كان الشاب أمجد عبدالرحمن محمد، 23 عاماً، يجلس في مقهى إنترنت، بمدينة عدن جنوبي اليمن، عندماً دخل عليه مسلح يرتدي زي الشرطة، وقام باغتياله ذبحاً، أخيراً، في جريمة أثارت رعباً واستنكاراً واسعين في الأوساط اليمنية، قبل أن يتضح لاحقاً أن القاتل ينتمي لقوات تتخذ صفة حكومية، وتنضوي ضمن ما يعرف بقوات “الحزام الأمني” التي دعمت دولة الإمارات العربية المتحدة تأسيسها وتسليحها وتمويلها.

غادر أمجد الحياة لأنه لم يرق لأحد القادة المتطرفين، في المدينة اليمنية التي تطلق عليها الحكومة المعترف بها دولياً، “العاصمة المؤقتة”. وتفيد المعلومات بأن قائد “معسكر 20″، العقيد إمام النوبي، في منطقة كريتر، قلب مدينة عدن، كان قد اعتقل الشاب الناشط في الأوساط الثقافية والمدنية، ذا الميول اليسارية، أمجد عبدالرحمن، في وقت سابق، على خلفية اتهام القائد المتشدد له بـ”الإلحاد”. ومن يعرفون الشاب الراحل، يصفونه بأنه “شاب يساري مع دولة القانون والمواطنة وعدم الاستغلال السياسي للدين، وأنه شاب حالم بطموح ثقافي وإنساني تحرري ديمقراطي”، وفقاً لتعبير الكاتب والصحافي، فتحي أبو النصر.

ويقع “معسكر 20” على بعد مئات الأمتار من المقر الرئيسي المؤقت للحكومة المعترف بها دولياً، في قصر معيشيق، وتحوّل إلى حديث المثقفين في اليمن، بعدما بدا كما لو أن تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش)، هو من يحكم في عدن. ولم يكتفِ قائد المعسكر بقتل الشاب ابن الـ23 عاماً بأبشع الطرق يوم 15 مايو/أيار الحالي، بل قام باعتقال بعض من ذهبوا إلى منزل أسرته لتقديم واجب العزاء، وصولاً إلى منع مراسم دفنه في مقبرة بعدن أو حتى الصلاة عليه.

حسام ردمان، وماجد الشعيبي وهاني الجنيد، ثلاثة صحافيين ذهبوا إلى منزل عبدالرحمن لتقديم العزاء في اليوم التالي لاغتياله، لكنهم تعرضوا للاعتقال من قبل المعسكر نفسه. وفي المعتقل تعرض المحتجزون للتعذيب بالضرب المبرح والصعق كهربائياً والتبول عليهم قبل أن يتم الإفراج عنهم، بحسب العديد من الروايات.

وكان لافتاً أن قاتلي عبدالرحمن لم يكتفوا بالجريمة التي هزت الشارع اليمني، ولم يفروا بعد القيام بها، بل قاموا في اليوم التالي بمنع تقديم العزاء. ويوم الأربعاء الماضي اضطرت عائلته إلى تشييعه خارج عدن، بعدما منع المتطرفون دفنه “في مقابر المسلمين”، وفق تعبيرهم، والصلاة عليه في مسجد الحي الذي يسكنه بتهمة غريبة هي “الإلحاد”. وقوبل ذلك بإدانات عدة، أبرزها من قبل رئيس ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي”،عيدروس الزبيدي، الذي أصدر بيان تعزية بأمجد، وتعهد فيه بالاقتصاص من قاتليه.

يسكن أمجد عبدالرحمن وقاتله إمام النوابي، في حيٍ واحد. والأخير هو قيادي سلفي متطرف، دفعت به الحرب ليكون قائداً مسلحاً يسبق اسمه لقب “العقيد”، ويتسلم أمن منطقة حساسة، وهي مدينة كريتر، في قلب عدن.

وتعد القوة التي يقودها إمام النوبي جزءاً من قوات “الحزام الأمني”، التي دعمت الإمارات العربية المتحدة تأسيسها في عدن ومحيطها من المحافظات الجنوبية لليمن، عقب تحريرها من مسلحي “جماعة أنصار الله” (الحوثيين) وحلفائهم عام 2015. وقد انهارت القوات العسكرية والأمنية التي كانت تتولى حماية المدينة، وأفرزت الحرب مجموعة من القوى والجماعات المسلحة التي لا تخلو من مفاجآت متطرفة.

ويعتبر وزير الدولة سابقاً، نائب رئيس “المجلس الانتقالي الجنوبي”، الشيخ السلفي هاني بن بريك، هو المسؤول الأول على “قوات الحزام الأمني”، وأحد أبرز رجال الإمارات في عدن. وقد برز خلال الحرب بعدما كان قيادياً سلفياً. وعلى الرغم من أن قواته معنية بمكافحة الإرهاب، إلا أن الأحداث الأخيرة في عدن جاءت لتكشف ضعفها، وتعكس وجود خلل بنيوي في مجموعة القوى العسكرية التي تأسست حديثاً.

وبتفصيل أدق، فإن المجموعات المسلحة التي كانت تسمى “المقاومة الجنوبية” خلال الحرب، ومنها متشددون ومن خلفيات متعددة، جرى احتواء أغلبها وإعطاؤها غطاء عسكرياً رسمياً، إذ تحولت مليشيات مسلحة تابعة لقائد معين إلى كتيبة عسكرية في الجيش أو الأمن، وأحياناً إلى لواء، مع وجود العديد من القيادات الأمنية والعسكرية التي كانت أساساً ضمن المؤسسة العسكرية قبل الحرب.

وتلخص مصادر محلية في عدن، لـ”العربي الجديد”، الإشكالات الحاصلة بالمعسكرات جنوباً (وينطبق الأمر نسبياً على تعز أيضاً)، بأن المجموعات والكتائب العسكرية تأسست دون معايير وطنية، فأغلب المنتمين لكتيبة ما، هم من أقارب قائدها أو المنطقة التي يتحدر منها، وبدرجة أو بأخرى، تحضر الاختلالات المتعلقة بالانتماءات المناطقية والخلفيات الفكرية (سلفيون، إخوان مسلمين، الحراك الجنوبي، وغير ذلك).

ويقول الكاتب اليمني فتحي أبوالنصر، إن “الحادثة المروعة تنبئ بمخاطر حقيقية تعيشها عدن في ظل الانفلات الأمني، وهي تؤكد أيضاً أنه حصل دمج لإرهابيين في الجيش والأمن وهنا مكمن الخطورة، كما تشير إلى تقاعس القوى السياسية والمجتمعية تجاه الإرهاب”، وفق تعبيره.