أدان المكتب السياسي للمقاومة الوطنية تصريحات سموتريتش، وزير مالية حكومة اليمين المتطرف الإسرائيلية، بخصوص فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.

وأكد المكتب السياسي رفضه القاطع لمصادرة حقوق الشعب الفلسطيني وانتهاك أرضه، والتعدي على قرارات الشرعية الدولية، محذرًا من أن مثل هذه التصريحات ستزيد من تعقيد الأوضاع في فلسطين ومنطقة الشرق الأوسط ككل.

وإذ دعا المكتب السياسي المجتمع الدولي والضمير العالمي والإنساني إلى اتخاذ موقف حيال مثل هذه التصريحات والممارسات.. جدد تأكيده على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.