عززت ميليشيا جماعة الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران جرائمها المختلفة من خلال كارثة اقتصادية غير مسبوقة تحدق باليمن واليمنيين، وهي قرار عدم التعامل مع الإصدار النقدي الجديد وتداعياته على الشأن الاقتصادي في اليمن، غير آبهة بمآلات مغامراتها الغير محمودة العواقب على مستقبل البلاد وما تواجهه من اسوأ أزمة إنسانية في العالم. وتجسد تلك الكارثة مدى تعميق الجماعة الحوثية معاناة اليمن واليمنيين في الجوانب الإنسانية والاقتصادية والسياسية، لا سيما وأن مجمل المؤشرات تبين افتقار معظم السكان في اليمن إلى الغذاء والدواء الكافي ويتعرضون لأنواع شتى من الأمراض والأوبئة التي يموت بسببها المئات شهرياً، كما يقف عشرة مليون مواطن يمني على بُعد خطوة واحدة من المجاعة، في حين يعاني ربع سكان اليمن من سوء التغذية معظمهم يعانون من سوء التغذية الحاد.

ويمكن القول إنه في ظل هذا الوضع الإنساني المتردي جرّاء الحرب التي يتجاوز عمرها أربعة أعوام، فقد تشكلت حالة من الفوضى الاقتصادية وسوء الإدارة وهشاشة في الخدمات وازدواجية في السلطات والصلاحيات دفع ثمنها الاقتصاد اليمني بصورة عامة والقطاع الخاص تحديداً، كما إنه نتيجة للحرب فقد شهدت العملة اليمنية إضرابات متكررة حيث تراجعت بنسبة ١٤٣٪ خلال الأربع السنوات الماضية، كما حدثت عدة أزمات في العملة المحلية والأجنبية، الأمر الذي عكس ضعف السياسية النقدية القادرة على إدارة القطاع المصرفي وفقاً لمتطلبات السوق وما تتطلبه مقتضيات النشاط الاقتصادي في البلد. ويحتم الأمر وجود حل عاجل لتفادي مزيد من الخسائر الأكثر كلفة على المستوى الإنساني والاقتصادي والاجتماعي والسياسي وما قد يترتب عليه من الدخول نحو مراحل أكثر عمقاً من المجاعة وتفشي للأوبئة القاتلة والكوارث، كون الدخول في حرب اقتصادية سيكون ضحيتها المواطن اليمني بالدرجة الأولى، وأن معالجة هذه القرارات تأتي في إطار الحل السياسي الشامل الذي يفترض أن يتجه إليه اليمنيون بأقرب فرصة ممكنة، إذ أن استمرار الصراع الحاصل في البلد يقود إلى مزيد من حالة التدهور على كافة المستويات ولا يوجد طرف كاسب باستثناء تجار الحروب والمنتفعين منهم. ويستوجب الوضع الاقتصادي أيضاً دور فاعل ومحوري من جانب المجتمع الدولي والتحالف العربي للتخفيف من حِدة تلك الكارثة الاقتصادية التي تهدد مستقبل الاقتصاد اليمني، والحد من تفاقم الكارثة التي تثقل كاهل مختلف فئات وشرائح المجتمع وتؤدي إلى ارتفاع معدلات الفقر والجوع بين أوساط شريحة واسعة من اليمنيين، وبالتالي إنقاد اقتصاد اليمن من الكارثة الاقتصادية التي تعد بمثابة الموت البطيء لمنظومة الدولة وأمنها القومي والاقتصادي. وتفصيلاً، تعود أسباب الكارثة الاقتصادية إلى القرارات العشوائية التي تتخذها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في قطاعات بغاية الأهمية كالقطاع المصرفي، وإقحام القطاع المصرفي في الصراع الدائر في اليمن، إذ تستمر حالة الازدواجية في إدارة البنك المركزي اليمني بين صنعاء وعدن ويتم إصدار قرارات تؤدي في مجملها إلى مزيد من القيود على النشاط الاقتصادي وتفاقم التحديات.

