أدان مركز حقي لدعم الحقوق والحريات إخفاء عشرات النساء في صنعاء او اعتقالهم تعسفياً من منازلهم  وتعريض معظمهن للتعذيب، مبينا أن استمرار الحرب القائمة في اليمن أدت لانعدام المبدأ القانوني القائم على انصاف الضحايا، وتفاقم انتهاكات حقوق الانسان. جاء ذلك في البيان الذي أصدره المركز بشأن الاعتقالات التعسفية والاخفاءات القسرية للنساء في صنعاء متزامنا مع جلسة الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان في اليمن والتي عقدت يوم أمس الأربعاء بمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية، وقدمت فيها 97 دولة عدد كبيرا من التوصيات لتحسين حالة حقوق الانسان تضمنت توصيات عديدة حول الإخفاءات القسرية والاعتقالات التعسفية وخاصة للنساء.
وفي البيان أعتبر المركز الانتهاكات الماسة بتقييد الحريات أو القيام باحتجاز الافراد بشكل غير قانوني أحد أكبر التجاوزات التي تحدث الان في اليمن، مشيرا إلى وجود آلاف الأفراد المحتجزين والمختطفين بحسب التقارير الحقوقية يتم حجزهم دون توجيه تهم لهم ودون احالتهم الى القضاء المختص، وعادة يتم احتجاز واخفاء أشخاص لا علاقة لهم باي طرف من اطراف الصراع وبدون النظر لمهنتهم او طبيعة نشاطهم.
وبين البيان أن المركز يراقب باهتمام الحالة الإنسانية في اليمن والانتهاكات التي تقع على الانسان وخاصة النساء، ويعمل على متابعة ورصد أي انتهاك بهدف الوصول لتحقيق الانصاف لهؤلاء الضحايا.

وجاء في البيان "وردت للمركز الكثير من البلاغات والمعلومات التي تفيد بقيام الزينبيات وهي (مليشيا نسائية مسلحة شكلها الحوثيين)، بالإرشاد ومداهمة منازل الضحايا وتحريز كافة ممتلكاتهن الثمينة بما فيها المشغولات الذهبية والاستيلاء عليها تحت مبرر ممارسة جرائم لا أخلاقية "جريمة البغاء".
كما أفادت المعلومات التي حصل عليها المركز عن حجز الضحايا في إدارة البحث الجنائي لمدد طويلة دون إحالتهن للقضاء قبل أن يتغير الأمر ليتم اخفائهن في منزل في شارع تعز بصنعاء تتبع العميد سلطان زابن  المعروف بـ "أبو صقر" والمعين من قبل مليشيات الحوثي مديرا للبحث الجنائي بصنعاء، وهي غير محل سكنه المعروف، وأفادت المعلومات أيضا ان العديد من النساء اختطفن من الشوارع والأماكن العامة، وتم اخفائهن في ذات المنزل أو منازل أخرى تم تخصيصها كمعتقلات سرية، ومورس عليهن التحرشات والتعذيب والتشوية الجسدي وتوجيه السباب والشتائم، ومساومه أهاليهن لدفع فديه مالية مقابل الكشف عن مصيرهن أو اطلاق سراحهن."
وأعتبر مركز حقي لدعم الحقوق والحريات بجنيف هذه الممارسات جرائم تقع تحت طائلة القانون اليمني مبينا ان دستور الجمهورية اليمنية المعدل في العام 2006 افرد في الباب الثالث منه تضمن جملة من الحقوق والحريات والتي لا يجوز المساس بها كما ان قانون الإجراءات الجزائية قد نظم مسائل التوقيف والاحتجاز وقانون تنظيم السجون نص في مواده على الأسس التي يتم بناء عليها الاحتجاز، بل ان قانون العقوبات اليمني قد شدد العقوبة على كل من استغل منصبة في احتجاز او اعتقال أي انسان او تسبب في الاذى له بتعذيبه او الانتقاص من حقوقه المكفولة بالقانون عند الاحتجاز.
موضحا أنه بحسب الالتزامات الدولية المتعارف عليها في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني والتي صادقت عليها اليمن وأكده الدستور اليمني باعتبار الالتزامات والمعاهدات الدولية في الباب الأول كأحد مصادر التشريع، ومنها الاعلان العالمي لحقوق الانسان، اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية او المهينة واتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير.
الجدير بالذكر أن مركز حقي لدعم الحقوق والحريات منظمة حقوقية مقرها جنيف، ويهتم بانتهاكات حقوق الانسان في اليمن وهو يعمل حاليا على اعداد تقرير حول وضع النساء في اليمن -ضمن فعاليات أخرى- لتقديمه في الدورة الأربعين لمجلس حقوق الانسان المنعقدة أواخر فبراير القادم.

