- أسعار الذهب تنخفض لأدنى مستوى في أكثر من أسبوعين انخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوعين مع انحسار مخاوف نشوب صراع أوسع نطاقا في الشرق الأوسط، مما عزز شهية المستثمرين للمخاطرة وخفض الطلب على الذهب باعتباره ملاذا آمنا.
- إصابة ثلاثة أطفال بانفجار مقذوف حوثي في الضالع أصيب ثلاثة أطفال بجروح متفاوتة الخطورة إثر انفجار بقايا مقذوف حوثي في منطقة حجر، شمال محافظة الضالع؛ وقد تم نقل المصابين على الفور إلى مستشفى زايد الميداني في سناح لتلقي العلاجات الضرورية.
- الأرصاد اليمني يتوقع هطول أمطار رعدية وتشكل الضباب خلال الساعات القادمة توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار متفاوتة الشدة على عدة محافظات، وتشكل الضباب على المرتفعات الجبلية خلال الـ 24 ساعة القادمة.
- مقتل طفل برصاص مسلحين في محافظة إب
- مطار المخا يفتح باب التقديم لدورة مراقبة الملاحة الجوية
- بتوجيهات طارق صالح.. تقييم الوضع الصحي في أوساط المهمشين بمنطقة الرجاعية غرب تعز لإجراء تدخل عاجل
- الدوري الإسباني.. الريال يتحدى سوسييداد للاقتراب من اللقب
- الأرصاد اليمني يتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات
- إصابة ثلاثة أطفال بانفجار مقذوف حوثي في الضالع
- إصابة طفل برصاص قناص حوثي في تعز
- الهجرة الدولية: نزوح 44 أسرة يمنية خلال الأسبوع الماضي
- العليمي يبحث مع غروندبرغ ضمانات وقف هجمات الحوثيين
- وزير الخارجية يشدد على ضرورة إعادة النظر في التعاطي الأممي مع الحوثيين
وافقت الحكومة اليمنية، على دخول عشر سفن محملة بالمشتقات النفطية تسببت ميليشيا الحوثي في عرقلة دخولها ميناء الحديدة وتفريغ المشتقات.
وأرجعت الحكومة، إيقاف الانقلابيين الحوثيين للسفن العشر إلى سعيهم أولاً لإفشال جهود تطبيق اتفاق ستوكهولم، وثانياً منعهم للتجار من الالتزام بتطبيق قرار الحكومة رقم ٤٩ لعام ٢٠١٩، والهادف إلى تحصيل الرسوم الضريبية والجمركية والعوائد القانونية الأخرى وتخصيصها لصرف مرتبات المدنيين في المناطق الخاضعة للميليشيات الحوثية.
وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها، اليوم الاثنين، أن مبادرة الحكومة اليمنية بالسماح للسفن بالدخول إلى ميناء الحديدة وتفريغ حمولتها تأتي انطلاقا من حرصها على التعجيل بإدخال شحنات الوقود إلى الحديدة والتخفيف من معاناة المواطنين وتحسين الوضع الإنساني في مناطق الخضوع للميليشيات الانقلابية، وكذا استجابة لطلبات المنظمات الدولية المتخصصة، ودعما لجهود المبعوث الدولي لتطبيق اتفاق ستوكهولم.
وشددت الحكومة، على ضرورة الالتزام بالضوابط السابقة لقرار الحكومة رقم ٧٥ لعام ٢٠١٨م، والتزام التجار أصحاب السفن العشر بالسداد النقدي للرسوم الضريبية والجمركية والعوائد القانونية الأخرى وفقا لتعميم اللجنة الاقتصادية رقم 5 (وبموجب حافظة التوريد الصادرة عن المكتب الفني) إلى فرع البنك المركزي اليمني في الحديدة وتقديم الإشعارات المؤكدة لذلك.
وأكدت على ضرورة إلزام الميليشيات الانقلابية بالسماح للتجار باستكمال إجراءاتهم مباشرة للحصول على وثيقة الموافقة الحكومية الصادرة من المكتب الفني للجنة الاقتصادية، وعدم منعهم من تقديم أيا من الوثائق المطلوبة أو إشعارات سداد الرسوم بحسب النظام المعمول به في باقي موانئ الجمهورية، كما أكدت أهمية تقديم تقرير نصف شهري عن أرصدة الخزائن في البنك المركزي فرع الحديدة وكذلك أرصدة الحساب المخصص لتوريد تلك الرسوم.
