-
الخوداني ينفي وجود خلاف بين العليمي وطارق صالح: مطالب تنظيمية لا أكثر نفى رئيس فرع المكتب السياسي للمقاومة في محافظة إب، كامل الخوداني، وجود أي خلاف بين رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، ونائب رئيس المجلس طارق صالح، معتبراً ما يُتداول بهذا الشأن في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي مجرد تحليلات لا تعكس الواقع.
-
فيديو| طارق صالح يتفقد تدريبات المقاومة الوطنية ويشدد على الانضباط ورفع الجاهزية القتالية تفقد نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي- قائد المقاومة الوطنية طارق صالح، أحد مراكز تدريب منتسبي المقاومة الوطنية في الساحل الغربي، في إطار جهوده الرامية إلى تعزيز القدرات العسكرية لألوية ووحدات المقاومة الوطنية كافة.
-
أمن الساحل يلقي القبض على مطلوب في قضية جنائية بمحافظة تعز أعلنت الأجهزة الأمنية في قطاع أمن الساحل، الاثنين 30 يونيو/ حزيران، إلقاء القبض على عمر عبد اللطيف هائل ثابت، المطلوب في قضية جنائية لمحافظة تعز.
- "علماء اليمن" تدين اغتيال الشيخ صالح حنتوس وتتهم الحوثيين باستهداف ممنهج لمعلمي القرآن
- التكتل الوطني يدين اغتيال الشيخ صالح حنتوس في ريمة من قبل الحوثيين
- استشهاد الشيخ صالح حنتوس في ريمة إثر قصف منزله من قبل الحوثيين
- صور| قافلة طبية لمواجهة الكوليرا والحُميات تصل ذو باب برعاية طارق صالح
- فيديو| طارق صالح يواصل تفقد مراكز التدريب في جبهات الساحل الغربي ويشيد بجاهزية المقاتلين
- الحوثيون يقصفون منزل شيخ سبعيني في ريمة ويمنعون إسعافه بعد إصابته وزوجته
- حملة إلكترونية تطالب بفتح طريق الجراحي – حيس المغلق من قبل الحوثيين
- لحج: إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة وضبط ثلاثة مهربين في المضاربة ورأس العارة
- أمن الساحل يلقي القبض على مطلوب في قضية جنائية بمحافظة تعز
- فيديو| الأحوال المدنية تدشن السجل المدني الإلكتروني في مركزي المخا والخوخة
وافقت الحكومة اليمنية، على دخول عشر سفن محملة بالمشتقات النفطية تسببت ميليشيا الحوثي في عرقلة دخولها ميناء الحديدة وتفريغ المشتقات.
وأرجعت الحكومة، إيقاف الانقلابيين الحوثيين للسفن العشر إلى سعيهم أولاً لإفشال جهود تطبيق اتفاق ستوكهولم، وثانياً منعهم للتجار من الالتزام بتطبيق قرار الحكومة رقم ٤٩ لعام ٢٠١٩، والهادف إلى تحصيل الرسوم الضريبية والجمركية والعوائد القانونية الأخرى وتخصيصها لصرف مرتبات المدنيين في المناطق الخاضعة للميليشيات الحوثية.
وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها، اليوم الاثنين، أن مبادرة الحكومة اليمنية بالسماح للسفن بالدخول إلى ميناء الحديدة وتفريغ حمولتها تأتي انطلاقا من حرصها على التعجيل بإدخال شحنات الوقود إلى الحديدة والتخفيف من معاناة المواطنين وتحسين الوضع الإنساني في مناطق الخضوع للميليشيات الانقلابية، وكذا استجابة لطلبات المنظمات الدولية المتخصصة، ودعما لجهود المبعوث الدولي لتطبيق اتفاق ستوكهولم.
وشددت الحكومة، على ضرورة الالتزام بالضوابط السابقة لقرار الحكومة رقم ٧٥ لعام ٢٠١٨م، والتزام التجار أصحاب السفن العشر بالسداد النقدي للرسوم الضريبية والجمركية والعوائد القانونية الأخرى وفقا لتعميم اللجنة الاقتصادية رقم 5 (وبموجب حافظة التوريد الصادرة عن المكتب الفني) إلى فرع البنك المركزي اليمني في الحديدة وتقديم الإشعارات المؤكدة لذلك.
وأكدت على ضرورة إلزام الميليشيات الانقلابية بالسماح للتجار باستكمال إجراءاتهم مباشرة للحصول على وثيقة الموافقة الحكومية الصادرة من المكتب الفني للجنة الاقتصادية، وعدم منعهم من تقديم أيا من الوثائق المطلوبة أو إشعارات سداد الرسوم بحسب النظام المعمول به في باقي موانئ الجمهورية، كما أكدت أهمية تقديم تقرير نصف شهري عن أرصدة الخزائن في البنك المركزي فرع الحديدة وكذلك أرصدة الحساب المخصص لتوريد تلك الرسوم.
