أعلن البرلمان العربي تصنيف ميليشيا الحوثي الانقلابية كجماعة إرهابية، مطالبًا جامعة الدول العربية والأمم المتحدة بتصنيفها كجماعة إرهابية نظرًا لتعمدها استهداف المدنيين والمنشآت المدنية.

جاء ذلك في قرار للبرلمان العربي بشأن "الهجوم الإرهابي على منشآت مدنية ونفطية في السعودية وقبالة سواحل الامارات " صدر في ختام أعمال الجلسة العامة للبرلمان التي عقدت اليوم في القاهرة بحضور رئيس مجلس النواب سلطان البركاني.

وطالب البرلمان العربي الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بموقفٍ حازمٍ وفوري بتصنيف ميليشيا الحوثي الانقلابية كجماعة إرهابية؛ لانتهاكها الصارخ للقانون الدولي وتعمدها الاستهداف المتكرر للمنشآت المدنية والحيوية في السعودية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وملاحقة قادتها ومموليها وداعميها سواءً كانوا دولاً أو جماعات.

وأدان بأشد العبارات قيام ميليشيا الحوثي الانقلابية باستهداف محطتي ضخ نفط في أراضي المملكة باستخدام طائرات مسيّرة، واستهداف مطار أبها الدولي.

كما أدان بأشد العبارات الأعمال التخريبية التي طالت أربع سفن تجارية لعددٍ من الدول قرب المياه الإقليمية للإمارات، وسفينتين لنقل النفط في بحر عُمان، مؤكدًا تضامنه التام ووقوفه مع السعودية والإمارات في الحفاظ على أمنهما واستقرارهما، ومساندتهما في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسلامة مواطنيها، وصيانة الأمن القومي العربي.

واستنكر البرلمان العربي التدخلات السلبية لإيران في الشؤون الداخلية للدول العربية بشكلٍ مباشر أو غير مباشر، وذلك من خلال التصريحات التي تُهدد فيها أمن وسلامة دول الخليج العربية، وإغلاق مضيق هرمز الذي يُعد مضيقاً دولياً للملاحة الدولية لا يجوز التعرض له أو المساس به، أو تحريك ميليشياتها الإرهابية داخل الدول العربية لزعزعة الأمن والاستقرار بها.

كما أدان استمرار عمليات إطلاق ميليشيا الحوثي الانقلابية للصواريخ الباليستية إيرانية الصنع على المملكة العربية السعودية التي بلغ عددها أكثر من 225 صاروخاً وإطلاقها لبعض منها باتجاه مدينة مكة المكرمة استهدافاً للمقدسات الإسلامية في تحدٍ صارخٍ لمشاعر جميع المسلمين واعتداءٍ آثمٍ على حرمة بيت الله الحرام.

وأيد البرلمان العربي القرارات الصادرة عن القمة العربية الطارئة التي عُقدت بمكة المكرمة، داعيًا جامعة الدول العربية إلى رفع ملف التهديدات التي تقوم بها إيران وتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية إلى مجلس الأمن الدولي لإيقاف هذه التدخلات.

وطالب البرلمان العربي مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي الاضطلاع بمسؤولياتهم تجاه ما تقوم به إيران بانتهاك حقوق السيادة للجمهورية اليمنية وتهريب الأسلحة والصواريخ الباليستية لميليشيا الحوثي الانقلابية بهدف زعزعة الأمن في المنطقة وإدامة الفوضى، وإلزام إيران بقرار مجلس الأمن رقم (2216) الذي يحظر توريد الأسلحة للحوثيين.

واستنكر البرلمان العربي أيضًا التدخلات الإيرانية المستمرة في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين، بما في ذلك تكوين ودعم الميليشيات ومساندة الجماعات المتطرفة والتنظيمات الإرهابية وتدريب الإرهابيين ومدّهم بالأسلحة وتأجيج الطائفية لزعزعة الأمن والاستقرار في المملكة.

كما أدان استمرار احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث المحتلة: طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى، والتأكيد على دعم البرلمان العربي التام لدولة الإمارات العربية المتحدة في جميع الإجراءات التي تتخذها لاستعادة جزرها الثلاث وبسط سيادتها الكاملة عليها.