تغيرت أساليب المواجهة التي بات اليمنيون ينتهجونها في مقاومتهم ضد أدعياء الزيف والكهنوت الإمامي في اليمن، فعلى الرغم من استمرار حركة المقاومة والرفض اليمنية للحكم الإمامي عبر مراحل تاريخية مختلفة، إلا أن مواجهتهم لها اليوم حملت ولأول مرة نهج الرفض الفكري والوجودي الشامل لها، والكشف على مدى جنايتها على اليمن واليمنيين.
 لقد بات الوعي الجمعي لليمنيين يدرك كذب وزيف وجرم هذه السلالة التي تنتهج العنصرية في فرض حكمها على الشعب. 
ولقد حاولت من خلال هذه المساحة الفكرية الخاصة بمجلة العميد في عددها الثالث، أن يكون طوافنا من خلال هذه الصفحات حول كتابي "الكهنة صفحات من التاريخ الأسود للكهنوت الإمامي في اليمن "، وكتاب "الجريمة المركبة أصول التجويع العنصري في اليمن"، للكاتب القدير الاستاذ همدان العليي، والحديث حول حقائق الكهنوت وفصول التجويع العنصري الذي غدا سمة تميز نظام الحكم الإمامي مع اختلاف العصور.
حيث لم تختلف الادعاءات الكهنوتية منذ نشأتها الأولى قبل ما يزيد عن ألف عام وحتى اليوم، فقد تمكن كهنة البيت العلوي "مؤسسي نظرية الاصطفاء العرقي" من الحفاظ على الموروث العقائدي والفكري الذي تم الترويج له تحت مسمى الزيدية لتشكل المذهب الديني الحاضن للمذهب الهادوي العنصري السلالي في اليمن الممتد في انتمائه وعلاقته وطبيعته إلى الأصل الفارسي من تاريخ نشأته وحتى اليوم.

قواسم مشتركة
لم تكن مهمة التأريخ للجرائم العنصرية فقط هي التي عززت من القيمة العلمية والمنهجية لكتابي الكهنة والجريمة المركبة، بل تعدتها ليصبح هذين الكتابين أحد أهم الشواهد التاريخية والمعاصرة على الممارسات الإجرامية التي ترتكبها العناصر الإمامية قديما وحديثا ضد أبناء الشعب الذي يدّعون حكمه، فقد تمكن أدعياء الحق الالهي من تأسيس نظام حكم محلي تنافسي بين الاسر الهاشمية العلوية لنيل منصب الكهانة " الإمامة"، ووجد اليمنيون أنفسهم ضحايا أمام فئة صغيرة متوردة قادمة من خارج بلادهم تدّعي أحقيتها في حكمهم وقد أوردت في كتابي الكهنة مجموعة من الكهنة المتوردين الذين دخلوا اليمن كغزاة مستندين على قوات ضخمة من الطبريين الذين شكلوا الحامية العسكرية القادمة من بلاد فارس وطبرستان التي ساندت الكهنة وأسست معهم وسائل الحكم التي كانت تقوم على القمع والإرهاب، ومنهم الكاهن يحيى بن الحسين الرسي الذي جاء إلى اليمن حاملا سيف علي بن أبي طالب الذي سخره لمحاربة الظالمين والفاسدين كما يدّعي، وكان من أبرز ملامح حكم هذا الكاهن انتشار الفقر والمجاعات في البلاد حيث وصف المؤرخون لتلك الفترة بانها أقسى فترات التاريخ اليمني بؤسا وفقرا إذ اشتد القحط في اليمن حتى وصل الحال بالناس سنة 290 هجرية إلى أكل بعضهم بعضا ومات خلق كثير وخربت قرى كثيرة.