كما يشكل القرار الأخير للبنك المركزي في صنعاء منع تداول الإصدار النقدي الجديد والبدء بإجراءات استبدالها بعملة إلكترونية خطوة تقود إلى مضاعفة المعاناة التي يعيشها المواطن جرّاء الحرب وتداعياتها السلبية وتنعكس مباشرة على حياة المواطنين اليمنيين، لاسيما وأن اليمن يعتمد على احتياجاته من الغذاء والدواء من الخارج بنسبة تفوق ٩٠ ٪ وبتكلفة تصل إلى ٢.٥ مليار دولار سنوياً. وهنا تجدر الإشارة إلى أن قرارات من هذا النوع تجعل حياة الملايين من الناس معرضة لخطر المعاناة جرّاء عدم الحصول على الغذاء والدواء، لاسيما إذا كانت العملة القديمة غير كافية لتلبية احتياجات القطاع التجاري لمبادلتها بالدولار والعملات الصعبة الأخرى من أجل الاستيراد، ناهيك عن الخسائر الكبيرة التي سيتكبدونها جرّاء هذا القرار. كما يجب التنويه بأن استقرار العملة يعد شرطاً أساسياً لاستقرار معاملات الناس في إطار النشاط الاقتصادي على مستوى البلد وأيضاً في التعامل الخارجي بين الدول، كما ان اضطراب سعرها يتسبب في حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي حيث يخسر المتعاملين بها جزءاً كبيراً من ثروتهم، كما تتضخم أسعار السلع وتضطرب المعاملات التجارية في الأسواق وينتج عن ذلك اختلالات في الشأن الاقتصادي ككل. ويؤكد الواقع أن كل الخيارات الماثلة جرّاء الشروع في تطبيق قرار منع التعامل مع الفئات الجديدة من الإصدار النقدي الجديد الذي اتخذ مؤخرا مكلف ومن الصعب تطبيقه، لاسيما في ظل الافتقار إلى مقومات التحول إلى العملة الإلكترونية وأساليب الدفع والشراء الإلكترونية في اليمن، وقد سبق وتم اتخاذ خطوات مشابهة في السابق لم يحالفها النجاح، ناهيك عن أنه يمهد الطريق نحو سيناريوهات أكثر خطورة تتمثل في الشروع بإيجاد عملتين متمايزتي القيمة في إطار البلد الواحد مع ما يمثله ذلك من عواقب وخيمة على الاقتصاد اليمني، وينذر بخلق وضع اقتصادي وسياسي أكثر تعقيداً.

ويؤكد ذلك أيضاً أن قرار منع الإصدار النقدي الحديث من العملة من قِبل سلطات صنعاء يعد قراراً مضراً بالعملة وسوف ينتج عنه تداعيات سلبية على كافة المستويات الإنسانية والاقتصادية والسياسية وغيرها، وهو ما سيتسبب بحرمان مئات الآلاف من الموظفين المدنيين من مرتباتهم الشهرية، ومزيد من التراجع في سعر صرف الريال اليمني، فضلاً عن زيادة كلفة النفقات التشغيلية للمنظمات العاملة في الجانب الإنساني المحلية والدولية والمتمثلة في تكاليف التحويلات المالية وأجور النقل وأجور الخدمات وغيرها، وبالتالي سيتضرر قطاع واسع من المجتمع اليمني الذي بات يعتمد على تلك المساعدات. كما يقود ذلك إلى مزيد من التشظي والازدواجية في القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية والمالية، إضافة إلى وجود سوق سوداء للعملة المحلية أثناء عملية مبادلة فئات الإصدار النقدي الجديد بالعملة القديمة، خصوصاً وأنه نجم عن هذا القرار عمليات مبادلة للعملة كبّدت المواطنين والتجار الذين يمتلكون الفئات الجديدة مبالغ كبيرة، وعلى سبيل