عقد مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، الأحد 14 سبتمبر 2025، اجتماعه الدوري السابع لهذا العام في المقر الرئيسي للبنك بعدن، برئاسة محافظ البنك رئيس المجلس، وبحضور نائبه وأعضاء المجلس.

وناقش الاجتماع مستجدات الأوضاع المالية والنقدية والاقتصادية خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى خطط الإدارة التنفيذية للتعامل مع أزمة شح السيولة من العملة المحلية في السوق. وأقر المجلس عدداً من الإجراءات الهادفة لمعالجة هذه الأزمة، مع التشديد على عدم الإخلال بالسياسات النقدية الصارمة التي يتبعها البنك، خصوصاً ما يتعلق بضبط العرض النقدي غير المنضبط، للحفاظ على الاستقرار المالي وإعادة الدورة النقدية إلى النظام المصرفي الرسمي.

كما ناقش المجلس مشروع إعادة هيكلة المعهد المصرفي، بما في ذلك تشكيل مجلس إدارته واعتماد برامجه التدريبية التي من المتوقع إطلاقها قريباً، في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة القطاع المالي.

وفي ملف التحويلات المالية، تابع المجلس مستوى التقدم في هيكلة الشبكة الموحدة للتحويلات، وتوسيع قاعدة أعضائها، وتحسين خدماتها. وأكد على أهمية استكمال الأعمال الفنية والتنظيمية لهذه الشبكة في أقرب وقت، نظراً لدورها الحاسم في ضبط حركة التحويلات، ومكافحة المضاربات والأنشطة غير القانونية، وضمان تكاملها مع أنظمة المدفوعات الحديثة التي يجري تطويرها بدعم من البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

كما اطلع المجلس على تقرير موجز قدمه محافظ البنك بصفته رئيس اللجنة الوطنية لتمويل وتنظيم الاستيراد، حول نشاط اللجنة وفريقها التنفيذي، باعتبارها أحد أهم أدوات ضبط السوق وتعزيز الاستقرار ومكافحة الكيانات والأنشطة المشبوهة. وشدد المجلس على ضرورة تضافر الجهود الرسمية والأهلية لدعم عمل اللجنة وتنفيذ قراراتها.

واختتم المجلس أعمال اجتماعه ظهر اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، مشيداً بالتقدم المحرز، ومؤكداً على أهمية تسريع تنفيذ ما تبقى من خطوات في مختلف الملفات المطروحة.