حذرت مجموعة الأزمات الدولية من أن التأخر في إنقاذ ناقلة النفط "صافر" الراسية في البحر الأحمر قبالة السواحل اليمنية التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي، سيكون له آثار اقتصادية وإنسانية وخيمة، وستطال هذه الآثار الجهود القائمة لإنهاء الحرب في اليمن.

ونبّهت المجموعة، في بيان لها الثلاثاء بعنوان "كيفية تجنب كارثة وشيكة قبالة ساحل البحر الأحمر"، من أن انفجار أو تصدع الناقلة التي تحمل أكثر من مليون برميل نفط حالياً سيتسبب بكارثة بيئية تتجاوز بكثير حادثة التسرب النفطي من إكسون فالديز عام 1989، كما أنها ستفاقم أيضاً المحنة الإنسانية الحادة ويمكن أن تعقّد الجهود الرامية لإنهاء الحرب في اليمن.

وأضاف: "الوقت جوهري للبدء في تنفيذ المرحلة الأولى. وفي حين أن السفينة يمكن أن تتفكك أو تتحول إلى كرة نارية في أي وقت، فإن الخطر سيرتفع بشكل كبير بمجرد تغير الموسم في أكتوبر القادم، عندما تهب رياح عاتية على البحر الأحمر. ويقدر أن تستغرق عملية الإنقاذ - من خلال فريق هولندي - أربعة أشهر. ولا يمكن أن يتأخر فترة أطول من ذلك".

ودعت المجموعة، التي تتخذ من العاصمة البلجيكية بروكسل مقراً رئيسياً لها، الحكومات والمؤسسات الدولية والأفراد إلى تقديم الدعم كمسألة ملحة للغاية للمساعدة في تجنب كارثة ذات حجم مأساوي في البحر الأحمر.

وأشار البيان إلى أن عملية الإنقاذ قد تظل ممكنة، لكن الوقت قصير للغاية، ولا تزال الأمم المتحدة، التي تفاوضت بشأن خطة عملية، تعاني من نقص شديد في التمويل بواقع 20 مليون دولار على الرغم من الجهود القوية لجمع التبرعات.

وبحسب البيان، فإن نداء الأمم المتحدة للحصول على تمويل للمرحلة الأولى قد حقق 60 مليون دولار حتى الآن، مضيفاً: "لقد وصلت المساهمات من الحكومات الهولندية والألمانية والسعودية والسويسرية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، لكن آخر 20 مليون دولار يثبت أنها الأكثر صعوبة في جمعها".

كما أشار إلى التأثير الممكن لانفجار "صافر" على النقل التجاري العالمي عبر هذا الممر المائي الحيوي، وما سيشكله من تحديات من شأنها أن تؤثر على الاقتصاد العالمي.

وصافر هي ناقلة نفط مهترئة تحمل على متنها 101 مليون برميل من النفط (أي أكثر من 140 ألف طن)، وهي ترسو على بعد 6 أميال من الساحل اليمني.

وأجّلت الأمم المتحدة زيارة فريق خبرائها إلى الناقلة لأكثر من مرة بعد تراجع ونكث الحوثيين لتعهداتهم بالسماح للفريق بصيانة الخزان العائم وتفريغه لتجنب حدوث كارثة بيئية، فيما تتهم الحكومة اليمنية الميليشيات باستخدام الخزان ورقة "ابتزاز سياسي".