المثال فإنه يتم مبادلة مائة ألف ريال من العملة الجديدة بـ ٧٨ ألف ريال من العملة القديمة. ويعمل القرار أيضاً على زيادة مستوى التفاوت في سعر الريال مقابل الدولار والعملات الصعبة الأخرى في كل من صنعاء وعدن، وهذا يتيح للمضاربين الاستفادة من هذا الوضع وبالتالي انتعاش “السوق السوداء”، بعد أن كانت قد تراجعت إلى حد ما عقب تدخلات البنك المركزي اليمني في عدن وبيع الدولار للتجار من أجل الاستيراد للمواد الأساسية والمشتقات النفطية، وكان لتلك التدخلات نتائج إيجابية، حيث ذكرت الغرفة التجارية الصناعية في عدن بأن أسعار المواد الغذائية والأدوية تراجعت بنسبة تتراوح بين ٣٠ – ٣٥ ٪ عقب الوديعة السعودية وفتح الاعتمادات المستندية لتمويل استيراد السلع الأساسية والمشتقات النفطية. إضافة إلى أضرار أخرى منها دفع المواطنون إلى شراء العملة الأجنبية للحفاظ على عملتهم، وتعرض المواطنين والتجار إلى خسائر مباشرة، وارتفاع كلفة التحويلات للأموال سواء داخل اليمن أو خارجها، وبالتالي فقدان جزء كبير من الأموال سوف يستفيد منه المضاربون بالعملة، وكذا تفشي عمليات تهريب العملة في اليمن وما يترتب عليها من خطورة عالية وكلفة يتكبدها الاقتصاد اليمني وتنعكس على أسعار السلع والخدمات المقدمة للمواطنين، فضلاً عن عودة أزمة السيولة من العملة المحلية، ولجوء الكثير من الشركات والمصنعين للتعامل بالعملة الأجنبية لمواجهة تقلبات سعر الصرف مع ما يمثله ذلك من مخاطر على العملة المحلية. كما سيؤدي القرار إلى شحة في المخزون السلعي مع ما يمثله ذلك من مخاطر على الأمن الغذائي لاسيّما وأن حوالي ٢٠ مليون نسمة (أي ٧٦ بالمئة من السكان) يعانون من الانعدام الغذائي الحاد في غياب المساعدات الإنسانية الغذائية وفقا لأحدث تحليل للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، ويقدر التحليل أن ١٥.٩ مليون نسمة (٥٣ بالمئة من السكان) يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد بالرغم من استمرار المساعدات الغذائية الإنسانية، بما في ذلك ما يقرب من ٥ مليون شخص على حافة المجاعة في فئة المستوى الرابع في التصنيف الدولي (IPC)، كما تعتبر اليمن ضمن أكثر ثلاث دول في العالم تعاني من انعدام الأمن الغذائي الحاد في العالم. وبدون شك سوف يتسبب قرار الحوثيين بشأن عدم التعامل مع الإصدار النقدي الجديد في مزيد من الانقسام السياسي بين أطراف الصراع في اليمن، كما يشكل القرار تقويضاً للخطوات الإيجابية التي شرع فيها الطرفين من خلال تخصيص حساب للإيرادات الضريبية والجمركية في فرع البنك المركزي في الحديدة يخصص لدفع مرتبات الموظفين المدنيين بإشراف من الأمم المتحدة، كما يعزز القرار من حالة التشرذم والانقسام الذي تشهده البلد حيث يمهد الطريق للتعامل بعملتين مختلفتين وهذا يشكل الأرضية الملائمة لإحداث انقسام واضح بين مكونات الشعب اليمني، وكذا يؤدي إلى خلق عوائق إضافية للتقارب بين الأطراف المتنازعة في اليمن ويعيق أية خطوات نحو السلام في البلد.

*نقلاً عن صحيفة الخبر.