لم يعد خافياً دور الأمم المتحدة والمؤسسات الإنسانية التابعة لها في دعم مليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن، والعمل على إطالة أمد الحرب بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، لأهداف بدأت تتكشف تباعاً، ما أدى لفقدان ما تبقى من ثقة لدى اليمنيين بمساعي الأمم المتحدة المزعومة لوقف الحرب، وإنقاذ ملايين البشر من جحيم الحرب، وبطش مليشيات الموت والدمار.

ومع دخول الحرب في اليمن سنتها الخامسة، اتسعت دائر اتهامات اليمنيين للأمم المتحدة بالتواطئي مع الحوثيين وتوفير الغطاء السياسي لهم ومدّهم بعوامل البقاء، والحيلولة دون استعادة الحكومة الشرعية لما تبقى من الأراضي اليمنية وبسط سلطتها على كامل التراب اليمني، وحماية أبناء الشعب من جرائم المليشيات وجبروتها.

وقال الناشط اليمني عادل عبدالمغني، إن "ممارسات الأمم المتحدة وأدواتها في اليمن أصبحت مستفزّة للغاية، خصوصاً بعد أن أثبتت فشلها في الملف اليمني سياسياً وإنسانياً، طيلة السنوات الثلاث، وأصبحت عائقاً بذاتها أمام حلول المشكلة".

وأضاف أن "ما يجري في الحديدة حالياً هو صورة مختصرة لعبث الأمم المتحدة في اليمن، وانحيازها لمليشيا الحوثي بدليل تدخلها القوي لإيقاف تقدم القوات الحكومية بعد أن كانت على وشك تحرير مدينة الحديدة ومينائها بالكامل، بحجة الحرص على أرواح المدنيين.. لافتاً إلى أن المدنيين.

ولفت إلى أن سكان الحديدة أصبحوا المتضرر الوحيد من توقف المعركة، فمنذ إعلان وقف إطلاق النار في 18 ديسمبر الماضي، كثّف الحوثيون هجماتهم على الأحياء الآهلة بالسكان، واضرت المئات من الأسر إلى النزوح، بعد أن قتل وجرح الكثير من المدنيين بينهم نساء وأطفال، لتقوم المليشيات بزراعة الألغام في محيطها واتخاذ تحصينات عسكرية.

وأكد مصدر عسكري، أن أهم الأسباب وراء تعنت الحوثيين في تنفيذ اتفاق استوكهولم بخصوص الحديدة هو غياب الحزم من قبل الأمم المتحدة ومبعوثها، وبالأخص بعد أن وصل تمرد المليشيات لتهديد حياة فريق المراقبين الدوليين واستهدافه بالرصاص المباشر وقصف أماكن اجتماعاته، وكذا استهداف فريق الحكومة الشرعية لإعادة الانتشار بالقذائف المدفعية والطائرات المسيّرة ما اضطر الأمم المتحدة لنقل اجتماعات اللجان إلى باخرة في عرض البحر قبالة سواحل الحديدة.

تكاليف باهظة
وكشفت الأمم المتحدة عن تكاليف مالية باهظة تنفق على تحركات بعثة المراقبين الدوليين في مدينة الحديدة، بقيادة الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد، تصل إلى 5 مليون و880 ألف دولار أمريكي خلال الشهر الواحد.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تقريره لمجلس الأمن حول تقديرات بعثة المراقبين الدوليين في الحديدة، أنها تصل إلى 17 مليوناً و640 ألف دولار أميركي، خلال الفترة من 1 أبريل إلى 30 يونيو 2019، بعد حسم الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين في البعثة.

وكشف أن الحاجات المالية المشار إليها "تغطي تكاليفَ النشر التدريجي لـ75 من مراقبي الأمم المتحدة و20 من الأفراد المقدمين من الحكومات و105 من الموظفين المدنيين، وكذلك التكاليف الاستهلالية للإقامة والقدرات اللوجستية".

وفي السياق، ذكر الصحفي والكاتب اليمني مارب الورد، أن التكلفة التقديرية لإيجار سفينة اجتماعات لجنة الحديدة والتي أصبحت مقراً لـ ٩٠ مراقب أممي، ٤٠٠ ألف دولار شهرياً، وستكون مدتهم ٦ أشهر قابلة للزيادة، بحسب إفادة صديق له مطلع على نشاط الأمم المتحدة في اليمن".

