دعا وزير الصناعة والتجارة، محمد الأشول، السلطات المحلية والأجهزة الأمنية والقضائية، إضافة إلى الشخصيات المجتمعية ووسائل الإعلام، إلى تعزيز التعاون مع جهود الوزارة في الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، بما يواكب التحسّن في قيمة العملة الوطنية.

وأوضح الأشول أن الوزارة عمّمت على مكاتبها في المحافظات بسرعة تشكيل لجان رقابة ميدانية لمتابعة مدى التزام التجار والموردين بأسعار السلع، مؤكدًا أهمية استجابة كبار التجار بمسؤولية للمتغيرات الإيجابية في سعر الصرف.

وأشار إلى أن الوزارة لن تتهاون مع أي تلاعب أو تجاوز يضر بمصالح المواطنين، محذرًا من إجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين، قد تشمل سحب السجلات التجارية ونشر أسمائهم في "قائمة سوداء".

وأكد الوزير أن الحكومة ماضية في تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي، وتعزيز الإصلاحات المالية والإدارية بالتنسيق مع البنك المركزي والقطاع الخاص، لضمان تنظيم السوق وتحقيق توازن مستدام في الأسعار.