بحسب كتاب الكهنة لم تقف معاناة اليمنيين على اشتداد الفقر والمجاعات وسياسات التجويع العنصرية حسب ما أكده الاستاذ همدان في كتابه الجريمة المركبة بل لقد ذهب كهنة البيت السلالي في اليمن إلى تكفير كل من يقوم بمقاومتهم ومعارضتهم وعلى سبيل المثال ما ذكره الكاهن الرسي في إحدى رسائله بالنص " لقد حكمنا بالهلكة على المخالفين دعوتنا وبالنجاة للمسلمين الساعين إلى طاعتنا حتى سمينا من قتله الظالمون منا شهيدًا وحملنا له بالوعد الذي وعد الله الشهداء وسمينا من قتلنا من الظلمة كافرا معتديا"، وهكذا جعلوا الإيمان مرهون بطاعتهم وإرهابهم، و التكفير مرهون أيضا بطاعتهم وفق مبدأ عنصري لا يعترف إلا بحق الاتّباع والغاء الآخر. 
وإذا كان كهنة الأمس قد ذكروا جرائمهم بحق الشعب وسياسة التجويع بشكل عام ومجمل في كتبهم، إلا أن وسائل التدوين وفضح جرائمهم قد تغيرت بتغير أساليب الكتابة التاريخية والمنهجية العلمية الفاضحة للسياسات الكهنوتية ويأتي كتاب الجريمة المركبة وكتاب الكهنة من أوائل الكتب التي توثق لجرائم الكهنوت الإمامية في اليمن بما فيها النسخة الكهنوتية الحوثية الحالية وهو ماوثقة الكاتب والباحث همدان العليي في كتابه الجريمة المركبة معتمدا على الأرقام والاحصائيات والتقارير والشهادات التي وثقت أنواع وأشكال هذه الجرائم.
 ويؤكد كلا الباحثان العليي والكندي في كتابيهما أن العنصرية الكهنوتية في اليمن الوحيدة التي تحاول إعادة إنتاج نفسها كلما سمحت لها الظروف، لتتصدر المواجهة مجددًا مع الشعب والدولة، حيث استخدم الرسي الدين لتأصيل فكره الذي يحول اليمنيين إلى سادة وعبيد له ولذريته من بعده، فبموجب نظرية البطنين السياسية التي ابتدعها الكاهن الرسي حصر الإماميون الحكم فيهم وفي سلالتهم وجعلوا منها مبررًا لمواجهة الشعب في محاولة لفرضها بالقوة وما يزال أدعياء الكهنوت اليوم يمارسون نفس الادوات والمناهج لفرض مسألة الوصاية والولاية وحصرها بطبيعتها السلالية التي تسعى إلى إلزام اليمنيين الانقياد لها.
 إن العنصرية التي ابتدعها ودعا إليها الرسي ليست عنصرية من اجتهادات البشر الشعبوية كالنازية في أوروبا، او غيرها من الحركات العنصرية التي ظهرت في القرون السابقة، فعنصرية السلالة العلوية الفاطمية في اليمن أخطر، كونها تصطدم بأبسط قيم المواطنة المتساوية، لأنها تدعي تميز العرق واصطفاء الجينات، إضافة إلى تبنيها لخطاب ديني يؤهلها حسب ما تدعيه للحكم كونها تعبر عن مشيئة الخالق في تدبير أمور العباد.

