كشفت نسخة مسرّبة من مسودّة مشروع المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، للحل الشامل في البلاد والتي سبق وأن سلّمها يوم الثلاثاء الماضي (30 يونيو) إلى الحكومة الشرعية لدراستها والرد عليها.

ونقل موقع "أوام أونلاين" عن مصادر قولها إن "المسودة التي تم تسليمها للحكومة الشرعية تضمنت ملاحظات مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران والتي أجرت عليها تغييرات كثيرة وأعادتها للمبعوث قبل قرابة ثلاثة أسابيع".

وكان غريفيث، قد أعلن قبل فترة أنه سلّم كلا من الحكومة والحوثيين ما قال إنها مبادرة للحل الشامل في اليمن دون أن يفصح عنها. 

وتتضمن مسودّة الإعلان المشترك التي تضم مقترحات المبعوث الأممي للحل الشامل في اليمن ثلاثة جوانب سياسية واقتصادية وإنسانية. 

وقف فوري للقتال
تنص مسودة المقترحات على “وقف إطلاق النار فور التوقيع على الإعلان المشترك من قبل الطرفين وجميع من ينتسب إليهما، مع وقف كامل لجميع العمليات العسكرية الهجومية والبرية والجوية والبحرية، بما في ذلك إعادة نشر القوات والأسلحة الثقيلة والمتوسطة والذخائر”، وكذا “الموافقة بوقف فوري لجميع الأعمال التي من شأنها تعريض العمليات الإنسانية للخطر، كنشر الألغام والعبوات الناسفة المرتجلة”.

كما تنص على “الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية البرية والجوية والبحرية بكافة أشكالها وبجميع وسائلها ضد أراضي المملكة العربية السعودية ودول التحالف ومياهها ومطاراتها وسفنها ووحداتها البحرية”، ويكون “تطبيق أحكام وقف إطلاق النار خلال 72 ساعة من توقيع الاتفاق، وعلى الأطراف جميعا تسهيل مرور وضمان سلامة مسارات الشحن الدولية والإقليمية وفقا للقانون الدولي”.

وتتضمن المسودة “ضمان حماية المدنيين والمنشآت المدنية والتعاون مع الأمم المتحدة في تنفيذ هذا الاتفاق، مع المطالبة بعقد اتفاق فوري للتوافق على آلية مشتركة لمراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، بحيث تتضمن هذه الآلية عدة عناصر رئيسية”.

وتقترح “وضع آلية المراقبة المشتركة عبر “لجنة عسكرية للتنسيق” تترأسها الأمم المتحدة وتشمل ممثلين عسكريين رفيعي المستوى من كلا طرفي الاتفاق، وتتولى المراقبة وتُقدَّم التوجيه الاستراتيجي العام إلى مركز العمليات المشتركة وإلى لجان المحافظات المحلية، بالإضافة إلى وضع آلية المراقبة المشتركة وتعقد اجتماعات أسبوعية وكلما اقتضت الحاجة”.

وبحسب المسودة “يتبع لجنة التنسيق العسكري مركزاً للعمليات المشتركة يضم ضباط ارتباط رفيعي المستوى من كلا الطرفين، إضافة إلى ممثلين أممين، بحيث يتولى المركز التنسيق بشأن تنفيذ هذا الاتفاق وإدارة تدفق المعلومات”، على أن يتم “إنشاء خط اتصال ساخن للطرفين على مدار 24 ساعة ويرفع تقارير يومية للأمم المتحدة حول خروقات وقف إطلاق النار”.

استئناف المشاورات
وبموجب المسودة يتم “استئناف المشاورات السياسية وبموافقة الطرفين على استئناف المشاورات السياسية في أقرب وقت ممكن، بقيادة يمنية وتحت رعاية الأمم المتحدة وبهدف وضع نهاية كاملة للحرب في اليمن من خلال الإسراع في إبرام اتفاق سلام شامل”.

وفي الشأن الاقتصادي، تقول المسودة إنه “في حال الحصول على  تصريح الدخول من قبل آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (الأونڤيم)، يتم رسو تلك السفن مباشرة بموانئ الحديدة ورأس عيسى دون تعطيل أو تأخير”، وأن يتم “تشكيل للجنة مشتركة لمعالجة الجوانب الفنية والمالية اللازمة لإصلاح أنبوب مأرب – رأس عيسى لاستئناف ضخ النفط، وكذلك العمل المشترك لعودة الخدمات التي توقفت بسبب الحرب كمحطة مأرب الغازية”.

