للعام الخامس على التوالي، تواصل جماعة الحوثي حربها على الشعب اليمني، وتمردها على القرارات الدولية وجهود السلام التي ترعاها الأمم المتحدة ويدعمها العالم أجمع، والرامية لإيقاف الحرب التي أوصلت نحو 18 مليون يمني إلى حافة المجاعة.

ومنذ انقلابها على الشرعية الدستورية والإجماع الوطني في 21 سبتمبر/ أيلول 2014م، صعّدت جماعة الحوثي عدوانها على قيادات الدولة، والمناوئين لها من القيادات الحزبية والمجتمعية، ومن لم يساندها ويقاتل في صفها من أبناء الشعب، وتزامنت هذه الانتهاكات مع توسيع دائرة عملياتها القتالية لاستكمال السيطرة على ما تبقى من المناطق اليمنية، وبالأخص المحافظات النفطية والمحافظات الجنوبية والساحلية.

وسبق اجتياح جماعة الحوثي للعاصمة صنعاء، أن خاضت حروباً مع السلفيين في دماج بمحافظة صعدة انتهت بتهجيرهم مطلع العام 2014، ومن ثم دخلت في حرب مع قبائل في أطراف عمران، قبل أن تجتاح المدينة وتسيطر عليها في يوليو 2014، لتدخل بعدها في سلسلة حروب مع القبائل المتواجد على طريق (عمران – صنعاء)، وصولاً لتحشيد أنصارها على مداخل العاصمة صنعاء بتاريخ 19 أغسطس 2014 بذريعة المطالبة بإسقاط الجرعة (زيادة في أسعار المشتقات النفطية مقدارها 500 ريال)، قبل أن تنصب خيام لأنصارها في طريق مطار صنعاء الدولي وتطالب بإسقاط الحكومة والرئيس هادي.

وفي التاسع من سبتمبر 2014، تحوّل اعتصام الحوثيين إلى مواجهات مع قوات الأمن أمام مبنى مجلس الوزراء، قبل أن تسيطر عليه وعلى المؤسسات الحكومية الأخرى (المدنية والعسكرية) ، وتقتحم مقرات وسائل الإعلام الرسمية في 21 سبتمبر 2014.

وهدد زعيم المليشيات عبد الملك الحوثي، في الثالث من يناير، باجتياح محافظة مأرب النفطية، وبعدها بأربعة أيام قامت عناصره المسلحة باختطاف مدير مكتب رئيس الجمهورية أحمد عوض بن مبارك وهو من أبناء محافظة شبوة، ما فع محافظ شبوة- حينها- إلى التهديد بإيقاف إنتاج النفط إذا لم يتم الإفراج عنه.

وفي 20 يناير 2015، أقدم الحوثيون على اقتحام القصر الرئاسي في صنعاء وفرض الإقامة الجبرية على الرئيس هادي، وأعضاء حكومته في منازلهم، بعد يوم واحد من سيطرتهم على محيط دار الرئاسة، وأصدرت الجماعة في السادس من فبراير، ما أسمته "الإعلان الدستوري" ونص على عزل رئيس الجمهورية، وتعطيل الدستور، وحل البرلمان، وتشكيل ما يسمى بـ"المجلس الثوري".

هذه الممارسات الحوثية  أدت إلى انسحاب البعثات الدبلوماسية الغربية من صنعاء بدءً من 11 فبراير، قبل أن تعلن الأمم المتحدة إدانتها لاستيلاء الحوثيين على صنعاء.

وفي 21 فبراير، نجح الرئيس هادي في التخليص من الإقامة الجبرية التي فرضتها عليه جماعة الحوثي، وانتقل إلى عدن جنوب اليمن، وبعدها بيوم خرجت مظاهرات شعبية تطالبه بإعلان عدن عاصمة مؤقتة لليمن، وهو ما تم بعدها بخمسة أيام.

وفي واحد مارس 2015،  وصلت أول رحلة إيرانية إلى مطار صنعاء الدولي كخطوة أولى لتسيير 28 رحلة اسبوعية بناء على اتفاقية الجسر الجوّي التي وقعتها مليشيا الحوثي الانقلابية مع طهران بدلاً عن الحكومة الشرعية، وهو ما اعتبره مراقبون جسراً لدعم الحوثيين عسكريا ولوجستيا".

