قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، اليوم الأربعاء، إن العنف المتصاعد في اليمن أدى إلى إغلاق واحدة من كل 10 مدارس في مختلف أنحاء البلاد، فيما بات موضوع تعليم 4.5 ملايين طفل على المحك.

وذكر كيرت كابيليري، المدير الإقليمي للمنظمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في بيان اطلعت عليه الأناضول، أن ثلاثة أرباع المدرسين لم يتلقوا رواتبهم منذ ما يقرب من عام كامل، ما جعل موضوع تعليم 4.5 ملايين طفل على المحك، في إشارة إلى الإضراب الشامل عن التدريس في المناطق الخاضعة للحوثيين.

وأشار المسؤول الأممي، إلى أنه منذ يوليو/ تموز 2017، تم تدمير 1600 مدرسة بشكل كلي أو جزئي، ما تسبب بإغلاق واحدة من كل 10 مدارس في مختلف أنحاء البلاد.

ووفقا للمسؤول الأممي، فقد اسُتخدمت 170 مدرسة لأغراض عسكرية، أو كمأوى للعائلات النازحة، من دون الإشارة إلى الأطراف التي استخدمت المدارس عسكرياً.

وقال المدير الإقليمي لليونيسف، إن المدارس عادة ما تفتح أبوابها في الأول من سبتمبر/أيلول، لكنّ بداية العام الدراسي قد تأجّلت عدة مرات إلى جانب وجود نقص كبير في الكتب المدرسية والمواد المدرسيّة الأخرى، لافتاً إلى أن ما يقدر بمليوني طفل هم منقطعون عن المدرسة حالياً.

ولفت إلى أن الجهود الإنسانية الجارية "ليست سوى نقطة في محيط معاناة أبناء اليمن"، داعياً أولئك الذين يقاتلون إلى وضع رفاه الأطفال فوق كل اعتبار.

ودعا المسؤول الأممي، جميع الأطراف في اليمن إلى حماية المدارس والامتناع عن استخدام المدارس للأغراض العسكرية والعمل معا لإيجاد حل عاجل لأزمة الرواتب حتى يتمكن الأطفال من التعلم.

وفيما أشار إلى أن عمل يونيسف مع شركائها بشكل وثيق من أجل الحفاظ على نظام التعليم من الانهيار، حث المسؤول الأممي المانحين على تقديم مساعداتهم ودفع الحوافز للعاملين في سلك التعليم والصحة وغيرهم من الموظفين المدنيين الذين يقدمون الخدمات الحيوية للأطفال.

وفشلت جماعة الحوثي في إطلاق العام الدراسي للمرة الثانية في الموعد المفترض منتصف أكتوبر/تشرين الأول الجاري، جراء تمسك النقابات التعليمية بالإضراب وعدم التدريس إلا بعد صرف مرتبات أكثر من 166 ألف معلم ومعلم في 13 محافظة، فيما بدأ العام الدراسي في موعده بالمناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية.