بتعيين طه المتوكل وزيرا جديدا لوزارة الصحة العامة والسكان في حكومة مليشيا الحوثي بصنعاء في مايو الماضي، دخل القطاع الصحي في المناطق التي يسيطر عليها الانقلابيين مرحلة حرجة إثر مجموعة جديدة من الإجراءات التي يحاول الحوثيون من خلالها فرضها لتوجيه ونهب المساعدات الصحية على حساب ملايين المدنيين المتضررين من الحرب.

ويسعى المتوكل إلى فرض تحكم مركزي للوزارة على عمليات الاغاثة الدولية عبر عدد من الخطوات في ظل حرمان المليشيا لأي موازنة للقطاع الصحي المدني أثناء حرب شرسة وطويلة. وقد دشن المتوكل جهود الاستحواذ تلك بالاجتماع مؤخرا مع عدد من المنظمات الاغاثية الأممية والدولية كل على حدة.

وبحسب مصادر خاصة في وزارة الصحة والسكان الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فقد نجح المتوكل نسبياً في فرض أولويات الأنشطة الصحية على الأولويات الإنسانية المرسومة ضمن خطة الاستجابة الإنسانية لليمن والتي وافق عليها مدراء أكثر من 24 منظمة دولية في نوفمبر المنصرم بموجب "وثيقة الاحتياجات الانسانية المشتركة للعام 2018" والتي يتم استقاءها عادة من  تقييمات الاحتياج ومسوحات الأسر المتضررة صحيا التي تؤديها أكثر من  115 منظمة دولية ومحلية مستقلة كل عام.

ويؤكد مسؤول في وزارة الصحة في تصريح خاص لموقع "يمن ميديا" بأن الاجتماعات أفضت إلى موافقة المنظمات الأممية على تنفيذ عدد كبير من المقترحات في قائمة الوزير ليست ضمن خطة الاستجابة المتفق عليها والتي أعلن الانقلابيون موافقتهم عليها في نهاية العام المنصرم. وأضاف: "من ضمن الخطوات المتفق عليها مع الوزير التوقف عن دعم بعض المناطق المحتاجة والتي لا تتبع سلطتهم، ومباشرة ترميم وإعادة بناء عشرات من المرافق الصحية المتضررة من الحرب وخاصة في المناطق الاصلية للانقلابيين رغم ان معظم المرافق السليمة هناك وفي معظم مناطق الشمال مغلقة بسبب انقطاع رواتب العاملين فيها وانعدام المؤن الطبية ومستلزمات العمل الهامة".

 ويرى المصدر بأن الخطة الإنسانية لا تتضمن الترميم والبناء المكلف لتوفر قيمة ذلك في اسناد المرافق العاملة حاليا بالرواتب والمستلزمات الطبية لتعمل ولو بأدنى قدرتها. مشيرا بأن المنظمات لم تعد تبدي اعتراضات حقيقية في مواجهة ارباك عملهم والتركيز على أفقر فئات المجتمعات المتضررة بسبب خشيتهم من منع أو عرقلة سلطات الانقلاب لاستمرار أنشطة الإغاثة.

وتشترك منظمة الصحة العالمية واليونيسف في برنامج MSP Minimum Service Psckage  مع وزارة الصحة العامة، لتقديم الحوافز المالية لموظفي المراكز الصحية النشطة وبعض المؤن الطبية المطلوبة.  بينما تعمل اليونيسف بشكل مباشر لتقديم تلك الخدمات مع المراكز وتسليم العاملين الصحيين مستحقاتهم المالية، لكنها مؤخرا فضلت التعاقد مع طرف ثالث وهي منظمة محلية من دون فرض نظام مراقبة وتقييم على أدئها ومدى وصول المساعدات لمن يستحقها.

قابل البرنامج المذكور العديد من التحديات وأهمها استمرار مطالبة مدراء مكاتب الصحة في المحافظات العاملين في المراكز الصحية النشطة بدفع نسبة من مستحقاتهم بحجة عدم تسلمهم رواتبهم لعام ونصف، دون أن تتخذ وزارة الصحة أو السلطات المحلية أي موقف ضدهم.

وحاولت المنظمات ضمان وصول المستحقات اليهم بشكل مباشر عبر تحويلها عبر محلات الصرافة أو عبر ذهابهم إلى المندوب المالي للمنظمات، لكنهم لم يستطيعوا التحلص من الضغوط التي لا يزال العاملون يواجهونها بشكل مستمر.

ومن ضمن محاولات الوزير الحوثي الجديد للتأثير والاستحواذ على أنشطة الإغاثة قيامه مؤخرا بتغيير هيكلي للوزارة نجم عنه امتعاض جديد المنظمات الدولية التي تدعم كافة أنشطة الوزارة. وقد قام المتوكل بعد أيام من تسلمه الوزارة بتطمين مسؤولي الوزارة بأنه لن يقوم بأي تغييرات في الوزارة وأن الوضع سيستمر كما كان في عهد سلفه المؤتمري، لكنهم تفاجأوا في اليوم التالي بقرار يقضي بالغاء قطاع السكان وهو أهم قطاعات الوزارة الأربعة وهو الوحيد الذي ترأسه عضو من حزب المؤتمر الشعبي العام الدكتورة نجيبة عبد الغني التي ترأست القطاع وفرقه الفنية الميدانية لعشرين عاما السابقة.

كما تم تعيين المذكورة كمستشار لإدارة دعم المرأة في الوزارة وهو منصب فخري لا أنشطة فيه. وتوجهت المذكور فور صدور القرار بالبحث عن وظيفة في الجامعات الخاصة.

وبالاطاحة بعبد الغني والغاء القطاع، أصبحت الأدارة العامة للصحة الانجابية تحت قطاع الخدمات العامة الذي يقدم خدمات لوجستية لبرامج الوزارة وليست خدمات طبية أساسية كما كانت طبيعة الإدارة.

هذا التغيير تسبب في ارباك المنظمات الدولية الداعمة للوزارة مجددا، كونه يصعب أعمالها مع الوزارة لاسيما هذه الادارة  ترأسها زينب المعافا وهي إحدى المواليات للمليشيا الحوثية وتحظى بخبرة في مجال الإرشاد الصحي (التثقيف الصحي) ولا تتمتع بأي خبرة طبية أو إدارية ولا معرفة ميدانية بالأوضاع ولا نتحدث اللغة الإنجليزية.

وتتزايد أنشطة الانقلابيين في عرقلة العمل الصحي والإغاثي وبشكل كبير مهددا مستقبل هذه الأنشطة رغم تزايد الضعف المجتمعي والحاجة إلى المساعدات في هذا المجال.

*يمنع نقل المادة دون الإشارة للمصدر