تحل الذكرى الرابعة لإعلان مليشيا الحوثي الانقلابية، الحرب الشاملة ضد الشعب اليمني تحت مسمى "التعبئة العامة" في 21 مارس/ آذار 2015م، في حين لا تزال البلاد ترزح تحت وطأة المعارك بعد أن حوّلتها إلى ساحة حرب مفتوحة.

وجاء إعلان لجنة مليشيا الحوثي الثورية لقرار "التعبئة العامة" بعد دقائق من خطاب متلفز لرئيس الجمهورية الشرعي عبدربه منصور هادي، من العاصمة المؤقتة عدن، فور تخلصه من الاقامة الجبرية التي فرضها الحوثيون عليه ومسؤولين آخرين في الحكومة بصنعاء بعد الانقلاب الحوثي على الشرعية الدستورية في 21 سبتمبر/ أيلول 2014م.

وحينها، دعا الرئيس هادي في الخطاب إلى "انسحاب الحوثيين من الوزارات والمقار الحكومية، ومن صنعاء والمدن الأخرى، وإعادة الأسلحة التي تم الاستيلاء عليها إلى المؤسسة العسكرية، وتعهد بمواجهة الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران.

وبعدها بيوم، خرج زعيم المليشيات عبدالملك الحوثي في خطاب متلفز، أعلن فيه تأييده لقرار "التعبئة العامة"، واعتبره الأسلوب الصحيح لمواجهة من أسماهم "القتلة والمجرمين"، واصفاً إياه بالقرار المهم والحكيم، كما هاجم الرئيس "هادي" وقال إنه أصبح أداة بيد قوى داخلية وخارجية تستغله لتنفيذ مخططاتها" واتهمه بالتحالف مع القاعدة ووصفه بـ"الدمية".

وهاجم الحوثي الحوار الوطني ووصفه بـ"العبثي وغير المجدي" وقال إن جماعته لن تنتظره حتى النهاية وإنما ستمضي في استكمال ما أسماه "الإعلان الدستوري"، الذي أعلنته في 6 فبراير 2015م، وحَلَّت بموجبه البرلمان وشكلت مجلسين: رئاسي ووطني، و"اللجنة الثورية العليا".

الحرب أولاً.. اجتياح الجنوب
وأمرت لجنة الحوثيين الثورية قوات الجيش والأمن بمواصلة الزحف نحو عدن التي أعلنها الرئيس هادي عاصمة مؤقتة للبلاد في 7 مارس 2015، وجاء التوجيه في الوقت الذي تسيطر حشود المليشيات على أجزاء من تعز، وتزحف باتجاه باب المندب، ولحج، وعدن جنوباً.

كما طلبت اللجنة من وزارة المالية توفير الأموال اللازمة لتلبية احتياجات الحرب، فيما برر زعيم الحوثيين هجوم مسلحيه على جنوب اليمن بأنه لمواجهة القاعدة، مهدداً "أي قوة سياسية تسعى لمساعدة القاعدة ستكون في دائرة الملاحقات".

وفي هذا السياق، أكدت مصادر سياسية أن الهدف من إعلان الحوثي للتعبئة العامة هو فقط لاستكمال السيطرة على جنوب اليمن، خصوصاً بعد أن تمكن "هادي" من الفرار إلى عدن وعدوله عن الاستقالة، وهو ما أفقد المليشيات صوابها، وأفشل ترتيباتها للمرحلة المستقبلية.

معسكرات
وبعدها، نفّذت مليشيا الحوثي حملات واسعة للتحشيد واستقطاب مقاتلين جدد إلى صفوفها من مختلف المحافظات، وكانت المدارس والمعاهد والجامعات ميادين خصبة ومرتعاً لمشرفي الجماعة لاستدراج آلاف الطلاب من مقاعد الدراسة إلى جبهات القتال، تحت إغراء المال والسلاح، البعض منهم دون علم ذويهم.

وتركز نشاط الحوثيين لتجنيد الشباب وصغار السن وطلاب المدارس، والعاطلين عن العمل، واستغلوا المساجد والمقايل لبث خطابات الدعاية الحوثية لحث السكان على الخروج للقتال وحمل السلاح.

وبالإضافة إلى قياداتها ومشرفيها وخطبائها، كلّفت مليشيا الحوثي عقال الحارات والمشائخ والشخصيات الاجتماعية بإقناع المواطنين بالالتحاق بمراكز التجنيد، وبحسب مصادر محلية فإن الحوثيين وضعوا مكافآت لمن يجمع منهم أكبر قدر من المقاتلين.

