حمل مجلس الأمن الدولي، ميليشيات الحوثي، المسؤولية عن حالة ناقلة النفط "صافر" الراسية منذ سنوات قبالة السواحل الغربية لليمن. وأعرب مجلس الأمن -في "نقاط إعلامية" تلاها رئيس مجلس الأمن السفير الإستوني، سيفن يورجنسن، على الصحفيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك عقب انتهاء جلسة مشاورات مغلقة للمجلس- أعرب عن القلق البالغ إزاء تنامي خطر عطل الناقلة أو انفجارها، مما يتسبب في كارثة بيئية واقتصادية وبحرية وإنسانية للبلاد والمنطقة" ودعا أعضاء المجلس الحوثيين إلى تسهيل الوصول غير المشروط والآمن لخبراء الأمم المتحدة للناقلة لإجراء تقييم شامل ونزيه وتنفيذ عملية إصلاح أولية، دون مزيد من التأخير ، وضمان التعاون الوثيق مع الأمم المتحدة ". دون المستوى/ وفي تعليقه عن نتائج جلسة مجلس الأمن الدولي، قال وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، بأن البيان، الصادر يوم أمس، والمتعلق بالناقلة النفطية "صافر"، بأنه "غير كافٍ"، و ان "الدعوات الدولية والإقليمية والمحلية مستمرة منذ سنوات لكنها لم تتمكن من السماح لمفتشي الأمم المتحدة بالوصول إلى الناقلة الراسية قبالة سواحل الحديدة مهددة بحدوث أكبر تسرب نفطي في التاريخ بسبب الرفض المتكرر للمليشيا الانقلابية الحوثية". و دعا الشرجبي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى إصدار قرار دولي جديد مكملاً لقرارات مجلس الأمن السابقة بخصوص "صافر" ويتضمن آلية تطبيقية على الأرض تضمن تفريغ النفط من ناقلة صافر فوراً. وأضاف الوزير بأن بيان مجلس الأمن الدولي الداعي إلى وصول آمن وغير مشروط لخبراء الأمم المتحدة لإجراء تقييماً محايداً وشاملاً بدون تأخير "هي خطوة دون مستوى التهديد البيئي والإنساني الخطير".. واتهم وزير المياه اليمني، مجلس الأمن بعدم مساعدة اليمن والاقليم بشكل كاف للخروج من هذه الكارثة، مشيرا الى "أن دور مجلس الأمن الدولي مهم وضروري للحيلولة دون وقوع كارثة من شأنها أن تدمر النظم البيئية في البحر الأحمر وأن تضرب قطاع صيد السمك في المنطقة وتلوث آبار المياه وتؤثر على ممرات الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي". ودعا وزير المياه إلى ممارسة كل الضغوط لحمل المتمردين الحوثيين على الاستجابة للتحذيرات الدولية من العواقب الوخيمة لتسرب أو انفجار أو غرق الخزان النفطي واحترام الاتفاقيات البيئية والقانون الدولي بما في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولية القاضية بضرورة تفتيش موظفي الأمم المتحدة للناقلة صافر وإجراء المعالجات اللازمة لتفادي الكارثة. كما طالب بتصنيف قيادة ميليشيا الحوثي "مجرمي بيئة" مؤكدا ان الوقت يتطلب دراسة كافة الخيارات لتفادي الكارثة بما في ذلك دراسة إمكان استخدام القوة العسكرية من قبل الدول المتضررة لمحاصرة التهديد الذي يطال مواردها الطبيعة ونظامها البيئي. دعوة أممية/ المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إنغر أندرسن، قالت" ان ميليشيا الحوثي الانقلابية لم تعط أي ضمانات تتعلق بصيانة خزان (صافر) النفطي بالبحر الأحمر". ودعت أندرسن خلال إحاطة قدمتها في جلسة لمجلس الأمن حول (صافر) جميع الأطراف إلى التدخل لحل أزمة الخزان النفطي العائم بالبحر الأحمر "لتفادي كارثة بيئية وشيكة". وقالت إن "وجود تسريب من الخزان أو انفجاره أمران محتملان ويهددان الملاحة في البحر الأحمر وسوف يؤدي ذلك إلى إغلاق ميناء الحديدة وسيؤثر على الاقتصاد اليمني بشكل كبير". وشددت المسؤولة الأممية الرفيعة على ضرورة العمل على خطة طوارئ في حالة وجود تسريب من خزان صافر وهو ما تعمل عليه الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا لتفادي "الخطر المحدق". مطالبات بمواقف رادعة/ الحكومة اليمنية وعلى لسان سفيرها لدى الأمم المتحدة، دعت مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ الاجراءات الصارمة والرادعة في الضغط بشكل جاد على مليشيات الحوثي للتوقف عن التلاعب بملف خزان النفط