أعلن البنك المركزي اليمني عن إطلاق مزادين لبيع أذون خزانة وسندات حكومية تحت مسمى "الدين العام المحلي"، بقيمة إجمالية مبدئية تبلغ 36 مليار ريال.

ويتضمن المزاد الأول أذون خزانة قصيرة الأجل بقيمة 20 مليار ريال وبفائدة سنوية لا تقل عن 18%، بينما يشمل المزاد الثاني سندات حكومية طويلة الأجل بقيمة 16 مليار ريال وبفائدة تصل إلى 20% على الأقل.

يأتي هذا الإجراء كجزء من استراتيجية البنك المركزي لكبح جماح التضخم المتفاقم الذي أدى إلى تدهور قيمة الريال اليمني بنسبة 400% أمام العملات الأجنبية خلال السنوات الأخيرة.

وتهدف هذه المزادات إلى تعزيز السيولة في السوق المحلية واستقطاب المستثمرين المحليين، في وقت يواجه فيه الاقتصاد اليمني ضغوطًا متزايدة جراء حرب مليشيا الحوثي المستمرة منذ عقد تقريبًا.