وتشير المسودة إلى “ضمان سلامة ناقلة النفط صافر، بما في ذلك السماح الفوري بإجراء التقييمات الفنية لها بإشراف الأمم المتحدة وإجراء الإصلاحات الأولية الضرورية لضمان سلامة استخراج النفط الآمن منها تمهيداً لبيعه واستخدام إيراداته في صرف رواتب الموظفين”. ويرفض الحوثيون السماح للمختصين الأممين بإصلاح الخزان العائم في ميناء رأس عيسى رغم كل المحاولات الدولية وحدوث ثقوب وبدء تسرب نفطي قد يفضي لوقوع أكبر كارثة بيئية في البحر الأحمر.

وتتحدث عن “رفع القيود على دخول سفن الحاويات التجارية والمحملة بالغاز والنفط والمشتقات النفطية والمحملة بالسلع والبضائع بشكل منتظم ودون تأخير ما دامت ملتزمة بحظر توريد الأسلحة المفروض بموجب قرارات مجلس الأمن”.

ولم يلتزم الحوثيون باتفاق برعاية المبعوث تم توقيعه مع الحكومة في نوفمبر 2019 بخصوص توريد رسوم وضرائب المشتقات النفطية المستوردة من الخارج للحديدة، وقاموا خلال مارس الماضي بنهب 30 مليار ريال يمني من العائدات التي تم إيداعها في حساب خاص بالبنك المركزي بالمحافظة.

وتقترح المسودة “فتح مطار صنعاء للرحلات الدولية والتجارية والإنسانية والمدنية، أسوة بالمطارات اليمنية الأخرى ووضع آلية للتعاون يُتفق عليها للإجراءات التشغيلية لمطار صنعاء الدولي” وكذا “تشكيل لجنة مشتركة أخرى متخصصة لاعتماد آلية لتنسيق السياسة النقدية على المستوى الوطني لحماية الاقتصاد الوطني ودعم احتياطات النقد الأجنبي في الخارج”.

كما تقترح “إيداع منتظم للعائدات المركزية والسيادية في “الحساب المشترك الخاص” من الموارد السيادية بما فيها النفطية، وصرف رواتب جميع موظفي الخدمة المدنية في كافة أرجاء اليمن وفقا لقوائم رواتب عام 2014″. ولم تحدد المسودة في أي بنك يتم فتح الحساب وهل في البنك المركزي بعدن أم صنعاء لكن مسألة طرح تقاسم الموارد النفطية والسيادية بين حكومة شرعية ومليشيات انقلابية سابقة لا مثيل لها وتمثل رؤية الحوثيين التي عبّروا عنها في أكثر من مناسبة وطريقة.

وتتضمن “تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين للاتفاق على كافة التدابير اللازمة لصرف الرواتب وتقوم الأمم المتحدة بالتواصل مع المجتمع لجثه على المساهمة”.

الشأن الإنساني
اقترحت المسودة “التنسيق مع لجنة التنسيق العسكري لآلية وقف إطلاق النار، لا سيما الطرق في تعز (خاصة طريق الحوبان) وصنعاء والحديدة (خاصة الدريهمي) ومأرب وصعدة والجوف”.

وتتضمن “إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين تعسفيا والمخفيين قسراً والموضوعين تحت الإقامة الجبرية والأشخاص المسلوبة حريتهم بسبب النزاع، وفقاً لاتفاق ستوكهولم وخاصة في ضوء انتشار جائحة فيروس كورونا في المعتقلات”.

وحول وباء كورونا، تقترح المسودة “تشكيل وحدة عمليات مشتركة لجائحة فيروس كورونا لتحديد التدابير الضرورية لمواجهة الجائحة وتنفيذها ومراقبتها في اليمن وبدعم أممي”، وتختم المسودة بنودها بالدعوة إلى “وقف الطرفين للخطاب السلبي في البيانات العامة وكافة وسائل الإعلام”.

يشار إلى أن المسودة أولية وغير نهائية ويمكن أن تخضع للتعديل أو الرفض من قبل الأطراف المعنية.