نددت الحكومة اليمنية، بتصريحات وزير الدفاع الايراني العميد محمد رضا أشتياني، لعدد من الوكالات الاخبارية، ووصفه البحر الأحمر بمنطقة نفوذ تقع تحت السيطرة الإيرانية، بالتزامن مع سلسلة الهجمات  التي تشنها مليشيا الحوثي وتستهدف السفن التجارية وناقلات النفط.
 
وقال وزير الإعلام معمر الإرياني في بيان صحفي على منصة "إكس"، إن تصريحات الوزير الإيراني كشفت الدوافع الحقيقية للهجمات التي تشنها مليشيا الحوثي، وأسقطت محاولاتها إيجاد غطاء سياسي وأخلاقي لتلك العمليات، وكسب تعاطف شعبي، عبر ربطها بالعدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني، وأكدت أن تلك الادعاءات مجرد ذريعة لممارسة القرصنة، وتنفيذ الإملاءات الإيرانية في تهديد الأمن البحري وحركة التجارة العالمية.
 
وأشار الارياني إلى أن تلك التصريحات تؤكد صحة ما قلناه مراراً وتكراراً عن وقوف النظام الايراني توجيهاً وتخطيطاً وتمويلاً وتسليحاً خلف انقلاب مليشيات الحوثي الارهابية على الدولة اليمنية، وممارساتها الاجرامية طيلة السنوات الماضية، وهجماتها العابرة للحدود، ومساعي طهران اتخاذ جغرافيا اليمن منصة لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد المصالح الدولية في البحر الاحمر وباب المندب، خدمة لاهدافها الخاصة.
 
وجدد الارياني التحذير من خطورة استمرار سيطرة مليشيا الحوثي، (الأداة الإيرانية الأرخص)، على مؤسسات الدولة والعاصمة المختطفة صنعاء، وتواجدها في أجزاء من الشريط الساحلي وموانئ (الحديدة، الصليف، رأس عيسى)، في تجاوز صريح لاتفاق السويد، واتخاذ تلك الموانئ منطلقاً لعمليات القرصنة وتهديد السفن التجارية وناقلات النفط في خطوط الملاحة الدولية، والذي أثبتت التطورات أنه لا يشكل خطراً على اليمن فقط بل على العالم أجمع.
 
كما حذر الإرياني من تبعات السلوك الايراني وأداتها الحوثية المنفلتة على الجهود المبذولة لإنهاء الحرب واحلال السلام في اليمن، والتداعيات الكارثية لأعمال القرصنة البحرية على الاقتصاد الوطني، واحتمالات ارتفاع كلفة التأمين على السفن الواصلة للموانئ اليمنية، وأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، والذي يكشف عن عدم اكتراث ولامبالاة بالأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة ومعاناة اليمنيين جراء ظروف الحرب والانقلاب.
 
وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن القيام بمسئولياتهم في التصدي لسياسات النظام الايراني التي تمثل انتهاك سافر لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والتحرك لوقف سياساتها المزعزعة للأمن والسلم الإقليمي والدولي، والشروع الفوري في تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية وادراجهم في قوائم الإرهاب الدولية، وتجفيف منابعها المالية والسياسية والإعلامية.