اتهمت اللجنة الاقتصادية ميليشيا الحوثي الانقلابية بخلق أزمة مشتقات نفطية جديدة والتهرب من التزاماتها أمام المجتمع الدولي بصرف رواتب المدنيين والسعي لإفشال جهود المبعوث الدولي في تطبيق اتفاقية ستوكهولم.

وأوضحت اللجنة في بيان نشرته وكالة سبأ الرسمية، خطوات المليشيات لاختلاق الأزمة من خلال" منعها تجار الوقود من تقديم طلبات الحصول على تصاريح حكومية للدخول إلى الميناء لسفن الوقود الواردة مؤخرا، في مخطط واضح لخلق أزمة وقود جديدة في تلك المناطق، والتهرب من حصر الإيرادات القانونية من تلك الواردات، وافشال جهود الحكومة ودول التحالف والمجتمع الدولي في تحسين الوضع الإنساني، وصرف مرتبات المدنيين، والاستمرار المفضوح في المتاجرة بمعاناة اليمنيين امام المجمع الدولي، وتعزيز السوق السوداء التي تديرها لتمويل نشاطها السياسي والإرهابي".

وقال البيان: "إن خطوة الميليشيا الانقلابية جاءت بعد أن شكر المبعوث الدولي جهود الحكومة ومبادرتها لحل أزمة المشتقات النفطية وخطواتها الجادة لصرف مرتبات المدنيين في المناطق الخاضعة لميليشيا الحوثي، وبعد أن باشرت الحكومة في تنفيذ مبادرتها بدعم من التحالف العربي بقيادة السعودية، ومنحت السفن المحملة بالوقود تصاريح الدخول إلى مينا الحديدة شريطة سداد الرسوم الضريبي والجمركية والعوائد الحكومية والقانونية الأخرى إلى حساب خاص بفرع البنك المركزي في الحديدة، على أن تشرف الأمم المتحدة على ذلك الحساب وتراقبه وبما يضمن استخدام تلك الأموال في صرف مرتبات المدنيين في تلك المناطق،".

وأشارت إلى أن إصدار هذا البيان الذي وصفته بـ"الهام" وهو للتوضيح لليمنيين عموما، ولتجار الوقود خصوصاً.. محمّلة ميليشيا الحوثي المسؤولية القانونية والجنائية الناتجة عن هذه التصرفات.

وأكدت اللجنة الفنية أن "الحكومة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي تاجر يساهم في ذلك المخطط بشكل مباشر او غير مباشر، وسيعتبر ذلك تمويل مباشر للميليشيات الخارجة عن القانون، وجريمة تمس الاقتصاد الوطني، وإعاقة واضحة لجهود العمل الإنساني المحلي والإقليمي والدولي في اليمن".

وطالبت اللجنة من الأمم المتحدة جميع المنظمات التابعة لها، القيام بمسؤولياتها وواجباتها المختلفة لمنع هذه الجريمة التي تصر الميليشيا على ارتكابها كل يوم بحق الشعب اليمني في تلك المناطق، والقيام بدورها في رقابة الحساب المتفق عليه في فرع البنك المركزي في الحديدة، واتخاذ باقي الإجراءات التي تضمن صرف مرتبات المدنيين التي صادرت الميليشيات مرتباتهم خلال خمسة أعوام مضت.

وتشهد المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي ازمة خانقة في المشتقات النفطية، للأسبوع الثالث على التوالي، تسببت بتعطيل العديد من المؤسسات الخدمية، وضاعفت معاناة المواطنين، وحدّت من تحركاتهم وتنقلاتهم.