ناقش محافظ محافظة تعز، نبيل شمسان، اليوم، مع ممثلي السلطة القضائية ورؤساء فروع الأحزاب والمكونات السياسية والمنظمات ومدراء المديريات، قرار ضبط القيمة الإيجارية للعقارات السكنية وإخضاع العقود بالعملة الوطنية المحلية.

وفي اللقاء الموسع، الذي حضره: رئيس محكمة الاستئناف القاضي رزاز الشرعبي، ورئيس نيابة الاستئناف القاضي محمد سلطان، ورئيس محكمة الأموال العامة القاضي عبدالوهاب الشيباني، ومدير عام شرطة المحافظة العميد منصور الأكحلي، أكد المحافظ شمسان أهمية ضبط عملية الإيجارات في ظل الارتفاع الكبير والزيادة المبالغ فيها من قِبل المؤجرين الذين يطلبون الإيجارات بالعملة الأجنبية ويفاقمون معاناة المواطنين في ظل استمرار الحرب والحصار.

وأشار المحافظ إلى أن قضية الإيجارات أصبحت مشكلة مؤرقة تهم كل المواطنين، وهناك قضايا كثيرة وحوادث وجرائم تترتب على عملية رفع الإيجارات وبدون عقود موقعة من الجهات المعنية، وعدم دفع ضريبة العقارات، ويجب على الجميع- بمن فيهم القضاء والأحزاب ومكونات المجتمع المدني والأجهزة الأمنية والخطباء وقادة الرأي- استشعار المشكلة وآثارها على المجتمع، ودعم تطبيق القرار من قِبل الجهات القضائية والأمنية وعقال الحارات، وحشد التأييد الشعبي للعمل بهذا القرار في ظل الظروف الاستثنائية والمعاناة التي لا تحتمِل فرض زيادات تثقل كاهل المواطن، الذي يتحمل أعباء الحرب والحصار والجشع من قِبل المؤجرين.

وتضمنت مسودة القرار: أن تظل عقود الإيجارات السكنية والعقارية سارية المفعول كما كانت عليه، وتمدد العقود بنفس القيمة الإيجارية وبالعملة المحلية دون زيادة خلال هذه الظروف الاستثنائية للحرب والحصار، وكذلك يجوز للمؤجر طلب الإخلاء للسكن في حالة عدم دفع الإيجارات ويقدم ضمانات بذلك، وتعامل عقود الإيجارات بالعملة المحلية، ويُستثنى من هذا القرار الخاص بقيمة إيجارات العقارات التجارية والاستثمارية التي يسري عليها ما يسري على إيجار المثل بموجب القوانين النافذة.

كما تضمنت: تفعيل دور القضاء والسلطة المحلية، بما فيها المديريات ومراكز الشرطة وعقال الحارات، لتنفيذ القرار وتوثيق وحصر حركة الإيجارات، واتخاذ الإجراءات الإدارية والقضائية لتحصيل الضريبة العقارية المستحقة على المباني المعدة للإيجار السكني والاستثماري.

وأكد الجميع تأييدهم لمسودة القرار.. مطالبين بعقد لقاء موسع مع القضاة لمناقشته بشكله النهائي وتضمين أي ملاحظات أو مقترحات تسهم في حل هذه المشكلة.

وعقب العديد من المداخلات والنقاشات لرؤساء فروع الأحزاب والمكونات السياسية والمكاتب المعنية، أجمع الحاضرون على أهمية تنفيذ القرار، وإصدار تعليمات تنفيذية تتضمن الملاحظات والمقترحات التي تم التوافق عليها، والاتفاق على استكمال النقاش مع القضاة ليتم بعد ذلك إصداره من قِبل محافظ المحافظة بشكله النهائي.