 مقاومة الثقافة العنصرية الدخيلة

 يستعرض كتاب الجريمة المركبة ملامح من مقاومة اليمنيين لهذا الفكر الدخيل فقد خاض اليمنيون قرابة الثمانين معركة في مواجهة الكاهن الرسي ومحاولة فرض إدّعاء إمامته بالقوة، وما يزيد عن الفين حرب ومواجهة دامية بين كهنة آل البيت السلاليين وبين اليمنيين حتى اليوم. 
ويشرح لنا الكاتب أوجه التميز العنصري الذي انتهجته هذه الفئة المدعية في اليمن وتفردها عن غيرها من أدعياء البيت العلوي في البلدان العربية بدعوى أحقيتها في الحكم تلك الدعوة التي تفردوا بها وجعلوا منها مرتكزا للقتال والحرب والسلب والنهب، رافضين بدعوى تميزهم هذه الاندماج مع فئات الشعب اليمني المختلفة، بما فيها تلك الوافدة إليه من أصول غير يمنية وغير عربية بالأصل.
وتشكل ثورة السادس والعشرين من سبتمبر أهم ثورة وطنية وانتفاضة شعبية واجهت طغيان الكهنوت السلالي وإرهابه لتشكل فاتحة عهد جديد لليمنيين الذين وجدوا فيها التمثيل الطبيعي لحقوق الشعب وفق قوانين ودساتير ضامنه.
وكما حاولت من خلال كتاب " الكهنة صفحات من التاريخ الاأسود للكهنوت الإمامي في اليمن"، أن أستعرض أشكال عدة من حالات القتل والنهب والسلب وخراب المدن واسقاط كل محاولة يمنية جادة لبناء الدولة اليمنية من قبل الكهنة الإماميين من الكاهن يحيى بن الحسين الرسي وحتى قيام ثورة السادس والعشرين من سبتمبر وسقوط آخر قلاع كهنة بيت حميد الدين، وبدوره يقدم لنا الباحث همدان العليي في كتاب " الجريمة المركبة" سلسلة من الجرائم التي تباركها النسخة الحديثة من أدعياء الكهنوت الإمامي بمنهجية سلالية يتم التأصيل لها دينيا وثقافيا واجتماعيا بمختلف الوسائل والادوات. 
لقد حاول الكاتب الإلمام الشامل بحيثيات وأساليب وأنواع الجرائم التي تمارسها العنصرية السلالية المتمردة عقب سيطرتها على العاصمة صنعاء وحصرها في هذا الكتاب الذي يؤرخ لمرحلة من أشد مراحل التاريخ اليمني في مواجهة الكهنة الإماميين.
ويرى الكاتب أن السياسة الإيرانية في هذه المرحلة اتخذت من العقيدة السياسية والايديلوجيا الخاصة بالحكم في إيران مجالا لتصدير ثورتها القائمة على أساس المعايير الإسلامية والالتزامات الأخوية التي تجمع المسلمين وتعتبر نفسها مسؤولة عنهم، وجعلوا منها مبررا لهجومهم العسكري والعقائدي على عدد من الدول العربية بما فيها اليمن.
لتبدأ عقب سيطرتهم على الدولة عملية التجويع من أجل التطويع وهي منهجية سار عليها دعاة الإمامة الهادوية طوال فترات حكمهم، فإلى جانب ممارستهم استقطاع مساحات واسعة من الأراضي لصالح الأسر الهاشمية المطالبة بالحكم، مارس نظام الإمامة سياسة النهب المنظم تجاه الفئات الاجتماعية الراضخة لحكمهم وبالأخص طبقة الفلاحين، وممارسة نظام الخطاط بحقها ويعتبر الخطاط إحدى وسائل التجويع القهري الذي استخدمه الكهنة ضد أبناء الشعب، وهو نظام يسلط من خلاله الكهنة رجال القبائل المواليين لهم ليحلوا أياما وأسابيع في منازل وقرى القبائل الأخرى ويجبرونهم على دفع الإتاوات والزكوات وغيرها من المطالب التي كانت تثقل كاهل اليمنيين حتى يسلموا ما لديهم لهذه السلطات.
وكان الإمام يسمي هذه الخطاط "حرب العصيد"، والقصد منها حرب الطعام، أي نهب ما لدى هذه القبائل من طعام حتى اخضاعهم، وباختصار لقد قُرن حكم الإمامة بالمجاعات التي كانت تميز فترات حكمهم وحروبهم على اليمنيين.

