أعلن البنك المركزي عن بدء تنفيذ آلية جديدة لتنظيم وتمويل الواردات التجارية اعتباراً من 10 أغسطس/ آب، وذلك في إطار جهود تهدف إلى تعزيز الرقابة المصرفية وضبط سوق الصرف الأجنبي.

وأوضح البنك، في بيان رسمي، أن الآلية الجديدة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المستوردين والبنوك وشركات الصرافة، من خلال إلزامهم بتقديم طلبات الصرف والتحويل المالي وفق إجراءات واضحة وشفافة، تراعي أولويات الاستيراد.

وأشار البيان إلى أن المستوردين سيكونون مطالبين بتقديم عدد من الوثائق الأساسية، من بينها: فاتورة أولية حديثة، وسجل تجاري ساري المفعول، وبطاقة ضريبية صادرة من المحافظات المحررة، بالإضافة إلى التراخيص المطلوبة لبعض السلع المقيدة.

ويأتي هذا الإجراء في سياق مساعي البنك المركزي بعدن لتعزيز الرقابة على سوق العملات الأجنبية، والحد من المضاربة، وتحسين كفاءة عمليات الاستيراد.