أعلنت الخطوط الجوية اليمنية إلغاء جميع رحلاتها من مطار صنعاء إلى عمّان طوال شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2023؛ وذلك نتيجة لاحتجاز أرصدتها في بنوك صنعاء الخاضعة للحوثيين.

وأفادت مصادر مسؤولة، بأن جدول الرحلات نزل على وكلاء اليمنية، من أجل فتح الحجز وإصدار التذاكر قبل أن يتم سحبه وإغلاق الحجز؛ احتجاجًا على استمرار مليشيا الحوثي في تجميد أرصدة وحسابات طيران اليمنية في البنوك التي تقع في مناطق سيطرتها، بدون أي مبرر قانوني.

ودعت اليمنية مليشيا الحوثي إلى رفع الحظر المفروض على أرصدتها المالية منذ اشهر، مشيرة إلى أنها منذ عدة أشهر لا تستطيع السحب من أرصدتها في صنعاء بسبب القيود المفروضة على حساباتها بطريقة غير قانونية.

وفي بيان صادر عنها، أكدت اليمنية أن هناك الكثير من الصعوبات والمعوقات التي تواجهها في نشاطها في صنعاء، وذلك عبر تعرض أرصدتها المالية للاحتجاز دون مبررات معقولة أو مفهومة، رغم محاولة إدارتها التعاطي مع المطالب التي تطرحها المليشيات، ومنها فتح مطار صنعاء لكل الوجهات الدولية، حيث تم التأكيد للمليشيات أن السماح بتشغيل مطار صنعاء من اختصاص جهات أخرى وليس منها.

وبدأت مليشيا الحوثي بحجز أرصدة اليمنية للمرة الأولى في نوفمبر 2017، حيث تضمن توجيه وزير مالية المليشيا.حينها صالح شعبان، إلى جميع البنوك العاملة في مناطق سيطرتهم بوقف الصرف والسحب من أرصدة وحسابات ست شركات بينها الخطوط الجوية اليمنية، تلاها الحجز الثاني في مارس 2023م، بعد عام من إقرار الهدنة.

وفي ضوء ذلك، تقدمت الخطوط الجوية اليمنية بمقترح السحب لتغطية نفقاتها التشغيلية بواقع 70 بالمائة من صنعاء و30 بالمائة من عدن وباقي المناطق الأخرى، باعتبار أن مبيعات صنعاء تتجاوز 70 بالمائة مقارنة بكل مناطق البيع التابعة للشركة حيث تم التوافق بداية الأمر قبل أن ترفض المليشيا هذا المقترح.

وتجاوزت المبالغ المحتجزة منذ مارس 2023م، من حسابات الخطوط الجوية اليمنية في البنوك الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، 100 مليون دولار، ما يهدد إمكانية استمرار الشركة في تسيير الرحلات من وإلى صنعاء، في ظل استمرار نهب الحوثيين لقيمة المبيعات وحجز الأرصدة.

وأكد بيان اليمنية أنه ومع انتهاء شهر سبتمبر، تلقت الشركة مجددًا طلبًا بالتشغيل من مطار صنعاء دون السماح لها بالسحب من أرصدتها في بنوك صنعاء، الأمر الذي يُلحق بها ضررًا إضافيًا وكبيرًا.. مشددًا على ضرورة تحييد طيران اليمنية من أي صراع، بما يمكنها من أداء مهامها بالشكل الصحيح.

وتضع القيود والتعسفات الحوثية بحق اليمنية الرحلات الإنسانية التي استؤنفت من مطار صنعاء في مهب الريح، علاوة على تهديدها بوقف صرف أجور الموظفين للعاملين في الشركة في صنعاء، ناهيك عن تعطل نفقات التشغيل والخدمات التي يتم تقديمها في كافة المحافظات.

ومن خلال تعنتها وتعسفاتها، تؤكد المليشيات مضيها في نهج التصعيد وعدم الاكتراث بالأوضاع الإنسانية للمرضى والجرحى والمواطنين الراغبين في السفر من صنعاء، وإرباك أي انفراجه لتخفيف الأزمة وتخفيف حدة الأوضاع الإنسانية.

من جانبه، أدان الاتحاد السياحي اليمني التعسفات التي تمارسها مليشيا الحوثي بحق الخطوط الجوية اليمنية من تجميد الحسابات والأرصدة ومصادرتها ومنع الشركة من التصرف فيها لمواجهة الالتزامات الضرورية، ما يؤثر على خطة التشغيل خاصة إلى مطار صنعاء، إضافة إلى ملاحقة مكاتب السفريات والسياحة وملاكها وتقييد أعمالهم وأخذ تعهدات غير قانونية منهم.

وفي بيان صادر عنه حمّل الاتحاد مليشيا الحوثي أي مضاعفات إنسانية على المسافرين والحالات الإنسانية، في حال لم تستطع الخطوط الجوية اليمنية الاستمرار في خط صنعاء عمّان، داعيًا مليشيات الحوثي إلى تجنيب اليمنية وقطاع السفر والطيران عن الصراع؛ خدمةً للمواطنين وضمانًا لعدم مفاقمة مشاق السفر والرفع من تكاليفه.

ودعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها لليمن، إلى اتخاذ موقف حازم إزاء هذه الممارسات التي تهدد بجر الأوضاع لمزيد من التعقيد وتنعكس بشكل مباشر على المواطنين، والضغط على مليشيات الحوثي لرفع القيود عن حسابات شركة الخطوط الجوية اليمنية "الناقل الوطني في اليمن"، وعدم إقحام الشركة في الصراع السياسي.