أكد رئيس الوزراء، أحمد عبيد بن دغر، السبت، أن الوضع في بلاده لن يعود إلى ما قبل مارس/ آذار2015 (الفترة التي سبقت تصاعد الحرب في البلاد)، واعتبر أن "الدولة الاتحادية"، هي الحل السياسي المقبول في البلاد.
وقال بن دغر، في كلمة ألقاها خلال حفل نُظم بمناسبة الذكرى الثانية لإعلان "تحرير عدن"، من الانقلابيين "لن تعود الأمور كما كانت عليه، قبل مارس 2015، أو كما كانت عليه بعد 1994، لكننا لن نستطيع صناعة حلول بمفردنا، وفي الأفق لا أرى حلاً سياسياً مقبولاً على المستوى الوطني غير الدولة الاتحادية، الكفيلة بالتوزيع العادل للسلطة والثروة".
وأضاف رئيس الحكومة اليمنية "إننا في عالم لا نقرر فيه لوحدنا، لكنه عالم أراه يحاول مساعدتنا على الخروج من أزمتنا، هناك فرصة لسلام دائم في بلادنا، ويجب اقتناصها، وهي فرصة لا يمكن تحقيقها بدون الشرعية، تجاوز الشرعية أو العمل بدونها تترتب عليه مخاطر جمة".
واتهم بن دغر جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، بالانقلاب على مشروع الدولة الاتحادية. وأضاف "نقولها للحوثيين وصالح ها قد انقلبتم على الجمهورية والوحدة في صيغتها الاتحادية الجديدة العادلة، والتي توافقنا حولها في مؤتمر الحوار الوطني، أنتم لم تشنوا ّالحرب على تعز وعلى عدن، إلا أنكم أدركتم أن مؤتمر الحوار الوطني قد وضع حداً للنفوذ والهيمنة والنهب".
وكان مؤتمر الحوار الوطني الذي عقد في الفترة مارس/آذار2013 وحتى يناير/كانون الثاني2014، أقر تحويل شكل الدولة في اليمن من نظام الدولة البسيطة الموحدة، إلى نظام الدولة الاتحادية أو الفيدرالية، وذلك عبر توزيع المحافظات إلى ستة أقاليم، وتتبنى الحكومة الشرعية تنفيذ الأقاليم، وتتهم الحوثيين وصالح بالانقلاب عليها.
في غضون ذلك، اتهم الحوثيون دول التحالف الذي تقوده السعودية، بعرقلة خمس عمليات لتبادل الأسرى بين مسلحي الجماعة وقوات الشرعية في محافظتي مأرب والجوف.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية بنسختها التي يديرها الحوثيون، عن مصدر مسؤول لم تسمّه في لجنة شؤون الأسرى، إن "خمس عمليات تبادل لـ 70 أسيراً من الطرفين معلقة تنتظر توقيع الضابط السعودي للموافقة عليها".
وسبق أن جرت العديد من عمليات تبادل الأسرى بين قوات الشرعية وما يعرف بـ"المقاومة الشعبية"، من جهة، وبين الحوثيين وحلفائهم من جهة أخرى.