تستمر محاولات بعض المثقفين ومن في نفسه أغراض سياسية خاصة لإعادة إثارة حدث مهم وحساس في تاريخ الدولة الإسلامية وهي التشكيك في شرعية "عملية اتخاذ القرار لخلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم عقب وفاته في سقيفة بني ساعدة". ولا يخفى على أحد ما يتم من بناء سياسي وديني على هذا الحدث مثل أنه السبب الأكبر لما بعده وحنى اليوم من تدهور في توجهات أنظمة الحكم الاسلامي التي انتهجت معظمها قيما غير ديمقراطية بالمعنى الحديث، كإقصاء كافة الفئات المجتمعية في اختيار الحكام وتكريس الحكم الأسري التوريثي. ستستند معظم فقرات هذه المادة البسيطة إلى التحليل التاريخي لتناول هذه النقاط والخروج بفهم أكثر وضوحا للنتائج غير تلك التي يدعيها آخرون دون سند حقيقي.

لا يمكن لأي كائن إنكار حقيقة تاريخية تقول إن اجتماع السقيفة من أجل اختيار الخليفة أصر أبوبكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما على أن تؤول الخلافة إلى قريش معللين ذلك بمبرر "سياسي" ذا طابع (انتمائي عصبي) وليس ديني (انتماء رسول الله إليها). وجاءت تلك الحجة على حساب إقصاء مجتمعات أبرزها الأنصار الذين احتجوا بأحقيتهم، نظراً لفضلهم الأكبر في نصرة الدين ونبيه الكريم منذ بداية دعوته (منطلق سياسي عصبي كذلك). ولم يذكِّر أحد المجتمعين، ومنهم علي بن أبي طالب الذي مر عليهم ولم يزعم أحقيته في الحكم وأدى بيعته لأبي بكر بعد أشهر لاحقة، بأي نصوص دينية تحدد هوية الخليفة الأمر الذي ينفي وجود نص ديني حول الخلافة ويشير أنها قضية سياسية أمرها متروك لاتفاق المسلمين.

وخلال مسلسل تداول السلطة، كان أبوبكر وعمر أول خليفتين (فقط) قد وضعا قوائم بمرشحين لمن يلي خلافة كل منهما وحصراهم على القرشيين فقط.. إلا إنني لا أرى أن هذه المشكلة السياسية الأساسية التي يثيرها الهاشميون لدينا اليوم ترجع الى مشكلة الأمس تلك: 1- لأن تلك القضية المذكورة لم يستتبعها آنذاك أي نزاع رئيسي على السلطة أو حول من يجب أن يحكم (مشكلتنا اليوم)، بمن فيهم سيدنا علي الذي انحصرت مشكلة حكمه في مطالبة معاوية وعائشة ومن إليهما بمباشرة الثأر من قتلة عثمان فقط. فالإمام علي حكم فعلا وقتله خارجي وهو كان لايزال الحاكم. أما عثمان، فقد سكت عنه الإمام زيد فيما بعد لأنه لم يتحرك لإزالة بعض الولاة الفاسدين سريعاً، وهو ذات المبرر الذي جعل عائشة ومعاوية يصطدمون بالإمام علي (عدم الثأر من قتلة عثمان)  2- لعدم حدوث توريث لسلالة أي من الخلفاء الراشدين الأربعة، ومنهم خلافة سيدنا الحسن الذي صعد السلطة بعد أبيه دون وصية توريث من أبيه وبناء على دفع وترشيح من المسلمين وهو ذات الموقف الذي تعرض له أبوه من قبله..

والجميع يعلم تماما شروط تنازل الحسن عن الحكم لمعاوية كمحاولة تسوية لإنهاء تقسيم المسلمين وفترة انتقالية تنتهي بعودة قرار اختيار الحاكم لعامة المسلمين (الصندوق) وهذه هي النقطة التي يمكننا أن نقول أنها كانت الانتكاسة ونقطة التحول التاريخي للصراع بعدما تم تحول الحكم من الخلافة المتاح اختيارها لعامة المسلمين إلى الملك التوريث الأسري العضود لعشرات ثم لمئات السنين وحتى القرن 20.  نقطة التحول الثانية كانت بانقسام الطوائف الشيعية (ليس منها الزيدية الأصلية) حول نفسها بحيث ادعت كل فئة أحقية إمام فئتها (حصريا) بالإمامة السياسية والدينية، وهنا كانت معضلة كبيرة، حيث ثارت صراعات بينية بسبب إصرار كل فئة بوجود نصوص دينية وأحياناً مبدأ فقهي خاص بها ينص على أحقية الإمامة لإمامها حصرياً وليس الآخرين، ولهذا انطلقت صراعات بينية أكثر ضيقاً مثل النزارية والمستعلية، أو القرمطية والفاطمية، ولدينا في اليمن حرب ال 74 عاماً بين الأئمة الهادوية والإسماعيلية وبعدها بين الهادوية والمطرفية وبين الإسماعيلية نفسها (البهرة والمكارمة)...الخ، طبعاً إلى جانب صراعاتهم مع بقية القوى السنية أو القبلية.

وتجدر الإشارة إلى الجدل المستمر بين الإمامين زيد وأخيه محمد الباقر (من أئمة الإثنا عشرية) حول إصلاح ادارة الحكم وإمكانية تغييره بالعنف أو السلم، وليس حول إقصاء فئة من المجتمع من الحكم وحصر آخرين. فقد كان الباقر يؤمن مثل أبيه الإمام السجاد علي بن الحسين ومن بعده المذهب الإثنى عشري عامةً بعدم جواز الخروج على الحاكم، بل بضرورة إظهار كل الود له استئناساً بسلوك أبيهما الإمام السجاد مع الحاكم الأموي آنذاك.  والإثنى عشرية لا تؤمن بإمامة سوى الإثني عشر إماماً حتى نهاية الحياة الدنيا وقد اختاروهم بالاسم. ولذلك لم تكن مسألة الحكم مشكلة بالنسبة لهم إلى أن قامت الثورة الإسلامية بإيران في 1979 حاول قائدها الخميني اعتلاء السلطة المحرمة على غير الإثنا عشر إماما بإصدار فتوى ولاية الفقيه. وهذا المذهب الشيعي يرفض ويكفر أي مسلم ينكر إمامة غير أئمتهم. ولذا بقي منصب وصلاحيات الفقيه (مرشد الثورة) نفس صلاحيات الإمام وفوق منصب وصلاحيات رئيس الجمهورية المنتخب شعبيا لأنه ينوب عن الإمام المهدي (الثاني عشر) حتى يظهر من غيبته آخر الزمان.