أصدر البنك المركزي اليمني، اليوم، قرارًا بشأن تنظيم مزاولة نشاط التحويلات الخارجية عبر شركات الحوالات الدولية، وذلك ضمن إجراءاته الرقابية على النشاط المصرفي في البلاد.

ويُلزم القرار، الذي يهدف إلى تعزيز الرقابة على حركة الأموال وضمان سلامة المعاملات المالية، جميع البنوك وشركات الصرافة المؤهلة بتقديم خدمة الحوالات الخارجية من خلال مراكزها الرئيسية والفروع التابعة لها.

كما يسمح القرار بمنح توكيلات فرعية بعقود سنوية لشركات أو منشآت صرافة محلية لمزاولة نشاط الحوالات الخارجية، مع اشتراط حصولها على خطاب عدم ممانعة من البنك المركزي اليمني قبل توقيع العقد.

ويُلزم القرار الشركات التي تريد مزاولة نشاط الحوالات الخارجية عبر وكلاء فرعيين بتقديم موافقة مجلس إدارة البنك/ شركة الصرافة المعنية، ونسخة من نموذج استبيان اختبار مدى التزام الوكيل بإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويهدف القرار أيضًا إلى ضمان وصول مبالغ الحوالات الواردة من الخارج إلى المستفيدين بنفس العملة الواردة بها الحوالة، مع السماح بمصارفتها بأي عملة أخرى فقط في حال رغبة العميل المستفيد.

ويُعدّ هذا القرار وفق اقتصاديين خطوة مهمة في سبيل تعزيز الشفافية والرقابة على حركة الأموال في اليمن، وضمان سلامة المعاملات المالية للمواطنين.