وبالرغم من تلك المبالغ الكبيرة إلا إن البعثة لم تحقق أي نجاح يُذكر حتى اليوم، وتستقطع رواتبها من أموال المانحين التي قُدمت للاستجابة الإنسانية في اليمن الذي يعيش 80 من سكانه تحت مظلة الجوع، بحسب تقارير الأمم المتحدة.

امتعاض
وتوالت ردود الأفعال الغاضبة من قبل سياسيين وإعلاميين ونشطاء يمنيون، إزاء ما أسموه العبث الأممي في اليمن، والمتاجرة بمعاناة اليمنيين وأوجاعهم، من قبل نافذين في المنظمات الأممية وفي جماعة الحوثي تسعي لإطالة أمد الحرب في البلاد من أجل الحصول على الأموال، مؤكدين أن حجم ما يتقاضاه المبعوث الأممي وفريقه تحول دون أي تقدم نحو الحل.

وأكد الباحث والكاتب اليمني محمد عزان، في تغريدة بصفحته على تويتر، أن "الأمم المتحدة تتجه نحو اطالة فترة الحرب في اليمن، وتستنزف المساعدات الدولية لليمن في الإنفاق على المنظمات التابعة لها، وتغطية نفقات فِرق مراقبيها لهدنة لم تتم ولن تتم في ظل ضعف الرؤية وغلبة الصّلف وانعدام الضمير!"

سراب
وقال الإعلامي والمذيع اليمني محمد الضبياني، أن "أكذب جهة تدعي مساعدة اليمن هي منظمات الأمم المتحدة، وتابع بالقول "تتدفق لها مليارات الدولارات بشأن إغاثة المتضررين من الحرب، ولكننا لم نجد منها إلا سراباً وتقارير مكذوبة وتلاعبا مفضوحًا بالمساعدات وإنفاقا مخيفا للنفقات التشغيلية لموظفيها، في حين تركت اليمنيين فريسة للفاقة والمجاعة!".

وأضاف الضبياني في تغريدات على تويتر "تتلقى منظمات الأمم المتحدة المختلفة دعما دولياً وتحظى بثقة عمياء من المانحين، غير أن الحقيقة الماثلة أمام الجميع هي اليمن". متسائلاً: "أين ذهبت كل تلك المساعدات، وأين مصيرها، لم نر سوى أجساد أنهكها الجوع والمرض والضياع، في المقابل تتكسب تلك المنظمات بصورة وحشية باسم من فتك بهم الفقر!.

استثمار الحروب
وقال الصحفي الاقتصادي اليمني فاروق الكمالي، إن "الأمم المتحدة تجيد استثمار الحروب، ضجيج إعلامي مستمر عن مأساة اليمنيين أثمر 10 مليارات دولار، 6 مليارات دولار منذ عام 2015، 4 مليارات لخطتها الإنسانية خلال العام الجاري 2019".

وتابع في تغريدات بصفحته على تويتر، "جمعت المنظمة الأممية مالاً كثيراً خلال سنوات الحرب في اليمن، وجمعنا الكثير من خيبات الأمل!" مشيراً إلى أن "الأمم المتحدة من خلال منظماتها وشركائها، هي التي تسيطر فعلياً على اقتصاد اليمن، من خلال مبالغ ضخمة بمليارات الدولارات تجمعها من التبرعات، وتستفيد أطراف الحرب من هذه الأموال بشكل أو بآخر، وتؤثر هذه المبالغ على أسعار الصرف كما تنعكس في ارتفاع معدلات التضخم".

وأضاف الكمالي "تقوم الأمم المتحدة بإنفاق مليارات الدولارات في مساعدات إغاثة عابرة، نرى أثرها في تنشيط اقتصاد السوق السوداء وانعاش تجارة الحرب، وفي تغذية الفساد". مشيراً إلى أن "معونات الاغاثة تخلق مجتمعا فاسدا أيضا، من خلال منحه بديل مجاني، عوضاً عن مشاريع مستدامة، منتجة للدخل وذات منفعة اقتصادية".

واتفقت جميع المشاركات على أن جميع تحركات الأمم المتحدة في اليمن تصب في صالح الحوثيين، وأن الأموال التي تجمعها تذهب غالبيتها لطواقم المنظمات الدولية وشركائها، فيما تقوم المليشيات بالاستيلاء على ما تبقى منها، ومنع وصولها للمتضررين من الحرب، مؤكدين أن الأمم المتحدة التي فشلت في إغاثة المنكوبين لا تملك القدرة لإيقاف الحرب.