نص البيان

بيان  بشأن الاعتقالات التعسفية والاخفاءات القسرية للنساء في صنعاء

تسببت الحرب القائمة في اليمن بغياب الحقوق والحريات كما تسبب استمرارها بانعدام المبدأ القانوني القائم على انصاف الضحايا، مما أدى لتفاقم انتهاكات حقوق الانسان.
تعد الانتهاكات الماسة بتقييد الحريات أو القيام باحتجاز الافراد بشكل غير قانوني أحد أكبر التجاوزات التي تحدث الان في اليمن، وبالنظر الى آلاف الأفراد المحتجزين بحسب التقارير الحقوقية، فان الموقفين والمحتجزين والمختطفين يتم حجزهم دون توجيه تهم لهم ودون احالتهم الى القضاء المختص وعادة يتم احتجاز واخفاء أشخاص لا علاقة لهم باي طرف من اطراف الصراع وبدون النظر لمهنتهم او طبيعة نشاطهم.
يراقب مركز حقي لدعم الحقوق والحريات بجنيف باهتمام الحالة الإنسانية في اليمن والانتهاكات التي تقع على الانسان وخاصة النساء، ويعمل على متابعة ورصد أي انتهاك بهدف الوصول لتحقيق الانصاف لهؤلاء الضحايا.
يدين المركز اختفاء عشرات النساء في صنعاء او اعتقالهم تعسفياً من منازلهم  وتعريض معظمهن للتعذيب.
ووردت للمركز الكثير من البلاغات والمعلومات التي تفيد بقيام الزينبيات وهي (مليشيا نسائية مسلحة شكلها الحوثيين)، بالإرشاد ومداهمة منازل الضحايا وتحريز كافة ممتلكاتهن الثمينة بما فيها المشغولات الذهبية والاستيلاء عليها تحت مبرر ممارسة جرائم لا أخلاقية "جريمة البغاء".
كما أفادت المعلومات التي حصل عليها المركز عن حجز الضحايا في إدارة البحث الجنائي لمدد طويلة دون إحالتهن للقضاء قبل أن يتغير الأمر ليتم اخفائهن في منزل في شارع تعز بصنعاء تتبع العميد سلطان زابن  المعروف بـ "أبو صقر" والمعين من قبل مليشيات الحوثي مديرا للبحث الجنائي بصنعاء، وهي غير محل سكنه المعروف، وأفادت المعلومات أيضا ان العديد من النساء اختطفن من الشوارع والأماكن العامة، وتم اخفائهن في ذات المنزل أو منازل أخرى تم تخصيصها كمعتقلات سرية، ومورس عليهن التحرشات والتعذيب والتشوية الجسدي وتوجيه السباب والشتائم، ومساومه أهاليهن لدفع فديه مالية مقابل الكشف عن مصيرهن أو اطلاق سراحهن.
إن الممارسات هذه تعد جرائم تقع تحت طائلة القانون اليمني حيث ان دستور الجمهورية اليمنية المعدل في العام 2006 افرد في الباب الثالث منه جملة من الحقوق والحريات والتي لا يجوز المساس بها كما ان قانون الإجراءات الجزائية قد نظم مسائل التوقيف والاحتجاز وقانون تنظيم السجون نص في مواده على الأسس التي يتم بناء عليها الاحتجاز، بل ان قانون العقوبات اليمني قد شدد العقوبة على كل من استغل منصبة في احتجاز او اعتقال أي انسان او تسبب في الاذى له بتعذيبه او الانتقاص من حقوقه المكفولة بالقانون عند الاحتجاز.
وبحسب الالتزامات الدولية المتعارف عليها في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني والتي صادقت عليها اليمن وأكده الدستور اليمني باعتبار الالتزامات والمعاهدات الدولية في الباب الأول كأحد مصادر التشريع، ومنها الاعلان العالمي لحقوق الانسان، اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية او المهينة واتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير.

صادر عن 
مركز حقي لدعم الحقوق والحريات
جنيف، 24 يناير 2019