اتجاه إجباري
وتسبب إعلان التعبئة العامة من قبل مليشيات الحوثي في تعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة، والعبث بمقدراتها ونهب معداتها وتحويل خدماتها لصالح الحرب، فضلاً عن استخدامها في إخضاع المواطنين وإجبارهم على الالتحاق بمشروعها.

واشتكى مواطنون في العاصمة صنعاء، من احتكار الحوثيين لخدمات المستشفيات الحكومية لصالح علاج جرحاها ومعالجة اتباعها فقط، ومنعت المواطنين العاديين من الاستفادة منها، بل ومارست الابتزاز ضد المستشفيات الخاصة وفرض جبايات دورية عليها، وإجبارها على تخصيص كراسي مجانية لجرحاها.

وفي تعليقه على الوضع في اليمن بعد قرار إعلان التعبئة العامة، قال السياسي والناشط اليمني علي ناصر أحمد، إن مليشيات الحوثي أوقعت الجميع في دوّامة الحرب، بعد أن عسكرت جميع مؤسسات الدولة وبالأخص الخدمية".

وأضاف بأن "المواطن لكي يحصل على العلاج في المستشفيات الرسمية لا بد أن يكون مقاتل في صفوف الحوثيين، ولكي يحصل على أسطوانة غاز، أو لكي ينجو من حملات القمع والاعتقال لا بد أن يلتحق بصفوف المليشيات ويحتمي بأحد قياداتها، وهكذا، ربطت جميع الخدمات والامتيازات بالحرب والقتال، وما سوى ذلك اتهامات بالعمال والخيانة وغيرها".

قرار سيادي
وحينها، حذّرت الأحزاب والتكتلات السياسية، ومنظمات، من تداعيات إعلان الحوثيين "التعبئة العامة" الذي من شأنه تقويض السلم الاجتماعي والدفع بالبلد نحو التشظي والتمزق وإحلال شرعية الانقسام بديلاً عن شرعية الدولة ومؤسساتها.

ورفضت المكونات السياسية في بياناتها، دعوات الحرب الحوثية، مؤكدة أن قرار إعلان الحرب أو الدعوة لتعبئة عامة ليس من حق أي طرف أو مكون اتخاذه، كونه من القرارات السيادية المخولة بها مؤسسات الدولة الشرعية، وفقاً للدستور.

وحذّرت المكونات من عواقب سيطرة الحوثيين على مؤسسات الدولة وإلغاء دورها، والزج بها في الصراعات السياسية واستخدامها لمصلحة طرفٍ ما لأن ذلك يمثل خدمةً لجماعات العنف والإرهاب ويوفر البيئة المناسبة لأعمالها الإجرامية.

تهديدات الحوثي.. وقرار العاصفة
وفي مارس 2015م، بلغت تهديدات الحوثي ذروتها، بعد أن تفرد بالساحة اليمنية بالكامل، واستخدام القوة المفرطة لاحتلال المدن وقتل الخصوم، وإبقاء قيادات الحكومة الشرعية رهن الإقامة الجبرية، وتعطيل القوانين البلد النافذة، واستخدام أدوات الدولة المدنية والعسكرية لإخضاع أبناء الشعب اليمني وفقاً لإرادته.

ولم تتوقف ممارسات الحوثي وتهديداته داخل حدود اليمن، بل تجاوزتها إلى الخارج بإطلاقه العنان للتهديدات باحتلال الدول المجاورة، وتنفيذ مناورات عسكرية على الحدود مع المملكة، وتوقيع اتفاقيات مع طهران بعيداً عن الحكومة الشرعية، وتسيير جسر جوّي بين صنعاء وطهران، وسط تباهي إيراني بسقوط العاصمة العربية الرابعة في قبضتها.

وتطابقت تهديدات الحوثي للرياض، مع تهديدات حزب الله، وبلغت ذروتها بشكل لم يعد محتملًا، وبالأخص إعلان "التعبئة العامة"، في ظل الكشف عن أدلة تؤكد ضلوع الطرفين في عمليات إرهابية تستهدف أمن السعودية وحدودها الجنوبية، مع استهداف أذرع حزب الله في العراق لأمنها من الشمال، في إطار مخطط محكم لتطويقها من عدة اتجاهات.

هذه الأسباب وغيرها، دفعت السعودية للإسراع في قيادة تحالف عسكري لردع الحوثيين واستعادة الدولة اليمنية في 26 مارس 2015م، استجابة لطلب الرئيس الشرعي الذي أكد أنه بات أمام خيارين: إما تسليم اليمن لإيران أو طلب تدخل عربي لنجدته.