أكدت مصادر مسؤولة في منظمة يونيسيف، أن الدول المانحة تدرس تقديم منحة مالية لليمن، لدفع رواتب المعلمين وموظفي القطاع الصحي المتوقفة منذ عام كامل، في العاصمة صنعاء وبقية مناطق الحوثيين.
وبحسب المصادر، وفقاً لصحيفة العربي الجديد، فإن اجتماعا ضم الدول المانحة وممثلي منظمات دولية مع مسؤولين من البنك المركزي اليمني، عُقد مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري في ألمانيا، أقر دفع رواتب قطاعي التعليم والصحة عن طريق منظمة الأمم المتحدة للطفولة، وبموجب اقتراح مشترك بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظّمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف).
ولا يزال قرابة 166 ألفا من المعلمين و30 ألفاً من الأطباء والعاملين الصحيين المحليين في العاصمة صنعاء وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بدون رواتب منذ عام كامل، كما توقفت الميزانيات التشغيلية للمدارس الحكومية والمرافق الصحية والمستشفيات.
ولم يبدأ العام الدراسي في المدارس الحكومية بمناطق الحوثيين، بسبب إضراب المعلمين عن التدريس على خلفية توقف رواتبهم، فيما انتظمت الدراسة في مناطق الحكومة الشرعية منذ نهاية سبتمبر/أيلول الماضي.
وأكد بيان لمنظمة يونيسيف، أنه لا يوجد عام دراسيّ جديد، وأن الحرب أغلقت أبواب مدارس اليمن، وحرمت المدرسين من تقاضي رواتبهم لعامٍ كامل، ما يهدّد بحرمان 4.5 ملايين طفل من التعليم.
ولم يتسلم نحو مليون موظف حكومي في مناطق الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، رواتبهم منذ عام كامل، ويعيشون ظروفا معيشية سيئة وسط الحرب والأزمات.
وفي إطار ردود المجتمع الدولي على أزمة توقف رواتب المعلمين، طالب السفير البريطاني لدى اليمن، سايمون شيكليف، الأسبوع الماضي، بصرف مرتبات الموظفين المتوقفة منذ عام، وأكد أن بقاء الموظفين بدون رواتب لعام كامل أمر لا يمكن قبوله.
وقال شيكليف في سلسلة تغريدات له على حسابه في "تويتر" معلقا على إضراب المعلمين في اليمن: "عام كامل بدون دفع الرواتب لأي عامل، هو أمر غير معقول"، مشيرا إلى أن عدم دفع مرتبات الموظفين سبب معاناة حقيقية في اليمن. 
وناشد المسؤول في مركز الدراسات والإعلام التربوي، طاهر الشلفي، المجتمع الدولي ومنظماته الفاعلة، للإسهام في دعم وتمويل التعليم في اليمن.
وقال الشلفي،: "ما نسبته 75% من المعلمين يعيشون بلا مرتبات منذ عام، وهذا يهدد بتحول نحو 170 ألف معلم إلى عاطلين، ناهيك عن الأضرار الأخرى المترتبة على الطفولة والاقتصاد والتنمية".