ودعت الحكومة، الأمم المتحدة للقيام بدورها وتحمّل مسؤوليتها بالرقابة على تلك الأموال في فرع البنك المركزي اليمني في الحديدة وضمان عدم سحبها أو استخدامها خارج صرف مرتبات المدنيين وفق الآلية التي يتم العمل على إتمامها والاتفاق عليها، وكذا القيام بدورها وتحمّل مسؤوليتها في ضمان عدم قيام الميليشيات الحوثية بفرض أو تحصيل أي جبايات أو رسوم أخرى على التجار.
واختتمت الخارجية بيانها بالتأكيد على استمرار النقاشات الجارية حول آلية تطبيق القرار 49 في ميناء الحديدة مع الأمم المتحدة، واعتبار هذه المبادرة من الحكومة خاصة بالسفن المتوقفة حالياً فقط أمام ميناء الحديدة، وأن تخضع أي شحنات قادمة بعدها لضوابط القرار 49 وفقاً للآلية التي سيتم الاتفاق عليها واعتمادها مع الأمم المتحدة لاحقاً.
وفيما يلي نص مبادرة الحكومة التي وجهتها الى أمين عام الأمم المتحدة:
مبادرة الحكومة اليمنية للتعجيل بإدخال شحنات الوقود الى ميناء الحديدة والتخفيف من معاناة المواطنين وتحسين الوضع الإنساني في مناطق الخضوع للميليشيات الانقلابية (11 أكتوبر 2019)
بعد أن تسببت الميليشيات الانقلابية في توقف عشر سفن محملة بالوقود أمام ميناء الحديدة، وذلك اولا بإفشالها جهود تطبيق اتفاق ستوكهولم وثانيا بمنعها التجار من الالتزام وتطبيق قرار الحكومة رقم ٤٩ لعام ٢٠١٩، والهادف الى تحصيل الرسوم الضريبية والجمركية والعوائد القانونية الأخرى وتخصيصها لصرف مرتبات المدنيين في مناطق الخاضعة للمليشيات الحوثية.
فإن الحكومة اليمنية، وللتخفيف من معاناة المواطنين وتحسين الوضع الإنساني في تلك المناطق، واستجابة لطلبات المنظمات الدولية المتخصصة، ودعما لجهود المبعوث الدولي لتطبيق اتفاق ستوكهولم، تبادر بمنح السفن العشر المحملة بالمشتقات النفطية قبالة ميناء الحديدة وثائق الموافقة على دخولها وتفريغها الميناء شريطة ما يلي:
1- الالتزام بالضوابط السابقة لقرار الحكومة رقم ٧٥ لعام ٢٠١٨م.
2- التزام التجار أصحاب السفن العشر بالسداد النقدي للرسوم الضريبية والجمركية والعوائد القانونية الأخرى وفقا لتعميم اللجنة الاقتصادية رقم 5 (وبموجب حافظة التوريد الصادرة عن المكتب الفني) الى فرع البنك المركزي اليمني في الحديدة وتقديم الإشعارات المؤكدة لذلك.
3- الزام الميليشيات الانقلابية بالسماح للتجار باستكمال إجراءاتهم مباشرة للحصول على وثيقة الموافقة الحكومية الصادرة من المكتب الفني للجنة الاقتصادية، وعدم منعهم من تقديم أيا من الوثائق المطلوبة أو إشعارات سداد الرسوم بحسب النظام المعمول به في باقي موانئ الجمهورية.
4- تقديم تقرير نصف شهري عن أرصدة الخزائن في البنك المركزي فرع الحديدة وكذلك أرصدة الحساب المخصص لتوريد تلك الرسوم.
5- قيام الأمم المتحدة بدورها وتحمل مسؤوليتها بالرقابة على تلك الأموال في فرع البنك المركزي اليمني في الحديدة وضمان عدم سحبها او استخدامها خارج صرف مرتبات المدنيين وفق الآلية التي يتم العمل على إتمامها والاتفاق عليها.
6- قيام الأمم المتحدة بدورها وتحمل مسؤوليتها في ضمان عدم قيام الميليشيات الحوثية بفرض أو تحصيل اي جبايات أو رسوم اخرى على التجار.
تستمر النقاشات الجارية حول الية تطبيق القرار 49 في ميناء الحديدة مع الامم المتحدة.
وتعتبر هذه المبادرة من الحكومة خاصة بالسفن المتوقفة حاليا فقط امام ميناء الحديدة. وتخضع اي شحنات قادمة بعدها لضوابط القرار 49 وفقا للآلية التي سيتم الاتفاق عليها واعتمادها مع الأمم المتحدة لاحقا.
- اليوم
- الأسبوع
- الشهر