وجه الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، قيادة البنك المركزي باستعادة حسابات كافة الوحدات المملوكة للدولة الى البنك المركزي ( دولار / ريال ) واغلاقها في البنوك التجارية ولدى الصرافين.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم، رئيس واعضاء مجلس ادارة البنك المركزي اليمني، بحضور رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك.

وحث الرئيس هادي إدارة البنك المركزي على سرعة انجاز عملية التدقيق الخارجي في حسابات البنك لأهمية ذلك على المستويين المحلي والدولي والتزام الاستقلالية والشفافية في ذلك.

وأكد الرئيس على أهمية دور البنك المركزي اليمني باعتباره يمثل عصب الدولة المرتبط بحياة المواطن ويمس بمعيشتهم وامنهم واستقرارهم.

وقال رئيس الجمهورية "ان تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي والمعيشي مسؤولية وطنية ومجتمعية تناط بمؤسسات الدولة اولاً، ويتشارك الجميع في استتبابها وارساء مداميكها من خلال التحلي بالقيم واساسيات العمل التي تكفل حقوق الجميع ولا تضيف اعباء غير مبرره على المواطن".

واستعرض الرئيس، جملة من التطورات التي شهدتها البلد على مختلف الصعد، والجهود المبذولة لعودة عجلة التنمية الى مسارها الطبيعي، ووقف تداعيات آثارها المؤلمة التي خلفتها المليشيات الانقلابية الحوثية على اليمن وطناً ومجتمعاً لاستباحتها مقدرات الدولة واستنزاف مواردها واحتياطات البنك المركزي لمصلحة مجهودها الحربي وخدمة مشروعها الدخيل، الامر الذي عرض الوضع الاقتصادي للبلد لحالة من الانهيار.

مشيراً الى ان الدولة تبذل جهوداً كبيرة ومضاعفة مع المؤسسات النقدية والمجتمع الدولي في سبيل نقل البنك المركزي اليمني الى العاصمة المؤقتة عدن، وتمكنا من تحقيق استقرار مأمول من خلال تأمين الاحتياجات الاساسية الذي يجب ان تستمر في تلبية احتياجات المواطن وتأمين رواتب الموظفين والعسكريين بصورة عامة ووضع حداً للتلاعب والمضاربة بالعملة من قبل شركات الصرافة واتخاذ الاجراءات الصارمة في هذا الصدد وضبط السياسة النقدية.

وثمن رئيس الجمهورية، مواقف الاشقاء في المملكة العربية السعودية الذين يدعموا على الدوام البنك المركزي اليمني للحفاظ على استقرار العملة وتجاوز تداعيات تخريب واستنزاف المليشيات الحوثية للبلد واقتصادها بصورة عامة.

مطالباً الجميع بتحمل مسؤولياتهم في هذه الظروف والمرحلة الحاسمة التي يمر بها البلد وتنظيم التعاون والتكامل مع مختلف الاجهزة والمؤسسات المالية ذات الصلة وفي مقدمتها وزارة المالية والنفط والمعادن و الصناعة والتجارة والتخطيط والتعاون الدولي والاجهزة ذات العلاقة لحفظ استقرار العملة وتحقيق استقرار الأسعار التي تطال تبعاتها المواطن البسيط بصورة أساسية..

لافتاً الى خطوات هامة تعمل الدولة على تحقيقها لتعزيز الموارد وتنميتها وضبط المنظومة الايرادية بشكل كامل وتفعيل اجهزة الرقابة لتجفيف منابع التهريب والفساد .

كما وجه الرئيس قيادة البنك المركزي بضرورة مضاعفة الجهود والحفاظ على استقلالية البنك المركزي واستشعار الوضع الاستثنائي الذي تمر به البلاد..

مشدداً على ضرورة الالتزام باللوائح والتوجيهات والعمل بشكل جدي لتفعيل الرقابة على البنوك والصرافين واتخاذ الاجراءات اللازمة والحازمة مع المتلاعبين والمتواطئين مع المليشيا الحوثية من البنوك وشركات الصرافة، والعمل على نقل مركز عمليات البنوك التجارية الى العاصمة المؤقتة عدن، مع ضرورة ان يكون هناك تنسيق وتكامل بين السياسة النقدية والمالية.

وأكد على ضرورة تعزيز اضطلاع البنك بإدارة التحكم بالعرض النقدي المحلي والاجنبي، و ضبط و إدارة السوق، وعدم ترك أدوات السياسة النقدية و أدوات السوق في يد الصرافين و المضاربين و مليشيات الحوثية الانقلابية..

وفيما يتعلق بلجنة المدفوعات للمساهمة في ضبط السوق، اكد ضرورة تفعيلها. وقال "من المهم ربط اي اجراءات نقدية يقدم عليها البنك مع اجراءات رقابية صارمة بما في ذلك اذون الخزانة ، وكذلك الربط الشبكي بين البنك المركزي والبنوك والمنشئات المالية (بنوك - محلات صرافه ) والحد او التوقف عن اصدار التصاريح دون وضع الضوابط اللازمة مع دعم و تفعيل البنوك الحكومية في المناطق المحررة، والتزام الضوابط والاجراءات في منح اي تصاريح لبنوك تجارية ، بحيث تكون تلك البنوك بنوكاً تجارية وطنية وبأرصدة مرتفعة من العملة الصعبة بما يساهم في استقرار العملة".

كما ناقش الاجتماع، جملة من التصورات التي تخدم مسار وعمل البنك المركزي وتعزز من قيم التعاون والشراكة الحكومية والمجتمعية.