منذ صدور بيان المكتب السياسي للمقاومة الوطنية بشأن الشراكة السياسية والقضايا العامة، زاد زخم النقاش والاهتمام بهذه القضايا، تبعه فورًا بيان المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية بنفس المحددات، ونشطت التحركات الحكومية في هذا الصعيد، ما يدلل على أهمية هذا الموقف من المكتب السياسي في تحريك المياه الراكدة وإعادة إحياء الاهتمام بقضايا الناس وهمومهم.
أدرك المكتب السياسي في لحظة فارقة ضرورة وضع النقاط على الحروف بكل شفافية، فلم يكن بيانه مجرد تسجيل حضور، بل تجسيدًا لأهدافه السامية وتماشيًا مع نهج نضاله في سبيل استعادة الدولة وحرية وكرامة الشعب، ودفن خرافة الولاية إلى الأبد وبتر الذراع الإيرانية واستئصال أي شريان يحافظ على بقائها حية.
دعوة المكتب السياسي لتصويب المسار هي لسان حال كل مقاتل قبل غيرهم، وتبيان لمعركة مقدسة بقداسة المعركة الوطنية التي يخوصها شعبنا لهزيمة الانقلاب الحوثي، وعلى المكتب السياسي ألّا يتأخر كثيرًا في التالي، بعد أن حرك المياه الآسنة وبدد السكون القاتل والمخيف للشعب ولبندقية التحرير معًا.
معركتنا المصيرية تتطلب وحدة الصف الوطني، وواحدية المعركة، غير أن ذلك ليس مجرد شعار؛ فهناك حيثيات لا بد منها تبدأ من الإيمان المطلق أولًا بضرورة تصويب المسار وصولًا إلى أرضية صلبة يسند عليها المقاتل قدميه ويطمئن من خلالها على مصيره ومستقبله، وأن هناك من سيعمل على صون تضحياته.
معركتنا لاستعادة دولتنا وعاصمتنا التاريخية صنعاء تتطلب مستوى سياسيًا تشاركيًا بحجم المعركة، وجبهة داخلية موحدة كل همها خدمة المواطن، تضع حلولًا لوضعه المعيشي. وتحصين الجبهة الداخلية لا يقل أهمية عن تحصين الجبهات المتقدمة ولا يمكن تحقيق ذلك بدون الشراكة الحقيقية لمختلف القوى الوطنية الفاعلة.
المعركة الوطنية لاستعادة الدولة تتطلب تفعيل عمل مؤسسات الدولة أولًا في المناطق المحررة، وتقديم الخدمات للناس، وإرساء الأمن والاستقرار، وتفعيل التنمية، وترشيد الخطاب الإعلامي، وغلق كل النوافذ التي تتسلل منها أصوات الفوضى الرامية لإذكاء الخلافات وبعث الماضي؛ وهنا تأتي المسؤولية على كل القوى والأطراف لتتعظ من خلافات الماضي وتدرك أن النصر لن يتحقق إلا بصف واحد متماسك وصلب.
وضع المكتب السياسي النقاط عن الحروف بكل شجاعة، ورفض أن يلتزم الصمت حيال قضايا الشعب المصيرية، دعا إلى تصويب المسار وتعديل اتجاه البوصلة، ومع الوقت اتضح أن الموقف الذي اتخذه المكتب كان عقلانيًا وليس ارتجاليًا، وما يؤكد ذلك أنه أعاد تركيز النقاش حول أهم القضايا وفي مقدمتها الاقتصاد وكل ما يرتبط به من ملفات تمس حياة اليمنيين في معيشتهم وحياتهم.
