أقر البنك المركزي اليمني، اليوم، لائحة جديدة خاصة بتنظيم اعمال الصرافة في عموم محافظات الجمهورية. واحتوت اللائحة، على حزمة من الضوابط والاجراءات،التي تساهم في تحقيق الاستقرار النقدي والمالي، وتعالج أوجه القصور والاختلالات، الى جانب الارتقاء بنشاط الصرافة والمؤسسات العاملة في هذا القطاع وتطوير أداءه ورفع كفاءته ومستوى انضباطه والحد من المخاطر المرتبطة بهذا النشاط المالي الهام. وحددت اللائحة شروط وضوابط مشددة على عملية منح تراخيص الصرافة الجديد، أبرزها توفر عدد من شروط الأهلية العامة في مقدم الطلب، وتقديم دراسات جدوى اقتصادية وموازنات تقديرية لمدة ثلاث سنوات معدة من مكتب محاسب قانوني معتمد، إضافة الى تحديد المواصفات والخصائص الفنية التي يجب ان تتوفر في الانظمة المحاسبية للصرافين والتي من شأنها ضمان سلامة ودقة البيانات والتقارير المالية الصادرة، وتوفير موثوقية أكبر فيما يصدر عنها من بيانات. و ألزمت اللائحة، الصرافين بتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية، اضافة الى إلزام كافة شركات ومنشآت الصرافة دون استثناء بتدقيق حساباتها من قبل محاسبين قانونيين معتمدين من ضمن قائمة ستعتمد لدى البنك المركزي (حسب التعميم الصادر من البنك المركزي مؤخراً). وفيما يتعلق بعمل المحاسبين القانونيين، حددت اللائحة عددا من الضوابط التنظيمية والتي من أهمها تطبيق معايير التدقيق الدولية والتحقق من سلامة وانتظام السجلات المحاسبية وتقييم النظم المحاسبية ونظم الرقابة الداخلية وتقديم تقرير بنقاط الضعف والمقترحات والتوصيات وكذلك التقرير عن اي مخالفات للقوانين والتعليمات. وتضمنت اللائحة تدابير وضوابط إضافية لعدد من الجوانب الهامة الاخرى، وحددت كذلك الاجراءات والعقوبات التي سيتم تطبيقها بحق المخالفين وغير الملتزمين بالقوانين والتعليمات. و يعتزم البنك المركزي اليمني - بمقره الرئيس في العاصمة المؤقتة عدن- اتخاذ إجراءات مشددة تجاه شركات ومنشآت الصرافة، وذلك من خلال إلزامها بالامتثال لكافة المتطلبات القانونية لمزاولة نشاطها وستخضع كل عملياتها للفحص والتدقيق وفق خطط وآليات تفتيش متقدمة، وعبر فريق من الموظفين المتميزين الذين تم ضمهم مؤخراً للعمل في البنك المركزي. وشهدت العملة الوطنية انخفاضا كبيرا أمام العملات الاجنبية خاصة في المحافظات المحررة انعكس سلبا على المستوى المعيشي للمواطنين، ويسعى البنك المركزي اليمني من خلال الإجراءات التي ينفذها منذ أيام لمواجهة هذا الانخفاض بما يساهم في تحسين الوضع المعيشي والاقتصادي وانهاء حالة الانقسام في العملة المحلية بين المحافظات.