية المعتمدة.