ودعت الحكومة، الأمم المتحدة للقيام بدورها وتحمّل مسؤوليتها بالرقابة على تلك الأموال في فرع البنك المركزي اليمني في الحديدة وضمان عدم سحبها أو استخدامها خارج صرف مرتبات المدنيين وفق الآلية التي يتم العمل على إتمامها والاتفاق عليها، وكذا القيام بدورها وتحمّل مسؤوليتها في ضمان عدم قيام الميليشيات الحوثية بفرض أو تحصيل أي جبايات أو رسوم أخرى على التجار.
واختتمت الخارجية بيانها بالتأكيد على استمرار النقاشات الجارية حول آلية تطبيق القرار 49 في ميناء الحديدة مع الأمم المتحدة، واعتبار هذه المبادرة من الحكومة خاصة بالسفن المتوقفة حالياً فقط أمام ميناء الحديدة، وأن تخضع أي شحنات قادمة بعدها لضوابط القرار 49 وفقاً للآلية التي سيتم الاتفاق عليها واعتمادها مع الأمم المتحدة لاحقاً.
وفيما يلي نص مبادرة الحكومة التي وجهتها الى أمين عام الأمم المتحدة:
مبادرة الحكومة اليمنية للتعجيل بإدخال شحنات الوقود الى ميناء الحديدة والتخفيف من معاناة المواطنين وتحسين الوضع الإنساني في مناطق الخضوع للميليشيات الانقلابية (11 أكتوبر 2019)
بعد أن تسببت الميليشيات الانقلابية في توقف عشر سفن محملة بالوقود أمام ميناء الحديدة، وذلك اولا بإفشالها جهود تطبيق اتفاق ستوكهولم وثانيا بمنعها التجار من الالتزام وتطبيق قرار الحكومة رقم ٤٩ لعام ٢٠١٩، والهادف الى تحصيل الرسوم الضريبية والجمركية والعوائد القانونية الأخرى وتخصيصها لصرف مرتبات المدنيين في مناطق الخاضعة للمليشيات الحوثية.
فإن الحكومة اليمنية، وللتخفيف من معاناة المواطنين وتحسين الوضع الإنساني في تلك المناطق، واستجابة لطلبات المنظمات الدولية المتخصصة، ودعما لجهود المبعوث الدولي لتطبيق اتفاق ستوكهولم، تبادر بمنح السفن العشر المحملة بالمشتقات النفطية قبالة ميناء الحديدة وثائق الموافقة على دخولها وتفريغها الميناء شريطة ما يلي:
1- الالتزام بالضوابط السابقة لقرار الحكومة رقم ٧٥ لعام ٢٠١٨م.
2- التزام التجار أصحاب السفن العشر بالسداد النقدي للرسوم الضريبية والجمركية والعوائد القانونية الأخرى وفقا لتعميم اللجنة الاقتصادية رقم 5 (وبموجب حافظة التوريد الصادرة عن المكتب الفني) الى فرع البنك المركزي اليمني في الحديدة وتقديم الإشعارات المؤكدة لذلك.
3- الزام الميليشيات الانقلابية بالسماح للتجار باستكمال إجراءاتهم مباشرة للحصول على وثيقة الموافقة الحكومية الصادرة من المكتب الفني للجنة الاقتصادية، وعدم منعهم من تقديم أيا من الوثائق المطلوبة أو إشعارات سداد الرسوم بحسب النظام المعمول به في باقي موانئ الجمهورية.
4- تقديم تقرير نصف شهري عن أرصدة الخزائن في البنك المركزي فرع الحديدة وكذلك أرصدة الحساب المخصص لتوريد تلك الرسوم.
5- قيام الأمم المتحدة بدورها وتحمل مسؤوليتها بالرقابة على تلك الأموال في فرع البنك المركزي اليمني في الحديدة وضمان عدم سحبها او استخدامها خارج صرف مرتبات المدنيين وفق الآلية التي يتم العمل على إتمامها والاتفاق عليها.
6- قيام الأمم المتحدة بدورها وتحمل مسؤوليتها في ضمان عدم قيام الميليشيات الحوثية بفرض أو تحصيل اي جبايات أو رسوم اخرى على التجار.
تستمر النقاشات الجارية حول الية تطبيق القرار 49 في ميناء الحديدة مع الامم المتحدة.
وتعتبر هذه المبادرة من الحكومة خاصة بالسفن المتوقفة حاليا فقط امام ميناء الحديدة. وتخضع اي شحنات قادمة بعدها لضوابط القرار 49 وفقا للآلية التي سيتم الاتفاق عليها واعتمادها مع الأمم المتحدة لاحقا.
- اليوم
- الأسبوع
- الشهر