لا يبدو أنّ العام الدراسي الجديد في كثير من المحافظات اليمنية سينطلق في موعده المقرر في أكتوبر/تشرين الأول المقبل نظراً لرفض نقابة المهن التعليمية بدء التعليم قبل صرف مرتبات العاملين في وزارة التربية والتعليم والمتوقفة منذ حوالي عشرة أشهر. 

ويؤكد المدرسون في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين بأنهم لن يذهبوا إلى مدارسهم بداية العام الدراسي الجديد في حال لم يستلموا رواتبهم. من هؤلاء أستاذ مادة العلوم عبدالله أ. الذي أكد بأنه لن يتوجه إلى مدرسته إذا فشلت الحكومة في توفير مرتباته التي لم تصرف منذ عشرة أشهر. 

يقول عبدالله إنه من الصعب ترك أفراد أسرته جياعاً والذهاب لممارسة عمل لن يوفر له احتياجات أسرته، مشيراً إلى أنه صبر لفترة طويلة ويجب إيجاد حلول لوضعهم الحالي، لافتاً إلى أنه سيستمر في ممارسة بعض الأعمال الأخرى لتوفير المال. يضيف: "يلومنا بعضهم ويقولون بأننا نخون عهدنا وواجبنا نحو وطننا عندما نترك طلاب اليمن بلا تعليم، لكني أتساءل كيف يريدون مني أن ألتزم بتقديم خدمة التعليم لأبنائهم وأنا لا أستطيع توفير الرغيف لأبنائي؟". 

في السياق، تشير الإدارية في إحدى مدارس محافظة الحديدة (غرب) فاطمة الريمي إلى الأسباب التي تجعلها تؤيد استمرار إضراب المعلمين ورفضهم بدء العام الدراسي حتى صرف المرتبات. تقول: "تبعد المدرسة التي أعمل فيها عن منزلي أكثر من 11 كيلومتراً، وفي العادة أشترك أنا وزميلاتي للتعاقد مع حافلة تنقلنا إلى المدرسة وتعيدنا منها إلى منازلنا كل يوم مقابل بدل شهري للسائق. ولأنني لم أستلم راتبي منذ شهور فأنا لا أستطيع توفير بدل نقلي إلى المدرسة"، مشيرة إلى أنها متزوجة وبالكاد يستطيع زوجها توفير متطلبات الأسرة. 

من جهته، يؤكد وكيل مدرسة قتيبة بن مسلم في صنعاء فائز الغزالي بأن العملية التعليمية "لن تبدأ في أكتوبر القادم كما هو مقرر في حال لم يتم صرف مرتبات العاملين في وزارة التربية والتعليم". ويلفت الغزالي لـ "العربي الجديد" إلى أن نقابة المهن التعليمية في اليمن أصدرت بياناً أعلنت فيه الإضراب الكلي في جميع المدارس الحكومية حتى صرف الرواتب دون انقطاع، لافتاً إلى أن هذه الدعوة لاقت ترحيباً واسعاً في الأوساط التربوية. 

 وعن مدى التزام الكادر التربوي بالإضراب، يوضح الغزالي بأن "القرار اتُخذ قبل نهاية العام الدراسي الماضي من أغلب المعلمين بشكل فردي، ولجأت إدارات المدارس إلى عمل جداول محاضرات أسبوعية في ظل عدم قدرتهم على الحضور يومياً، ومن المستحيل أن يمارسوا عملهم خلال الفترة القادمة دون صرف المرتبات"، لافتاً إلى أن الكثير من مدارس المناطق الريفية لم تُدرّس الفصل الدراسي الثاني نهائياً في العام الماضي. يتابع: "العملية التعليمية في اليمن على المحك إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه وتجاهل مطالب المعلمين وحقوقهم". 

وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) قد أكدت بأن 4.5 ملايين طفل قد لا يتمكنون من العودة إلى مدارسهم في العام الدراسي المقبل، وذلك بسبب انقطاع رواتب المعلمين والمعلمات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين. 

وليس عدم صرف مرتبات العاملين في وزارة التربية والتعليم فقط ما يحد من عودة طلاب اليمن إلى مدارسهم، فاتساع رقعة الفقر بسبب الحرب أحد الأسباب التي أجبرت عدداً من الأسر على عدم إلحاق أبنائها بالمدارس العام الماضي. 

ويرى مسؤول في مكتب التربية بمحافظة المحويت (غرب) بأن أعداد الطلاب الذين سيتخلفون عن الذهاب إلى المدرسة العام القادم سيتضاعف نظراً للأوضاع المعيشية الصعبة التي تعيشها أغلب الأسر اليمنية. ويقول المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه بأن "التعليم مهدد بالانهيار التام ليس بسبب عدم صرف مرتبات المدرسين فقط بل لعدم قدرة كثير من أولياء الأمور على توفير احتياجات أبنائهم المدرسية والدفع ببعضهم للعمل بهدف توفير المال للأسرة". ويضيف لـ "العربي الجديد": " لن ينقذ العملية التعليمية في اليمن سوى توقف الحرب لتعود الحكومة لممارسة أعمالها وإصلاح ما تم تدميره خلال سنوات الحرب". 

ويوضح المصدر بأن "الحكومتين في عدن وصنعاء لا توليان مكاتب التربية والتعليم بالمحافظات الشمالية أي اهتمام، وهذا ما يجعل من تقديم الخدمة التعليمية لملايين الطلاب أمراً صعباً"، لافتاً إلى أنه يؤيد أي خطوات تصعيدية للعاملين في المجال التربوي بهدف لفت انتباه السياسيين. كما يؤكد أن احتجاج المعلمين ضروري "ليس من أجل الراتب فقط، بل لإخبار العالم بأن اليمن مقدم على كارثة حقيقية إذا انهارت العملية التعليمية تماما".