صافر والكف عن استخدامه ورقة مساومة وابتزاز سياسي. وأكد، السفير، عبدالله السعدي، في كلمة اليمن أمام مجلس الأمن الدولي في جلسة الإحاطة حول وضع خزان صافر التي عقدت أمس الخميس بنيويورك، أنه لم يعد بالامكان السكوت أكثر من ذلك أو مهادنة المليشيات الحوثية لأن الوقت يسابقنا وما هو متاح وممكن اليوم لن يكون ممكناً غداً. ولفت إلى أن هذه الجلسة تنعقد اليوم بعد مرور ما يقارب العام على انعقاد جلسة مجلس الأمن الخاصة بمناقشة وضع الخزان صافر في 15 يوليو 2020 ولم يحقق خلاله أي شيء بل على العكس، ازداد وضع الناقلة تدهوراً وأصبحت الأخطار الانسانية والبيئية والاقتصادية التي ستنتج عن كارثة إنفجار الناقلة أو تسرب النفط أكثر من أي وقت مضى. محطات سابقة/ وأشار السعدي إلى استمرار الجماعة في تعنتها ورفضها لكل دعوات المجتمع الدولي ومجلس الامن ومبادرات وجهود حل إشكالية الناقلة وافشالها لكل تلك الجهود بما في ذلك جهود الأمم المتحدة . وأضاف أنها لم تكتف بذلك إنما أعلنت مؤخراً أن سبب التأخير هو الأمم المتحدة بل وذهبت بعيدا الى اتهام الأمم المتحدة بنهب والعبث بالأموال المخصصة لأعمال التقييم والصيانة . وأضاف أنه في 17 يوليو 2019، حذر وكيل الأمين العام للشئون الانسانية السابق، مارك لوكوك أمام المجلس من الآثار الكارثية التي يمكن أن يتسبب بها انفجار أو تسرب أكثر من مليون ومائة الف برميل من النفط وتأثيرها على العمليات الانسانية في اليمن. وأردف في 15 يوليو 2020، عقد المجلس جلسة خاصة لمناقشة موضوع الناقلة بناء على طلب حكومة بلادي للتحذير من الكوارث والكلفة الباهضة الانسانية والبيئية والاقتصادية الناتجة عن تسريب النفط أو انفجار الخزان وماسيترتب عن ذلك من آثار لايحمد عقباها. ولفت إلى أن الحكومة اليمنية وجهت عدداً من الخطابات الى المجلس تناولت فيها المخاطر البيئية والانسانية والاقتصادية المتزايدة التي تمثلها ناقلة النفط المتهالكة صافر و مطالبة مجلس الأمن الاضطلاع بدوره وتحمل مسؤولياته من أجل منع الكارثة قبل وقوعها والزام المليشيات الحوثية بالوفاء بوعودها المتكررة وتحويل التزامها الى اجراء فعلي وملموس دون تأخير في السماح بوصول الفريق الفني للأمم المتحدة الى الخزان لإجراء عملية التقييم والصيانة. ونوه إلى أن قرارا مجلس الأمن رقم 2511 (2020) ورقم 2564 (2021) شددا على المخاطر البيئية والانسانية والحاجة للسماح لفريق الأمم المتحدة الوصول من دون تأخير الى الناقلة لإجراء التقييم والصيانة وعلى مسؤولية المليشيات الحوثية عن وضع الناقلة وتحملها مسوؤلية عدم الاستجابة لهذه المخاطر. وتطرق السفير السعدي إلى التحذيرات التي أطلقتها العديد من دول العالم والمنظمات المهتمة ومراكز الأبحاث والمقترح الذي قدمه مبعوث الأمين العام الى اليمن مارتن غريفتس لمعالجة موضوع الناقلة ، مؤكداً أنه يرى أن هذا المقترح مايزال يمثل حلا أمثل لاسيما وأنه غير مرتبط بأي قضية أخرى يتم مناقشتها منظمات تحذر/ وحذّرت أمس الخميس منظمة "غرينبيس" المتخصصة في الدفاع عن البيئة، من احتمال وقوع انفجار في ناقلة نفط متهالكة قبالة اليمن "في أي لحظة"، داعية الأمم المتحدة الى تحرك عاجل لمنع "كارثة". كما حملت الأمم المتحدة الليلة الماضية ميليشيا الحوثي مسؤولية أي تداعيات بشأن خزان (صافر) عقب فشل مفاوضات بين الجانبين ووصولها لطريق مسدود. وعرقلت ميليشيا الحوثي الإرهابية في فبراير الماضي وصول فريق الأمم المتحدة لخزان (صافر) وهو ما اعتبرته الأمم المتحدة حينها "دلائل مقلقة" إذ سبق أن تراجعت الميليشيا أكثر من مرة عن التزاماتها. وسبق للحكومة وتحالف دعم الشرعية في اليمن أن حذرا مرارا من كارثة بيئية غير مسبوقة في حال حدوث انفجار "وشيك" لخزان (صافر) الذي يرسو على بعد 8ر4 ميل بحري من ميناء (رأس عيسى) النفطي بمحافظة الحديدة وتستخدمه الحكومة اليمنية منذ نحو 30 عاما كخزان عائم بسعة ثلاثة ملايين برميل لاستقبال وتصدير النفط الخام ولم تتم صيانته منذ ست سنوات رغم أنه يحتوي على 14ر1 مليون برميل.