فرضت ميليشيا الحوثي رسوماً جديدة تحت مسمى "اتفاقية المجاري"، تصل إلى 2000 ريال يمني عن كل دور سكني، و2000 ريال إضافية عن كل حمام داخل المنزل، ما أثار موجة استياء شعبي واسعة.

ووثق القاضي عبدالوهاب قطران، في تدوينة عبر منصة "إكس" رصدها محرر "يمن ميديا"، تفاصيل تلقيه إشعاراً من لجنة تابعة للحوثيين طالبت أسرته بدفع رسوم مجاري، مهددة بقطع الخدمة في حال عدم السداد حتى صباح اليوم التالي، مشيراً إلى أن عناصر اللجنة أبلغوا نجله أن الرسوم تشمل 2000 ريال عن كل حمام في المنزل، وليس فقط عن كل طابق، وهو ما وصفه ساخراً بـ"ضريبة شواخ".

وأكد قطران أن الحوثيين يفرضون جبايات مستمرة دون تقديم أي خدمات مقابلة، مشيراً إلى أنه يتحمل شخصياً تكاليف الكهرباء والمياه والدواء والتعليم والنقل والاتصالات، وأضاف: "ندفع لكل شيء، ولا نحصل على شيء… حتى المجاري أصبحت برسوم!".

ويعاني سكان مناطق سيطرة الحوثيين من أزمة معيشية خانقة، في ظل توقف صرف المرتبات منذ عام 2016، وغياب شبه كامل للخدمات الأساسية مثل المياه النظيفة والكهرباء والتعليم والرعاية الصحية.

ويفرض الحوثيون جبايات متزايدة على مختلف مناحي الحياة اليومية، دون إطار قانوني واضح، في وقت تنهار فيه البنية التحتية، ويُجبر المواطنون على شراء كل الخدمات الأساسية التي يفترض أن توفرها الدولة.

ويمنع الدستور اليمني فرض أي ضرائب أو رسوم دون قانون صادر عن السلطة التشريعية، إلا أن سلطات الحوثيين تستمر بفرض جبايات على المواطنين تحت مسميات مختلفة، دون عرضها على أي جهة رقابية أو قضائية مستقلة.