جدد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، حرص واهتمام الحكومة على مواصلة الجهود المبذولة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحقيق تعافي النظام المصرفي.. مؤكدا التزام الحكومة بتحقيق أعلى درجات الالتزام بالمتطلبات والمعايير العالمية في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب. 

جاء ذلك في كلمته التوجيهية التي القاها، اليوم، في اختتام ورشة عمل نظمها قطاع الرقابة على البنوك بالبنك المركزي اليمني، في العاصمة المؤقتة عدن، لشركات الصرافة العاملة في الجمهورية حول الالتزام بالمتطلبات التنظيمية لأعمال الصرافة ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفقاً لما نقلته وكالة سبأ الرسمية. 

وأكد معين عبدالملك، عزم الحكومة ضبط الملف الاقتصادي، وايلاء اهتمام خاص وبالغ بملف مكافحة غسل الأموال وتجفيف منابع تمويل الإرهاب، لافتا إلى أن الحكومة تعمل مع البنك المركزي والمؤسسات ذات العلاقة وفقاً لأسس محددة من أجل ضمان شفافية النظام المصرفي في اليمن، مشيرا إلى اهتمام الحكومة بإعادة الدورة النقدية إلى النظام المصرفي، من خلال عدة إجراءات بينها تفعيل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال.

وشدد رئيس الوزراء، على حرص الحكومة على تفعيل المؤسسات المالية والاقتصادية للقيام بدوره بشكل كامل بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي والحد من عمليات غسل الأموال التي ترتب عليها تكوين ثروات مالية وغير مشروعة لدى قادة الانقلاب الحوثي وانتشار السوق السوداء وتمويل الحرب ضد اليمن واليمنيين.. منوها بالجهود التي يبذلها البنك المركزي اليمني في هذا الجانب، وضرورة تعاون المؤسسات المالية والقطاع المصرفي لإنجاح هذه الإجراءات. 

وناقشت ورشة العمل على مدى يومين محورين أساسيين هما الالتزام بالمتطلبات التنظيمية لأعمال الصرافة وفقاُ للقانون والتعليمات الصادرة، ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفقاً للوكالة. 

كما تخللها عدد من النقاشات الهادفة إلى تطوير جهود مكافحة غسل الاموال، والتنسيق القائم بين القطاع المصرفي والبنك المركزي في هذا الجانب، إضافة إلى أهمية تحسين وتعزيز علاقة القطاع المالي المصرفي مع النظام المصرفي العالمي على أسس صحيحة.