وفي 22 مارس 2015 عقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة لمناقشة الوضع في اليمن، وبعدها بيوم أرسلت مليشيا الحوثي تعزيزات إضافة إلى جنوب اليمن، واقتربت من السيطرة على مضيق باب المندب، وحينها، طالبت الحكومة اليمنية بحظر جوي وتدخل قوات "درع الجزيرة" لوقف هذا التمدد.

وكان الرد من قبل جماعة الحوثي سريعًا، في ظل الإسناد الإيراني المباشر، حيث نفّذت مناورة عسكرية على الحدود الجنوبية للسعودية في 12 مارس، وبعدها بيومين أعلنت إبرامها اتفاقا مع إيران يقضي بتوسيع ميناء الحديدة الاستراتيجي، غربي اليمن.

وفي 19 مارس، فشلت جماعة الحوثي في قتل الرئيس هادي، بقصف مقر إقامته في قصر المعاشيق بعدن 2015 بسلاح الطيران، لتعلن بعدها بيومين "التعبئة العامة" لاجتياح الجنوب عسكرياً وسخّرت كافة امكانيات الدولة لصالح عملياتها الحربية.

وتكتسب "عدن" أهمية كبرى على المستوى الاستراتيجي بالنسبة لدول الخليج ودول العالم أجمع، إذ يقع على بعد كيلو مترات من المدينة مضيق باب المندب إلى البحر الأحمر، ومن ثم إلى قناة السويس، المعبر الأهم للتجارة من شرق العالم إلى غربه.

وفي 22 مارس 2015م، اجتاحت حشود الحوثيين محافظة تعز، ثالث أكبر مدينة في البلاد، وسيطرت على أجزاء من عدن جنوباً، ودفعت بالمئات من مقاتليها لاجتياح لحج.. وفي ذات اليوم، طالب "هادي" مجلس الأمن بالتحرك العاجل لحماية الشرعية الدستورية، وفي اليوم التالي توجّه وزير الخارجية اليمني بدعوة لدول الخليج للتدخل عسكريًا لإسناد الشرعية.

وتزامنت عمليات جماعة الحوثي العسكرية لاجتياح المدن اليمنية والسيطرة عليها، مع حملات واسعة لمداهمة ونهب وتفجير منازل المناوئين لها في المناطق التي وصلت إليها، مستغلة مؤسسات الدولة، لإخضاع المواطنين وترهيبهم ونهب ممتلكاتهم.

وبالرغم من المناشدات المحلية والدولية لجماعة الحوثي بالتوقف عن التصعيد القتالي، والالتزام بالاتفاقيات التي جرى توقيعها، إلا أنها ضربت بجميع تلك الدعوات عرض الحائط، واعتمدت على السلاح الذي نهبته من مؤسسات الدولة لقتل كل من يعترض طريقها، ولم تزيدها تلك المناشدات إلا عتواً ونفوراً، وذهبت بعيداً للتهديد باجتياح دول الجوار وإسقاط حكّامها، ترافقت مع خطوات تقارب مع إيران العدو الأبرز للعرب، وكان أبرزها توقيع اتفاقية الجسر الجوي بين طهران وصنعاء.

وإزاء هذه الخطوات التصعيدية من قبل الحوثيين، وبناء على طلب الرئيس هادي والحكومة الشرعية، أعلنت المملكة العربية السعودية في الـ 26 من مارس 2015م انطلاق عملية "عاصفة الحزم" بمشاركة 10 دول عربية وإسلامية، لكبح جماح الحوثيين، ولإسناد الحكومة الشرعية في استعادة الدولة ومؤسساتها وبسط سيطرتها الكاملة على الأراضي اليمنية.

وتمكنت القوات الحكومية مسنودة بتحالف دعم الشرعية من استعادة 85% من مساحة البلاد، وقطعت شوطاً كبيراً في تطبيع الأوضاع وتفعيل مؤسسات الدولة في المناطق المحررة، في حين تواصل مليشيا الحوثي تعنتها ورفضها لجميع الجهود الرامية لوقف الحرب وإحلال السلام، للسنة الرابعة على التوالي، وتسعى بكل قوة لإطالة أمد الحرب، من أجل الحصول على المزيد من الأموال والبقاء أطول فترة في الحكم، على حساب معاناة أبناء الشعب الذين تضرروا جميعاً وأصبحوا بين قتيل، وجريح، ونازح، وعاطل.