 صناعة الكارثة 

تحت هذا العنوان يبحث الكاتب العليي حول التداعيات الإنسانية لسيطرة مليشيات التمرد الحوثية وانعكاسها على الشعب مستعرضا تقارير الهيئات والمنظمات الدولية حيث يشير تقرير هيئة الأمم المتحدة إلى أن 20.7 مليون يمني ( 66% من مجموع سكان اليمن) بحاجة إلى مساعدات إنسانية وأن حوالي 12 مليون مواطن بحاجة ماسة للمواد الغذائية الأساسية والصحية.
ويشير الكاتب إلى أن تدهور الوضع الاقتصادي الناشئ عن سيطرتهم أفرز طبقة من تجار الحرب من نفس السلالة التي انتهجت سياسة نهب واستغلال موارد الدولة لصالحها مما أسهم في توسع نطاق الفقر خاصة بعدما حرم الموظفين من مستحقاتهم الوظيفية.
 ويوضح الكاتب مساعي الحوثيين في تجويع أبناء الشعب وعسكرة حياة اليمنيين وجعل الانضمام العسكري إلى جماعتهم شرطًا بديلا  لاستحقاقاتهم الطبيعية للحصول المشروط على المعونات والرواتب التي تساعدهم وأسرهم على البقاء.
ومارس الحوثيون أهداف سياسية لتثبيت سيطرتهم وإفشال جهود استعادة الدولة، واستخدام لافتة الوضع الإنساني لإيقاف تقدم القوات الحكومية، ويرى الكاتب أن ثمة أسباب سياسية وعسكرية وإقليمية ودولية كثيرة ساهمت في فرض الحوثيين فرص الانقضاض على مؤسسات الدولة، ومقدراتها وقدراتها العسكرية والأمنية.
فنفذت الجماعة عملية تهجير للعناصر المجتمعية الفاعلة والمفكرة الرافضة لهم، وسرحت عشرات الآلاف من العمال في المؤسسات الحكومية ومنحت العناصر السلالية القريبة منهم حق احتكار الوظيفة العامة لصالحهم.
وإمعانا في تطويع المجتمع عبر التجويع والافقار تمكن الحوثيون من تطويع الكثير من الأسر وجعلها أكثر استعدادا للتخلي عن معتقداتها من أجل الحصول على ما يمكن من وسائل العيش، وتمكنت من استهداف هوية اليمنيين ومعتقداتهم.
ويرى الكاتب أن الحوثيين قد غيروا من استراتيجيتهم في تضليل المجتمع الدولي الذي يجرم العنصرية، فلم يجاهروا بطبيعة توجههم السياسي في الحكم وفق نظرية الولاية بشكل مباشر وإنما استخدموا عددا من الأساليب التضليلية في سبيل اخضاع الشعب لها ومنها رفع شعارات استغلالية مغايرة وغير متصلة بواقع حربهم ضد اليمنيين ومنها رفعهم لشعار الموت لأمريكا وإسرائيل ونصرة القدس ومحاربة الاستكبار العالمي وغيرها من الشعارات الأخرى التي تم توظيفها لصالحهم.
ومن خلال تتبع الكاتب لرحلة الحوثيين الإجرامية في حق الشعب يرى أن تلك السياسات كانت تهدف إلى وضع اليمنيين أمام خيارين لا ثالث لهما: إما أن يرفضوا هذه الهمجية السلالية فيتعرضون للإبادة الجسدية المباشرة، أو يخضعون ويتعايشون مع الواقع ليتعرضوا للإبادة الفكرية ومحو الهوية وتنصيب هوية وثقافة أخرى تجعل من عرقية لا تمثل 1% من إجمالي الشعب عبارة عن سادة وبقية اليمنيين عبيد باسم الحق الإلهي. 
ويتحدث الكاتب عن الحشود المقهورة التي تشارك الحوثيين الاحتفال في مناسباتهم الدينية والوطنية المزعومة، وكيف يتم استغلال قوى المجتمع مرغمة للمشاركة فيها من أجل الحصول على الفتات من المواد الضرورية او الإبقاء على وظيفتهم العامة أو الحفاظ على مقاعدهم الدراسية.

أساليب التجويع العنصري 

تبدأ أساليب التجويع التي يستخدمها الحوثيون بحق أبناء الشعب، عبر مجموعة من السياسات التي تُعنى بجمع الإيرادات وجباية الإتاوات تحت مسمى جمع الزكاة والخمس وأموال الوقف والضرائب والجمارك ورسوم الاشتراكات في المؤسسات الحكومية كالاتصالات والخدمات الأخرى ساردًا في توضيح عملية الاستغلال ذلك العديد من الممارسات والأنشطة التي أثقلت كاهل الشعب ووسعت من سلطة رقعة الفقر والمعاناة، ونهب الاحتياطي النقدي والتسبب في تدهور العملة، والمطالع لهذا الكتاب سيجد كم من السياسات والجرائم الموجهة التي اعتمدها الحوثيون في سبيل الاثراء وسياسة التجويع الناتج الطبيعي لهذه الممارسات.

جريمة التهجير ومعاناة النزوح

 عند الحديث عن الحرب في اليمن لابد من الإشارة إلى عملية التهجير الممنهج والقسري ضد اليمنيين، وأن غالبية من عانوا منها هم من اليمنيين الرافضين الرضوخ للحوثيين سياسيا أو ثقافيا، وكانت سياسة التهجير تمارس بدوافع عرقطائفية، وهو نزوح بسبب معتقداتهم الدينية او آرائهم الرافضة للفكر العنصري الحوثي وليس نزوحا بفعل الحرب وآثارها التدميرية، وتعتبر عملية تفجير منازل الخصوم من أبرز جرائم التهجير.
وإمعانا في زيادة معاناة الشعب انتهج الحوثيون عددًا من الأساليب التي تعوق تقديم المساعدات الإنسانية عبر المانحين والهيئات والمنظمات الدولية وكيف يتم استغلال تلك الموارد الإنسانية لصالح الجماعة ومنع وصولها إلى المستحقين، داعما هذا الملف بالعديد من الأحداث والشهادات والقرارات الأممية التي صدرت بهذا الخصوص، كما تطرق الكاتب إلى عسكرة المدن الرئيسة والعمل على حصارها والتحكم في دخول المواد الغذائية والتموينية اليها وسياسة التضييق والخنق والافقار التي تتعرض لها هذه المدن وعلى وجه الخصوص كلا من تعز والمناطق التهامية في اليمن التي تعاني من أبشع عملية افقار واستغلال عرفتها على أيدي هذه الجماعة.

