كشف تقرير حقوقي أصدرته منظمة الجند لحقوق الانسان بالتعاون مع وحدة الرصد في المركز الإعلامي للمقاومة ـ إب، اليوم الثلاثاء، عن أكثر من (14398) جريمة وانتهاك لحقوق الإنسان ارتكبتها ميليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة إب (وسط اليمن)، خلال خمس سنوات من سيطرتها على المحافظة.

وسلط التقرير الذي حمل عنوان (سنوات النكبة الخمس)، الضوء على الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الانقلابية، وجرائم الجنايات والفوضى الأمنية التي تديرها عصابات مسلحة منفلتة على علاقة بقيادات عليا داخل الجماعة في المحافظة خلال الفترة من 15 أكتوبر 2014 ـ 15 أكتوبر 2019.

ونوهت المنظمة في تقريرها، أن الجرائم المرصودة أقل بكثير من الجرائم والانتهاكات الفعلية التي حدثت في المحافظة خلال خمسة أعوام، مؤكدة بأن ما تم رصده هو ما استطاع فريق الرصد من توثيقه، مع العلم أن جرائم أخرى كثيرة لم يتم التأكد منها بسبب الظروف الأمنية والصعوبات والعراقيل التي تقف في طريق الراصدين وتخوف أسر الضحايا الذين يرغمون على عدم البوح بالجرائم التي تطال ذويهم. 
 
ضد الأفراد 

قال التقرير بان المحافظة شهدت نحو (2206) جريمة قتل وإصابة خلال الخمسة الأعوام الماضية، توزعت بين (1046) جريمة قتل، (1160) جريمة إصابة، وفي تفاصيلها أكد التقرير بأن تلك الجرائم معظمها جرائم انتهاكات أمنية قام بها مسلحون حوثيون، إضافة إلى جرائم الفوضى الأمنية وانتشار السلاح الذي تسببت به المليشيا منذ سيطرتها على المحافظة.

وفي سياق الجرائم التي طالت الأفراد كشف التقرير عن اختطاف المليشيا الحوثية لـ (4054) مواطن خلال الفترة، ضمن حملات مكثفة أبرزها حملات الإختطاف التي طالت معارضين للانقلاب وناشطين سياسيين وإعلاميين، وحملات اختطافات موسعة استهدفت مدنيين رافضين للقتال في صفوف المليشيا، إضافة إلى مختطفين من نقاط التفتيش بحجة انتماؤهم للجيش أو المقاومة.
 
وأضاف التقرير بان فريقها وثق قيام المليشيا بـ (1021) جريمة ابتزاز مالي وفرض اتاوات على تجار وباعة وملاك مؤسسات، جنت من خلالها مليارات الريالات لصالحها تحت مسميات كثيرة من بينها المجهود الحربي وإحياء مناسبات طائفية. 
 
ضد الإنسانية

في تقريرها وثقت منظمة الجند لحقوق الانسان، مئات الجرائم التي ترقى إلى جرائم الحرب والإبادة وفق تصنيفات المحاكم والقوانين الدولية.
 
ووثق التقرير شهادات لأهالي الضحايا تؤكد قيام مليشيا الحوثي بتصفية (21) مختطف تحت التعذيب في سجونها إضافة إلى تعذيب (207) مختطف آخر بشتى أنواع التعذيب من بينهم ناشطين وإعلاميين وكتاب وصحفيين وسياسيين، بعضاً من تلك الشهادات تم توثيقها في ملفات قضايا جرى تناولتها عدد من المنظمات الحقوقية الدولية. 

كما وثقت المنظمة في تقريرها إعدام (9) مواطنين بدم بارد في منازلهم ـ تحتفظ المنظمة بأسمائهم ـ في عدد من مديريات المحافظة عبر حملات مسلحة معززة بآليات عسكرية.

وكشف التقرير عن تسجيل (15) حالة اغتيال لضباط وسياسيين في المحافظة خلال سنوات الانقلاب الخمس غلب على طابعها الانتقام السياسي.

ومن الجرائم التي ترقى لجرائم الحرب وجرائم ضد الانسانية، جرائم التهجير القسري والتشريد، فقد تسببت المليشيا بتشريد(2109) أسرة عبر التهجير القسري الذي فرضته على عدد من المناطق الرافضة للإنقلاب وعمليات القصف المدفعي والصاروخي، إضافة إلى عمليات المطاردة والاختطافات التي أدت إلى هروب وتشرد عدد كبير من تلك الأسر.

ومن بين تلك الجرائم عمليات تجنيد الأطفال فقد وثق التقرير تجنيد الحوثيين لـ (1120) طفل في معاركها المستمرة ضد اليمنيين في أكثر من جبهة. 

 
ضد المنازل والمؤسسات والأملاك 
 
رصد فريق المنظمة خلال عمليات توثيق واستطلاعات عمل عليها خلال الأشهر الماضية، رصد جرائم كثيرة طالت المساكن والمؤسسات والأملاك العامة والخاصة في المحافظة خلال الاعوام الخمسة الماضية أجملها التقرير في (2327) جريمة وانتهاك.
 
وفي تفصيل ذلك قال التقرير، بان الحوثيون داهموا (991) منزل ومتجر ومؤسسة، وتم توثيق نهب (1255) منزل ومتجر ومؤسسة ومحل خلال ذات الفترة وصلت قيمتها المالية لمليارات الريالات، من بينها نهب مساعدات إنسانية من مخازن المنظمات وأخرى أثناء التوزيع للمحتاجين وتم توثيق عمليات بيع لتلك المساعدات في الأسواق العامة وعند عدد من التجار.
 
ووثق التقرير عمليات تفجير وحرق منازل قامت بها مليشيا الحوثي وطالت (81) منزل لمعارضين ووجاهات قبلية وقيادات سياسية وقيادات في الجيش والمقاومة في عدد من مديريات المحافظة. 
 
جرائم أخرى
 
أورد التقرير إحصاءات بحالات الاعتداء على الأفراد والإعتداء والسطو على الأملاك العامة والخاصة ومؤسسات حكومية وأملاك أوقاف مسجلاً(452) جريمة وانتهاك، فيما بلغت جرائم الاعتداء ونهب الأراضي (630) جريمة، قام بها مسلحون حوثيون في معظم مديريات المحافظة، من بينهم نافذون كبار قادمون من خارج المحافظة، وآخرون استقووا بالمليشيات لنهب أراضي كانوا على نزاع مع مواطنين عليها ومنظورة أمام القضاء.

كما وثّق التقرير طرد المليشيا الانقلابية وتوقيفها نشاط 9 منظمات إغاثية وإنسانية محلية ودولية، ضمن العراقيل التي تفرضها على المنظمات الدولية . 

وطالبت المنظمة المجتمع الدولي ومؤسساته الحية الالتفات إلى معاناة المدنيين في محافظة إب والعمل على وقف جرائم الانقلابيين بحقهم والضغط على المليشيا الانقلابية للإفراج عن المختطفين والكشف عن المخفيين قسراً.