لا يستهدف إعلان التحالف، بقيادة السعودية، إغلاق المنافذ البحرية والبرية والجوية اليمنية، الواقعة في مناطق سيطرة مسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) فحسب، بل إن أغلب المنافذ تقع، في الأساس، في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الشرعية وقوات التحالف، بقيادة السعودية والإمارات. 

وأفادت مصادر محلية بإغلاق مطاري عدن وسيئون الدوليين أمام الرحلات الجوية، وهما المنفذان الجويان الوحيدان العاملان في البلاد، في ظل إغلاق مطار صنعاء الدولي منذ أكثر من عام.

وبحسب صحيفة العربي الجديد هذه أبرز المنافذ اليمنية التي يطاولها الإغلاق:
المنافذ الجوية 
في أغسطس/ آب 2016، أغلق التحالف مطار صنعاء الدولي أمام الرحلات التجارية التي كانت محدودة بالأصل، ومنذ ذلك الحين لا يسمح سوى للطائرات التابعة لمنظمات الأمم المتحدة الإنسانية بالوصول إلى المطار. 

وبسبب الحرب، ما تزال مطارات تعز والحديدة والمكلا مغلقة (إلى جانب مطار صنعاء) منذ بدء عمليات التحالف في الـ 26 من مارس/ آذار 2015، والمنفذان الوحيدان العاملان برحلات محدودة هما مطار عدن الدولي (جنوباً)، ومطار سيئون الدولي (في حضرموت) شرقاً.

المنافذ البرية 
يرتبط اليمن برياً بأكبر شريط حدودي مع السعودية عبر عدد من المنافذ، لكن أغلبها مغلقة، وأهمها منفذ حرض في محافظة حجة، حيث تشهد المنطقة مواجهات بين قوات موالية للشرعية وأخرى للحوثيين وحلفائهم.

والمنفذ الوحيد العامل منذ بدء الحرب هو منفذ الوديعة في محافظة حضرموت، وهو بمثابة الشريان الرئيسي للمسافرين والواردات التجارية عبر الحدود، في ظل وجود مئات الآلاف من المغتربين اليمنيين في السعودية. 

أما المنفذ الآخر، فهو في محافظة المهرة شرقاً على الحدود مع سلطنة عُمان، وهو منفذ شحن، ويمر عبره بعض المسافرين إلى دول أخرى.

المنافذ البحرية 
يعد اليمن من البلدان التي تتمتع بشريط ساحلي طويل، من البحر الأحمر إلى خليج عدن والبحر العربي، حيث العديد من الموانئ. 

وعلى رأس المرافئ يأتي ميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر، والذي تصل إليه غالبية الواردات التجارية إلى البلاد والشحنات الإغاثية التي ترسلها الأمم المتحدة، وهو الأقرب إلى صنعاء ومناطق الكثافة السكانية شمالي وجنوبي غرب البلاد. 

ويعد الحديدة المنفذ الوحيد الواقع تحت سيطرة الحوثيين وحلفائهم، سعى التحالف لإغلاقه أكثر من مرة، ثم تراجع عن ذلك بضغوط دولية، واتهمت دول التحالف، في بيانات سابقة، الحوثيين باستخدامه لاستقبال أسلحة مهربة من إيران، على الرغم من أن الشحنات الواردة إليه تتعرض للتفتيش من قبل الأمم المتحدة، وفقاً لآليات محددة. 

وعدا الحديدة، فإن الموانئ اليمنية المنتشرة من المخا في تعز، مروراً بميناء عدن، ثم شبوة، ووصولاً إلى ميناء المكلا، ثم المهرة، تقع في مناطق سيطرة القوات الموالية للشرعية وقوات التحالف بقيادة السعودية والإمارات. 

ويخشى المواطنون اليمنيون من أن يؤدي إغلاق المنافذ إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وارتفاع الأسعار (إذا ما تم منع الشحنات التجارية وغيرها)، فضلاً عن الصعوبات التي يواجهها المسافرون، والناتجة عن إغلاق أغلب المطارات، وأبرزها مطار صنعاء. 

وكان بيان التحالف قد قال إنه "من أجل سد الثغرات الموجودة في إجراءات التفتيش الحالية، والتي تسببت في استمرار تهريب تلك الصواريخ والعتاد العسكري إلى المليشيات الحوثية التابعة لإيران" (حد وصفه)، فقد قررت "قيادة قوات التحالف الإغلاق المؤقت لكافة المنافذ اليمنية الجوية والبحرية والبرية، مع مراعاة استمرار دخول وخروج طواقم الإغاثة والمساعدات الإنسانية، وفق إجراءات قيادة قوات التحالف المحدثة". 

وأهابت قيادة التحالف بـ"كافة الجهات المعنية بالتقيد بإجراءات التفتيش والدخول والخروج من المنافذ اليمنية المحددة من قبل قيادة قوات التحالف التي ستعلن لاحقاً"، وأضافت أنه "سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حق كل من ينتهك تلك الإجراءات".