زراعة الالغام

وتطرق الكاتب إلى زراعة الألغام التي ينتهجها الحوثيون عبر زراعة آلاف الهكتارات من الأراضي بالألغام والعبوات المتفجرة وربطها بسياسة التجويع تحت عنوان" الألغام والمتفجرات المموهة.. زراعة الجوع وحصاد الجائعين" ولعلنا من خلال هذا العنوان نستسقي الخطوط العريضة الناتجة عن زراعة الألغام وضحاياها.
 ويرى الكاتب أن الحوثيين من خلال زراعتهم للألغام يعتبرون كل يمني حر خصم وعدو لهم فيزرع الحوثيون الألغام في كل المناطق التي يسيطرون عليها وهم يعرفون أن المتضررين من هذه الألغام هم المدنيين.

تعطيل التنمية
حيث شكل توقف أشكال التنمية في البلاد أحد أهم الكوارث التي نتجت عن سطو الحوثيين على مؤسسات الدولة، ووفقا لدراسة أجراها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في 23 ابريل 2019م، أدى استمرار هذه الجماعة في الخوض بالحرب إلى انتكاس في التنمية البشرية لمدة 21 عام نحو الوراء، واستهدفت تلك السياسات اعتماد اليمنيين على الإغاثة بدلا عن التنمية، ومساهمة تلك السياسة في انتكاس لرأس المال البشري، حسب مؤشر الصحة والتعليم والتوظيف.
وقد أرفق الكاتب العديد من الشهادات الدولية والمحلية التي تتحدث عن السرقة والتجويع.
وأورد الكاتب في الدراسة عددا من الخسائر الاقتصادية الرسمية جراء الانقلاب الحوثي، وارتفاع معدلات الفقر إلى 90% نهاية عام 2018م. 
وسيطرت مليشيا الحوثي على ملكيات العديد من الشركات التابعة لشخصيات معارضة، وتنافي تلك السياسات مع القانون الدولي ودور القانون الدولي في مكافحة سياسات نهب الأموال والممتلكات العامة والخاصة، وتعارض سياسات الحوثيين كاملة مع القوانين الدولية بما فيها سياسة زراعة الألغام.
كما أرفق الكاتب ملحق خاص بفصول الكتاب وشمل عرض صور للعديد من الإجراءات والقرارات والقوانين والأحداث التي شهدتها اليمن في فترة سيطرة الحوثيين وحربهم، لإعطاء صورة مكتملة عن حقيقة الأوضاع في اليمن والمعاناة التي خلفتها هذه السيطرة وأسهمت في تجويع اليمنيين وافقارهم عبر مجموعة من الجرائم المركبة التي تم عرضها وتوثيقها في هذا الكتاب.

الخاتمة 

بالنظر إلى حجم الجرائم التي مارسها أدعياء الحق السلالي في حكم اليمنيين يتضح لنا من خلال هذه القراءة في كتابي الكهنة والجريمة المركبة استحالة تعايش اليمنيين وسط هذا الفكر السلالي وأن خطر الحرب سيظل قدر اليمنيين مالم يقوموا بهزيمة هذا المشروع العنصري التسلطي.
كما أثبتت التجارب الحربية مع أدعياء الحق الالهي استحالة هزيمة الكهنوت الإمامي بدون أن تتكاتف مع المعركة العسكرية جميع الوسائل الفكرية والاجتماعية التنويرية الضامنة لإسقاط هذا المشروع وهزيمته نهائيا.
وما أثبتته التجارب اليوم في صراعنا مع قوى الإمامة بنسختها الحوثية أننا نخوض آخر معارك اليمنيين ضد الكهنوت الإمامي وذلك نظرا لتغير وسائل وأدوات المواجهة الشاملة عسكريا وفكريا وعقائديا ضد هذه الجماعة الخارجة من رحم العنف والكهنوت.
كما نؤكد على أهمية الدور التثقيفي والإعلامي وحملات التنوير التي تستهدف المشاريع العنصرية السلالية وضرورة مساندتها ودفعها لترسيخ قيم المواطنة والمساواة والتحرر من الماضي البغيض.

*مجلة العميد