اعترفت منظمة الصحة العالمية بوقائع فساد مالي وإداري وثراء بعض موظفيها في صنعاء من أموال المساعدات، وأرجعت المنظمة ذلك إلى تعقيدات العمل في اليمن.

وقالت المنظمة العالمية، إنها تتبع سياسة عدم التسامح مطلقاً مع جميع أشكال الفساد، مؤكدة تصنيف خدمة الرقابة الداخلية للمنظمة (IOS) فعالية الضوابط المالية والإدارية في مكتبها باليمن بأنها "غير مرضية".

وأضافت منظمة الصحة العالمية في بيان صحفي نشرته على موقعها باللغة الانجليزية، أن مكتب الرقابة راجع خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر نشاط المكتب في اليمن، ورفع مدير خدمة الرقابة الداخلية (IOS) تقريره النهائي إلى رئاسة المنظمة في مايو الماضي.

وأكدت المنظمة تحركها السريع لمعالجة الاختلالات وتنفيذ التوصيات بشأن نشاط المنظمة في اليمن، بما فيها تعيين مدير قطري للمنظمة عام 2018م، ونشر موظفين من ذوي الخبرة في الإدارة والاستجابة للطوارئ، فضلاً عن إعادة هيكلة مكتبها في صنعاء بما يحقق زيادة الشفافية والمساءلة وتقليل جوانب القصور الإداري والتشغيلي.

ولفت البيان إلى إلغاء الصحة العالمية بعض العقود مع شركائها المحليين، والتدقيق في الحسابات والقضايا النظامية. وأرجعت المنظمة، الاتهامات التي وجهت لها بشأن فساد مالي وثراء بعض موظفيها في اليمن من أموال المساعدات، إلى تعقيدات العمل في اليمن، مشيرة إلى مواصلة معالجة الاختلالات وتنفيذ توصيات المراجعة والتحقيقات المستمرة.

وكشفت وكالة الأسوشيتد برس الأمريكية، في وقت سابق، عن إجراء الأمم المتحدة تحقيقات داخلية في فساد منظمة الصحة العالمية، مشيرة إلى قيام مليشيات الحوثيين بمصادرة حواسيب تحتوي على أدلة فساد واحتيال، كانت بحوزة المحققين وهم على وشك مغادرة مطار صنعاء الدولي.

ونقلت الوكالة عن مسؤولين في المنظمة أنه تم الابلاغ عن المحققين من قبل أحد موظفي منظمة الصحة العالمية، الذين لهم صلات بحركة التمرد والذين يخشون أن يتم الكشف عن سرقتهم لمساعداتها.

وبدأت التحقيقات في مكتب منظمة الصحة في اليمن -وفق تحقيق الوكالة - في نوفمبر/تشرين الثاني بمزاعم سوء إدارة مالية ضد نيفيو زاغاريا، وهو طبيب إيطالي، كان رئيس مكتب المنظمة في صنعاء من عام 2016 حتى سبتمبر/أيلول 2018، وفقاً لثلاثة أشخاص على دراية مباشرة بالتحقيق.

وجاء الإعلان العام الوحيد عن التحقيق في جملة مدفونة في 37 صفحة من التقرير السنوي للمراجع الداخلي للحسابات لعام 2018 عن الأنشطة في جميع أنحاء العالم. ولم يذكر التقرير زاغاريا بالاسم.

وخلص التقرير، الذي صدر في الأول من أيار/مايو، إلى أن الضوابط المالية والإدارية في مكتب اليمن "غير مرضية" - وهو أدنى تصنيف له - وأشار إلى مخالفات التوظيف، وعقود عدم المنافسة، وعدم رصد المشتريات.

وأكد المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية طارق جاساريفيتش لوكالة الاسوشيتد برس ان التحقيق جار . وقال إن زغاريا تقاعد في سبتمبر/أيلول 2018، لكنه لم يؤكد أو ينفي أن زاغاريا يخضع للتحقيق على وجه التحديد.

وقال " إن مكتب خدمات الرقابة الداخلية يحقق حاليا فى جميع المخاوف المثارة ". وأضاف "يجب أن نحترم سرية هذه العملية ولا نستطيع الخوض في تفاصيل بسبب مخاوف محددة".

ولم يرد زاغاريا على الأسئلة التي أرسلتها لوكالة الاسوشيتد برس عبر البريد الإلكتروني.

وأشار التحقيق إلى توظيف زاغاريا موظفين غير مؤهلين في مناصب عليا وهم من الخارج، كما تحدث عن عقود بين المنظمة وجهات محلية يمنية تتضمن فساد بملايين الدولارات، وتوظيف لأصدقاء وأفراد من عائلات، إضافة إلى قيام مسؤولة في المنظمة بالتلاعب بكشوفات المرتبات وإضافة موظفين وهميين بما فيهم زوجها المنتمي لعائلة حوثية في صنعاء، وهو ما كبد المنظمة ملايين الدولارات من مخصصات المساعدات الانسانية.

وكانت الحكومة اليمنية، طالبت أمس الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق في وقائع الفساد التي كشفتها التقارير الصحفية، مشددة على ضرورة مراجعة اداء وكالات الأمم المتحدة وعملها في اليمن، وتقديم بياناتها المالية والتشغيلية، والالتزام بالشفافية والمساءلة، ملوحة باتخاذ اجراءات صارمة.