حدد البنك المركزي اليمني، مساء الثلاثاء، سعر صرف الريال رسمياً عند 370 ريالاً مقابل الدولار الواحد للشراء، وذلك بعد يوم من إقرار تعويم العملة المحلية، وإلغاء سعر الصرف السابق عند 250 ريالاً للدولار الواحد، فيما توقع خبراء توسع السوق السوداء للعملة وأن يبلغ سعر الصرف 400 ريال للدولار.

وأكد مسؤول في البنك المركزي، أن البنك حدد سعر الصرف الجديد رسمياً عند 372.36 ريالاً مقابل الدولار الواحد للبيع، وعند 370 ريالاً مقابل الدولار للشراء.

وقرر البنك المركزي اليمني، أمس الإثنين، تحرير سعر صرف الريال اليمني، وتحديد سعر العملة، وفقاً لآليات العرض والطلب، مؤكداً أنه لن يتدخل في تحديد قيمة سعر الصرف، وأكد محافظ البنك المركزي اليمني، منصر القعيطي، إلغاء التعامل بسعر الصرف الرسمي المحدد بـ 250 ريالاً للدولار الواحد.

واستقر الريال اليمني، منذ يونيو/ حزيران الماضي، عند 372 ريالاً للدولار الواحد في صنعاء و370 ريالاً للدولار في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب البلاد)، بينما استقر سعره الرسمي 250 ريالاً للدولار.

ويعاني السوق المصرفي في اليمن من شح الدولار الأميركي بشكل حاد، إذ اختفى من المصارف وشركات ومحال الصرافة منذ مطلع أغسطس/ آب الحالي مع ارتفاع سعر الصرف إلى 372 للريال اليمني مقابل الدولار الواحد من 355 خلال يوليو/ تموز الماضي.
وقال مسؤولون مصرفيون في فرع البنك المركزي اليمني بالعاصمة صنعاء إن فرع البنك في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين لن يتعامل مع قرار المقر الرئيس للبنك، والخاص بتعويم الريال.
ومنذ يوليو/ تموز الماضي، بدأت المصارف وشركات الصرافة بصرف تحويلات الدولار بنسخ قديمة من إصدار 1996 و2003، وبرروا ذلك باختفاء الإصدار الجديد للدولار نسخة 2006 و2009 من السوق، لكن منذ نهاية يوليو/ تموز الماضي اختفى الدولار كلياً من السوق.
وتشهد السوق اليمنية مضاربة شديدة على النقد الأجنبي، في ظل انخفاض المعروض النقدي بسبب الركود الاقتصادي وتوقف الاستثمارات، فضلاً عن عجز البنك المركزي عن التدخل في سوق الصرف واعتماده على آليات لم تُجدِ في تحقيق الاستقرار النقدي.
وكان البنك المركزي اليمني قد قرر في 21 مارس/ آذار من العام الماضي تخفيض سعر العملة المحلية إلى 250 ريالاً للدولار للشراء و251 للبيع من 215 ريالاً. ومع ذلك، عجز المركزي عن السيطرة على أسواق الصرف، إذ اتسعت الفجوة أكثر بين السعر الرسمي للريال ونظيره في السوق الموازية.